زمان مناسب قطع وابستگی نفتی فرارسید

به گزارش “ایران اقتصادی”، جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برگزاري نشست تخصصي برنامه هفتم در حوزه ديپلماسي اقتصادي، گفت: اين نشست در جهت آسيب شناسي و بررسي چالش هاي هاي پيش روي در حوزه ديپلماسي اقتصادي با حضور كارشناسان اقتصادي وزارت خارجه، وزارت صمت، وزارت كشاورزي و فعالين بخش خصوصي برگزار و پيشنهادهاي مهم براي طرح در برنامه هفتم مورد بررسي قرار گرفت.

رئيس امور اقتصاد كلان برنامه و بودجه با بيان اينكه بهره گيري از مزاياي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم بهترين فرصت براي قطع وابستگي به نفت است، افزود: در تدوين برنامه هفتم ديپلماسي اقتصادي، به عنوان اولويت اصلي هم افزايي و انجام مراودات بازرگاني با محوريت وزارت خارجه است.

وي با اشاره به انتخاب ديپلماسي اقتصادي به عنوان يكي از كليدي ترين موضوعات برنامه هفتم توسعه گفت: ديپلماسي اقتصادي و گسترش بازار‌هاي اقتصادي يكي مهم‌ترين راه ها براي خروج از بحران‌ها است و در همين راستا جلسات منظم و ده ها ساعت ها كار پژوهشي در سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

رئيس امور اقتصاد كلان با بيان اينكه پرداختن به مقوله توسعه از منظر سياست خارجي با بهره گيري از سازوكارهاي ديپلماسي اقتصادي بسيار حائز اهميت است ادامه داد: اولويت گذاري ها و هدف گذاري هاي كلان و راهبردي در برنامه هفتم مي بايست ناظر بر «تحرك بخشي به چرخه قدرت ملي» و «تعيين جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين الملل» باشد.چراكه دستيابي به رشد اقتصادي هدف گذاري شده بدون سرمايه گذاري خارجي و دسترسي به بازارهاي جهاني ميسر نخواهد بود.

جعفري با بيان اينكه احصاي اولويت ها و اهداف كلان ديپلماسي اقتصادي براي طرح در برنامه هفتم تكميل شده است، تصريح كرد: با نگاهي به كشور‌هاي منطقه، بويژه همسايگان و ظرفيت‌هاي دروني كشور قرار گرفتن اقتصاد در مسير و دستيابي به اهداف مندرج در برنام هفتم توسعه دور از ذهن نيست.

رئيس امور اقتصاد كلان با تاكيد بر اينكه سهم ايران در اقتصاد جهاني با استفاده از ديپلماسي اقتصادي افزايش خواهد يافت تصريح كرد: در برنامه هفتم قوانين براي دسترسي كسب و كارهاي ملي به بازارهاي جهاني تسهيل خواهد شد و تعامل اقتصادي با كشورهاي همسايه افزايش خواهد داشت.

وي در مورد اهداف ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه نيز گفت: سال ها اقتصاد كشور روي منابع نفتي تمركز داشته است كه با استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد ملي در حوزه ديپلماسي اقتصادي وابستگي به نفت در طول اجراي برنامه هفتم كاهش و پس از چند دهه سايه سنگين نفت از بودجه كشور كم خواهد شد.

جعفري با بيان اينكه در برنامه هفتم به موضوع صادرات و مشوق هاي صادراتي توجه ويژه اي خواهد شد افزود: براي افزايش توان اثرگذاري در منطقه بايد به سمت افزايش تجارت خارجي حركت كرد.

بنا بر اين گزارش صفري معاون اقتصادي وزارت خارجه نيز ضمن تشريح برنامه هاي جاري اين وزارتخانه بويژه در حوزه تسهيل گري روابط اقتصادي براي دستگاه هاي اقتصادي كشور گفت: توسعه با همكاري منسجم دستگاه ها و تعامل با كشورهاي هدف ميسر است.

وي با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در زمينه ديپلماسي اقتصادي گفت: در حوزه هاي سوآپ، نفت، گاز و كالا با كشورهای مستقل مشترك المنافع cis توفيقاتي حاصل شده كه ضروري است برنامه عملياتي دقيق در اين حوزه ها با ارائه احكام لازم در برنامه هفتم مطرح شود.