به گزارش “ایران اقتصادی”، سید احسان خاندوزی امروز ۲۰ دی‌ماه در ابتدای نشست خبری از مردم درخواست کرد با توجه به پیش بینی وود جبهه هوای سرد از ۲۰ دی‌ماه تا اواسط بهمن، دولت از مردم می‌خواهد در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا در کشور قطعی گاز اتفاق نیفتد.
وی یادآور شد: مشترکان می‌توانند با کاهش یک درصدی مصرف نسبت به ماه مشابه پارسال، از ۳ درصد تخفیف بهره‌مند شوند که با کاهش ۳۰ درصدی مصرف گازبهای آنها رایگان می شود.
خاندوزی گفت: در پایان آذرماه امسال، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به ۳۳.۴ رسید که ۷ واحد درصد نسبت به زمان آغاز به کار دولت و یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. این وضعیت نشان دهنده اثربخشی برنامه های بانک مرکزی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا افزود: در شیوه قرعه کشی، منافع دلالان بیشتر تامین می‌شد، ولی با سازوکار بورس کالا، از ۴۷۰۰ میلیارد تومان مجموع اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی رسیده است. با افزایش عرضه، اختلاف قیمت‌های کنونی هم دیگر وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در اقتصاد در دولت گذشته به طور متوسط کاهش یافته است؛ در برخی سال ها با کاهش میزان سرمایه موجه بودیم یعنی سرمایه گذاری جدید از استهلاک هم کمتر بود. این در حالی است که در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ نرخ سرمایه گذاری ۶.۳ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی گفت: فردا صبح جداول بودجه در دولت تصویب و به مجلس ارسال خواهد شد. برنامه هفتم توسعه نیز پس از تصویب در هفته های آینده به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع عمومی ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان (با درآمد‌های اختصاصی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان) است.
همچنین حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد بود. منابع یارانه نقدی نیز ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی افزود: کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات بر تولید، کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی از دیگر جزئیات لایحه بودجه سال آینده است.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: بانک ها مکلف به ارائه تسهیلات تولید هستند و هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مجوزی برای خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات واحدهای تولیدی و نیازهای خرد مردم نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خبری که درباره FATF در رسانه ها به نقل از وزارت اقتصاد منتشر شده، موضع رسمی وزارت اقتصاد نیست.
وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، موضوع پیوستن ایران به FATF را بررسی و نظر خود را به مراجع عالی نظام ارائه کند. تصميم گيری و اعلام تصميم نهایی از سوی همان مراجع صورت می‌گیرد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است