یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

میزان سند دار شدن اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم با رشدی 300 درصدی به 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سنددار شدن اراضی کشاورزی از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای اقتصادی شدن، توسعه بخش کشاورزی، یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم تنها 4 درصد از اراضی کشاورزی سنددار بودند همین امر سبب شده بود که بسیاری از این اراضی مرغوب در شمال و جنوب کشورمان تغییر کاربری پیدا کرده اند.

به طوری که زمین های کشاورزی فراوانی که بسیار خاک حاصلخیز داشتند و سال ها کشت محصولات اساسی کشاورزی از جمله برنج، گندم و کلزا در آنها صورت می گرفت اکنون جای خود را به شهرک های لوکس و ویلاهای گرانقیمت داده اند.

تغییر کاربری و کوچک شدن اراضی بلای جان توسعه کشاورزی

این تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب کوچک شدن و پراکندگی این اراضی در کشور شده است به همین دلیل می توان گفت این امر خود یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین می شود.

همچنین قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی محسوب می شود این در حالی است که یکی از دلایل توسعه کشاورزی در کشورهای غربی طویل بودن اراضی کشاورزی آنهاست.

جشن سند دار شدن همه اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم

با این حال پس روی کارآمدن این دولت سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که تا سال 1404 تمامی این اراضی سنددار خواهند شد، با این حال آمارها حاکی از آن است که طی یکسال و نیم اخیر میزان سند دار شدن اراضی کشاورزی با رشد 4 برابری به 16 درصد رسیده است از طرف دیگر می توان گفت در دولت سیزدهم میزان سند دار شدن اراضی کشاورزی با رشدی 300 درصدی به 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسیده است.

کشاورزان در دریافت سند برای اراضی خود مشارکت کنند

سیدجواد ساداتی نژاد درباره اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: سنددار شدن زمین های کشاورزی به اراضی هویت می بخشد و بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزان را در حوزه تامین وثیقه های بانکی جهت دریافت تسهیلات نیز مرتفع می کند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی در راستای حفظ امنیت غذایی، اظهار داشت: صدور اسناد تک برگی همچنین از تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی جلوگیری می کند. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا پایان کار دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی کشور صاحب سند خواهند شد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: با بیان اینکه 16 درصد اراضی کشاورزی کشور تاکنون سنددار شده اند، گفت: حدود ۷۰ درصد کار اراضی سنددار شده کشاورزی در کشور در دولت سیزدهم انجام شده است.

وی با بیان این که تا پایان دهه دوم دی ماه ۱۴۰۱ برای 16 درصد (۲ میلیون و 86۰ هزار هکتار) از اراضی کشاورزی سند تک‌برگ صادر شده است، افزود: در بازه زمانی مذکور۳۰ درصد (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار) از اراضی کشاورزی نیز رفع تداخل اراضی شده است.

ساداتی نژاد به مشکل کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی به دلیل نداشتن سند اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های وزرات جهاد کشاورزی صدور اسناد تک برگی برای اراضی کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه، تاکید کرد: تغییر کاربری های غیرمجاز یکی از مشکلاتی بوده که به دلیل فقدان اسناد اراضی کشاورزی در کشور حادث شده است.

به گفته ساداتی نژاد، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای اقتصادی کردن کشاورزی در کشور ضرورت دارد که لازمه آن نیز سنددار شدن اراضی کشاورزی است.

وی، صدور اسناد برای اراضی کشاورزی را یک کار فراقوه ای دانست و تاکید کرد: با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شده و خروجی آن نیز رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است.

ساداتی نژاد گفت: جشن سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی روستاها و شهرهای کشور را در آینده نه چندان دور را نیز برنامه ریزی کرده ایم.

سند دار شدن اراضی کشاورزی طی یکسال اخیر پنج برابر شد

حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در همین خصوص اظهار کرد: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی کشور به رقم ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی ماه سال گذشته نشانگر رشد پنج برابری است.

وی اظهار داشت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی شاهد رشد شتابان صدور اسناد کشاورزی هستیم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره ضرورت تسریع در صدور اسناد برای اراضی کشاورزی،گفت: تفسیر از برخی قوانین که مانع صدور اسناد می شود با توجه به سیاست های کلی برنامه پنج ساله توسعه و اسناد بالادستی قابل قبول نیست.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای قانون حدنگاری که سه سال از مهلت قانونی آن نیز پایان یافته است، تاکید داشته اند و باید هر چه زودتر این طرح را به سرانجام برسانیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اجرای ۱۰۰ درصدی طرح حدنگاری، گفت: در همین راستا دریافت سند زارعین باید از حالت اختیاری خارج شود و به یک تکلیف تبدیل شود تا شاهد کاهش تولید پرونده در دستگاه قضا و پیشبرد برنامه حفظ امنیت غذایی کشور باشیم.

وی اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ با پیشبرد مناسب طرح حدنگاری شاهد تحقق مدیریت هوشمند اراضی کشاورزی باشیم.