به گزارش “ایران اقتصادی”، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روزنامه هممیهن در سرمقاله شماره روز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ در یادداشتی با عنوان «خدا رحم کرد» مطالبی را منتشر کرده که انتظار می‌رود وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات این توضیحات در همان صفحه و ستون منتشر شود:
۱-سرمقاله «خدا رحم کرد» مملو از اطلاعات و گزاره‌های غلط و به تبع آن استنتاجات مخدوش است. ابتدا یک‌بار این گزاره‌ها را مرور کنیم. ادعا شده است که این جمله از آقای رئیسی که «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان» مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر است. در حالی که این گزاره غلط است و ایشان این مطلب را در مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۷ و در مقام تعریض به خط تبلیغی علیه خود در انتخابات ۱۳۹۶ بیان کرد. در انتخابات ۹۶ جریان رقیب این‌طور تبلیغ می‌کرد که در صورت پیروزی دکتر رئیسی، قیمت دلار به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. جهت اطلاع ستون‌نویس محترم، روزی که رئیس‌جمهور این تعبیر کنایی را مطرح کرد (۱۷ آذر ۱۳۹۷) قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۶ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، یعنی ۲۱۰ درصد افزایش قیمت ظرف یک‌سال‌ونیم. این در حالی است که با همین محاسبه قیمت ارز در بازار آزاد در یک سال و نیم اخیر، ۴۰ درصد افزایش یافته است. مجدداً و جهت یادآوری، دلاری که دولت یازدهم در سال ۹۲ در کانال سه هزار تومان تحویل گرفته بود، شهریور ۱۴۰۰ و در زمان آغاز به کار کابینه، در کانال ۲۷ هزار تومان یعنی با نزدیک به ۶۳۰ درصد افزایش تحویل داد. (البته در مقطع مهر ۱۳۹۹، قیمت دلار به عدد ۳۱۸۰۰ تومان نیز رسید).
۲-یکی دیگر از گزاره‌های غلط موجود در نوشته، مربوط به وضعیت دو وزیر عهده‌دار اجرای تولید یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل، و بیان این ادعا است که غیرممکن بودن این دو وعده تقدیر کنار رفتن آنها را رقم زد. اولاً علت کناره‌گیری وزیر فقید راه و شهرسازی حداقل در زمان کنونی که مهندس قاسمی به رحمت ایزدی پیوسته است، بر هر صاحب خردی روشن است. آن مرحوم تا توان داشت در خدمت مردم بود و زمانی از دولت جدا شد که دیگر امکان فعالیت‌های جاری از او سلب شده بود، بنابراین جدایی او ارتباطی به برنامه دولت در حوزه مسکن نداشت؛ اگرچه آقای عباس عبدی که اغلب سرمقاله‌های روزنامه هممیهن به قلم ایشان است، در روز استعفای مرحوم قاسمی پیش‌داوری کرد و نوشت دولت با این تغییر خلف وعده (؟!) در مسکن را تقصیر بیماری وزیر مستعفی خواهد انداخت. همچنین برخلاف آنچه در یادداشت آمده است استعفای وزیر سابق رفاه نیز ارتباطی به عملکرد او در زمینه اشتغال نداشت چرا که دولت از برنامه خود در بحث ایجاد یک میلیون شغل در سال جلوتر است و براساس اطلاعات سامانه جامع رصد اشتغال، در شش ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ مورد اشتغال جدید در کل کشور به ثبت رسیده است.
۳-اما درباره تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی؛ وقتی در یک تحلیل با انقطاع کامل از شرایطی که دولت در آن تحویل گرفته شد، به مقطع کنونی پرش می‌شود، معنای آن خارج شدن بحث از فضای کارشناسی و انتخاب روش استادیومی است. دولت کنونی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن (در بعضی از شاخص‌ها حتی بدتر از دوره پس از جنگ تحمیلی) بود. تورم ۵۹ درصدی (براساس گزارش بانک مرکزی)، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، نرخ نگران‌کننده تشکیل سرمایه ثابت (چهار سال متوالی نزدیک به صفر و منفی)، کاهش درآمد سرانه و یک‌سوم کوچک‌تر شدن سفره مردم (میانگین)، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی، و در کنار این شاخص‌ها، سیاست‌های مخرّب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخش‌هایی از آنومی اقتصادی کشور در شهریور ۱۴۰۰ بود.
دولت سیزدهم با این مختصات کشور را تحویل گرفت و در همه این موارد با وجود استمرار فشار خارجی، شاخص‌ها بهبود یافت. تورم از حدود ۶۰ درصد به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از ۴ درصد. سیاست مخرّب ارز ترجیحی با جلب اعتماد مردم و تدبیر دولت برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از انجام آن (یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) حذف شد. آن‌هم در حالی که در دولت قبل و با حذف ارز برخی کالاها هیچ جبرانی برای مردم در نظر گرفته نمی‌شد و مهم ترین بخش اصلاح ارز ترجیحی یعنی کالاهای اساسی نیز دست‌نخورده برای دولت کنونی باقی گذاشته شد. همین اصلاح و قطع رانت و منافع ناشی از ارز ترجیحی در دارو نیز همزمان با بالا آوردن طرح مهم دارویار اجرایی شد. همچنین در سیاست‌های پولی بازنگری اساسی شد و برای انضباط مالی بانک‌ها و کنترل ترازنامه اقدامات اساسی صورت گرفت.
۴-نکته قابل توجه دیگر که یک نویسنده منصف به سادگی از آن نمی‌گذرد، شرایط زمینه‌ای برخی التهابات از جمله التهابات اخیر ارزی است. اغتشاشات دوماهه و ایجاد احساس بی‌ثباتی و افزایش عدم قطعیت، تأثیر مخرّبی در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرد. پیوند جریان آشوب و ایران‌ستیزان برای لطمه زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور جزو عوامل قطعی در التهابات اقتصادی است که نویسنده محترم هیچ اشاره‌ای به این عامل بنیادین و تقبیح حداقلی جریان آشوب و ضدزندگی در متن خود نداشته است.
۵-رئیس‌جمهور محترم همچنان که بارها تأکید کرده است به عهدهای خود با مردم وفادار است؛ دولت نیز مطالبه و پرسشگری را حق عمومی از جمله حق رسانه‌ها می‌داند و خود را در قبال آنها پاسخگو می‌داند. راه نقد حتی برای افراد و جریان‌هایی که جزو عوامل یا همراهان رسیدن اقتصاد کشور به نقاط پرخطر و آسیب‌پذیر کردن زندگی و معیشت مردم هستند، مسدود نیست، اما انتظار منطقی این است که نقدونظر حداقل براساس داده‌ها و اطلاعات صحیح انجام شود چرا که بار کج به منزل نمی‌رسد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است