به گزارش “ایران اقتصادی”، در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، تکلیفی بر زمین مانده است که اراده دولت سیزدهم برای رفع موانع اجرای قانون و ایجاد انقلاب در فروش اموال مازاد و مولدسازی این دارایی‌ها را شاهد هستیم.
در دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی را فراهم کرد؛ بر این اساس همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.
بنابراین برخورد انتظامی و قانونی با مدیران عامل متخلف از اجرای واگذاری اموال مازاد یک حکم قانونی است که حالا وزیر اقتصاد بر اجرای آن تاکید دارد؛ بنابراین برداشت اینکه با زبان تهدید با بانک ها صحبت شده، درست نیست.
بر اساس آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرد، از سال 1394 تا 15 آبان سال جاری، 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از 33 هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شد.
از کل 67 همت اموال واگذار شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده و همچنین ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است.
کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله نتایج مهمی است که اجرای این حکم قانونی می توانست به دنبال داشته باشد، اما به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود که از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافت.
اختياراتی که به وزارت اقتصاد اجازه مي دهد اهرم‌هاي لازم را براي اعمال فشار بر بانک‌ها در موضوع فروش اموال مازاد در اختيار داشته باشد جزو مصوبات سران قوا بوده که به تاييد مقام رهبري هم رسيده و در حکم قانون لازم الاجرا به دولت ابلاغ شده است.
بنابراين وزارت اقتصاد از نظر قانوني با محدوديتي در اين زمينه مواجه نيست و مي تواند مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي را در صورت سرپیچی از فروش اموال مازاد مورد بازخواست قرار دهد و حتي برکنار کند.»
اما آنچه دولت سیزدهم درباره واگذاری اموال مازاد بانک ها دنبال می کند پیش از برخورد قانونی با مدیران عامل بانک‌ها، رفع موانع اجرایی این قانون است و دولت با شناسایی این موانع و تلاش برای رفع آنها و نشست های تخصصی که با مدیران بانک ها برگزار کرده، عدم اجرای تعهدات را عامل برکناری آنها می داند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است