به گزارش “ایران اقتصادی”، معاملات سال 1401، در حالی آغاز شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری جدی طرح‌هایی در خصوص بهبود شفافیت در معاملات، ترویج حاکمیت شرکتی، بهبود روند گزارشگری مالی و همچنین افزایش کارایی بازار سهام، بتدریج با استقبال سهامداران روبه‌رو شده بود و رشد تدریجی شاخص‌ها را از روزهای ابتدایی سال 1400 شاهد بودیم.
همچنین در همین مدت، تشدید تنش‌های سیاسی در اروپا و شروع جنگ‌های اقتصادی در جهان باعث شد تا قیمت تمامی کالاها و به‌خصوص حامل‌های انرژی با افزایش چشمگیری روبه‌رو شود و از این رو در بازار سهام ایران نیز افزایش خوشبینی‌ها در خصوص رشد سود‌سازی شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، تقاضا را در این گروه‌ها افزایش داد و شاخص کل بورس نیز توانست روند صعودی خود را از محدوده یک میلیون و 390 هزار واحد ادامه دهد و تا پایان اردیبهشت ماه سقف یک میلیون و 606 هزار واحد را به ثبت رساند.
اما از این زمان بود که با توجه به خبرهای منتشر شده در خصوص کاهش روند صادرات و شروع روند نزولی قیمت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و سایر شرکت‌های بزرگ صنعتی، سهامداران نیز اقدام به خروج سرمایه خود از بازار سهام کردند.
در همین بازه، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی فعال در بازار سرمایه نشان می‌داد، میزان کالاهای فروش رفته و به خصوص نسبت صادرات به کل فروش شرکت‌ها در حال کاهش است و با توجه به روند نزولی قیمت‌های جهانی، سهامداران نسبت به سود‌سازی بیشتر بازار با تردید روبه‌رو شده بودند.
وجود نااطمینانی در بازارهای جهانی و همچنین شرایط پیچیده سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران در کنار رشد بازدهی در سایر بازارها به خصوص بازار سپرده بانکی باعث شده بود تا سرمایه‌ها به تدریج به سمت بازارهای کم ریسک‌تر حرکت کند و ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی، طلا، ارز و مسکن افزایش یابد.
این روند تا روزهای انتهایی تابستان ادامه یافت و تا این بازه، شاخص کل بورس حتی از ارتفاعی که درآن سال 1401 را آغاز کرده بود پایین‌تر آمد و به محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد رسید.
این کاهش قیمت در پایان مهر ماه و با انتشار صورت‌های مالی میاندوره‌ای شرکت‌ها باعث شد تا نسبت‌های ارزندگی بازار به پایین‌ترین سطح خود طی 10 سال گذشته برسند و از این رو کارشناسان، بازار سهام را در حال ورود به یک حباب منفی و روند حرکتی آن را غیرمنطقی می‌دانستند؛ روندی که از طرف شرایط ویژه‌ای که در جامعه ایران وجود داشت و رکود اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی تشدید شد و شاخص کل تا روز 4 آبان ماه به محدوده یک میلیون و 244 هزار واحد رسید.
جایگاهی که اکثریت کارشناسان بازار، وجود شاخص در آن محدوده را غیرمنطقی می‌دانستند و معتقد بودند قیمت سهام نمی‌تواند مدت زیادی در این بازه باقی بماند.
از این روز سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت دست به کار شدند و با اعلام طرحی 10 بندی، به حمایت از بازار سهام آمدند. در این طرح، ارزش سهام بورسی به علاوه سود 20 درصدی آن تا آبان ماه سال 1402، تضمین شد و همچنین بازارگردانان از فروش سهام منع شدند تا بخش عرضه تا حدودی محدود شود. برای تقویت بخش تقاضا نیز صندوق تثبیت به همراه سایر سهامداران حقوقی اقدام به خرید سهام در بازار کردند و اعلام شد، مالیات بر فروش سهام نیز با کاهش 80 درصدی، از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 کاهش می‌یابد.
در کنار این موارد، تیم اقتصادی دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی اقدام کرد و در خصوص نرخ خوراک و قیمت حامل‌های انرژی در نیمه دوم سال، به عنوان جدی‌ترین چالش پیش روی سود‌سازی شرکت‌ها نیز با پیگیری وزارت اقتصاد و سازمان بورس، افزایش قیمتی اتفاق نیفتاد. این موارد توانست شاخص‌های بنیادی بازار را تقویت کند و تداوم روند سود‌سازی شرکت‌های بزرگ را نتیجه دهد.
در این بین بهبود وضعیت فروش شرکت‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز باعث شد تا ارقام ریالی درآمدهای کل بازار سهام بشدت افزایش یابد و افزایش دوباره نرخ جهانی فلزات، محصولات شیمیایی و توقف روند نزولی قیمت نفت در مجموع موج خوشبینی را برای بازار به وجود آورد.
عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس کالا نیز از جمله عواملی بود که رشد قیمت‌ها را در گروه خودرو و ساخت قطعات به همراه داشت و رشد قیمت‌ها در این گروه عامل مؤثری بر رشد جهشی شاخص کل بورس و افزایش بیش از 111 هزار واحدی آن در آبان ماه شد.
بازدهی بالای سهام در آبان ماه باعث شد تا بتدریج خروج پول از بازار کاهش و ارزش و حجم معاملات نیز افزایش یابد و شاخص در نیمه اول آذرماه یک روند ثابت حرکتی را در کانال 1 میلیون و 400 هزار واحد طی کند.
اما در نیمه دوم آذر ماه و با شروع موج بعدی افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در ایران، شاخص کل بورس نیز یک روند صعودی را شروع کرد و طی کمتر از 11 روز، خود را به نزدیکی محدوده 1.5 میلیون واحد رساند.
اما با ورود بازار به اولین ماه زمستان، شاهد ورود قابل توجه پول از جانب سهامداران حقیقی به بازار سهام بودیم و این موضوع باعث شد شاخص نیز به سرعت نیمه کانال 1.5 میلیون واحدی را طی کند و در پایان روز دوشنبه، پنجم دی ماه، با ثبت عدد یک میلیون و 576 هزار واحد، حدود 30 هزار واحد تا ثبت رکوردی جدید برای سال 1401، فاصله داشته باشد.
موضوعی که با توجه به وضعیت شاخص‌های بنیادی بازار و همچنین روند افزایش تولید و فروش شرکت‌ها چندان دور از انتظار نخواهد بود و بسیاری از فعالین بازار امیدوارند در روزهای باقی مانده از سال 1401، روند صعودی در بازار تداوم داشته باشد.
از نگاهی دیگر، شاخص در پایان معاملات روز دوشنبه، بیش از 186 هزار واحد از روزی که معاملات خود را در 1401 آغاز کرده بود بالاتر ایستاده و این موضوع رشد 13.4 درصدی آن، طی 185 روز معاملاتی طی شده را نشان می‌دهد.
رشدی که از نظر کارشناسان بازار نسبت به سایر بازارها بسیار عقب مانده و همین موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای ظرفیت بالای بازار در روزهای آینده باشد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است