به گزارش “ایران اقتصادی“، یوسف غفوری، مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به شیوه تهیه احکام برنامه هفتم توسعه، گفت: جهت تدوین احکام برنامه هفتم توسعه فعالیت‌های مختلفی از جمله برگزاری جلساتی با شورای برنامه‌ریزی، احصا نقطه نظرات دفاتر تخصصی و برگزاری جلسه با کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت انجام و طی یک جلسه در وزارت راه و شهرسازی این احکام ارائه شد که بازخوردهایی برای تکمیل این برنامه از سوی وزارتخانه دریافت کردیم.
وی با تاکید براینکه احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است، عنوان کرد: در این راستا بسته جامع تشویقی در حوزه اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت، تخفیفات شهرداری‌ها، زمین معوض، کاهش زمان صدور پروانه‌ها، معافیت یا کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای جهت تسریع در روند نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های ناکارآمد پیشنهاد شده است.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در بسته شهرسازانه که اخیرا از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد، ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده تسهیل شده است اما در این بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات ضوابط ساخت و ساز، موارد دیگری هم مانند کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و طرح کلید به کلید و نیز استفاده از اعتبارات دولت در زمینه مطالعات بافت‌ها دیده شده است و در واقع این بسته تشویقی جنبه حمایتی دارد.
غفوری با اشاره به این که برخی پیشنهادات در حوزه پیشگیری و پیش‌نگری نیز در این بسته پیشنهادی دیده شده است، تصریح کرد: وظایف و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های عضو ستادملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تسریع شود.
وی این احکام پیشنهادی را نسبت به گذشته جامع‌تر خواند و گفت: برآن بودیم تا تمام ابعاد مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی درآن دیده شود. در این احکام یکسری امتیازات و فرصت‌هایی ایجاد شده که در احکام و برنامه‌های قبلی نبوده که مهم‌ترین آن‌ها بسته‌های شهرسازانه و مشوق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: برای تدوین احکام پیشنهادی با دستگاه‌های مختلفی همچون قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی همکاری داشته‌ایم.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است