به گزارش “ایران اقتصادی” سه بازار ارز، مسکن و خودرو از بازارهایی هستند که در سال های اخیر قیمت آنها با روند افزایشی قابل توجهی مواجه شده اند. به گفته کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل این افزایش قیمت کمبود کالا در بازار است که نگاه سرمایه ای مردم بر این محصولات مصرفی بر این کمبود دامن زده است. زیرا افراد و خانوار ها اقدام به خرید این کالاهای مصرفی به منظور سرمایه گذاری کرده اند و همین امر در کنار کاهش عرضه، این بازارها را با کمبود مواجه کرده است.
حال باید برای خروج این کالاهای مصرفی از بازار سرمایه ای شرایطی را مهیا کرد تا در آن سرمایه گذاری مقرون به صرفه نبوده و افراد تمایلی به سرمایه گذاری در آنها نداشته باشند.
بنابراین، با توجه به اینکه قیمت کالاهایی مثل مسکن خودرو و ارز مرتبا در حال تغییر است، به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از این روند افزایشی تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. قانونی که مدت ها است دولت آن را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، اما متاسفانه تاکنون مسکوت باقی مانده است.
در واقع دولت به دنبال اخذ مالیات از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمولد بوده و باید گفت مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات ستانی از ثروتمندان اختصاص دارد که به نوعی با خرید و فروش برخی دارایی ها، کسب ثروت و سود می کنند.
اما کارشناسان در خصوص تصویب چنین قانونی چه نظری دارند و همچنین چرا این قانون تاکنون در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است؟ تصویب چنین قانونی تا چه میزان می تواند بر حذف فعالیت های سوداگرانه و دلالی در بازارها از جمله مسکن، ارز، خودرو و … تاثیر داشته باشد؟
افزایش قیمت در اثر تورم نباید مشمول مالیات شود
در همین راستا وحید شقاقی شهری؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با “ایران اقتصادی” عنوان کرد: مالیات در همه کشورها سه وظیفه به عهده دارد که شامل، ایجاد درآمد حداکثری برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت های مخل تولید می شود.
اما متاسفانه در اقتصاد ایران، تنها یکی از این ماموریت ها از طریق آن انجام می شود که آن درآمدزایی برای دولت است. این امر نیز به صورت حداقلی صورت می گیرد به طوری که مالیات تنها 30 تا 40 درصد منابع مورد نیاز دولت را تامین می کند.
وی افزود: درباره وصول مالیات برای جلوگیری از فعالیت های مخل تولید نیز باید گفت که مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از سفته بازاری و سوداگری افراطی جلوگیری کند. اما تاکید من برای این امر تخصیص مالیات بر خالص عایدی سرمایه است.
یعنی اگر فردی واحد مسکونی را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کند و پس از گذشت 6 ماه 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشت؛ نباید به کل 500 میلیون تومان مالیات تعلق گیرد، بلکه باید تورم آن محاسبه و کسر شود و به باقی مانده آن مالیات تعلق بگیرد.
با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از سوگردی جلوگیری کند، بنابراین می تواند تاثیرات مثبت گذاشته و سفته بازی ها کنترل شود.
تنها بازار مسکن با چنین مالیاتی کاهش قیمت خواهد داشت
یاور دشتبانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با “ایران اقتصادی” تاکید کرد: تخصیص مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در حوزه مسکن منجر به کاهش قیمت شده و روند افزایش قیمت این بازار را دستخوش کاهش کند. اما در خصوص خودرو چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، زیرا با چنین اقدامی شخص برای فرار مالیاتی به دنبال سرمایه گذاری در این بازار به شکل دیگر است تا بتواند از پرداخت مالیات فرار کند.
دشتبانی افزود: درباره بازار ارز نیز متقاضیان موجود در این بازار به دو دسته تقسیم می شوند که دسته اول افرادی هستند که برای کارهای ضروری اقدام به خرید ارز می کنند، بنابراین قیمت ارز چه گران شود و چه ارزان، به هر حال خریداری می کنند.
دسته دوم افرادی هستند که در این بازار سوداگری کرده و از طریق راه هایی ارز را خرید و فروش می کنند که قابل شناسایی نیست، بنابراین به این افراد نیز مالیات تعلق نمی گیرد. در چنین شرایطی تقاضا برای ارز در بازار کاهش نیافته و قیمت آن نیز تغییری نخواهد داشت.
وی گفت: در خصوص بازار خودرو نیز باید گفت این بازار با وجود اینکه ظاهرا تبدیل شده به بازار سرمایه ای، اما در اصل همچنان خودرو کالای مصرفی به شمار می رود. تخصیص مالیات بر عایدی سرمایه بر این بازار نیز تاثیرگذار نخواهد بود. زیرا متقاضیان عمده بازار خودرو کسانی هستند که به صورت مصرفی از آن استفاده می کنند و هدف آنها از خرید آن سرمایه گذاری و سود بردن از این بازار نیست.
هجوم مردم علت افزایش قیمت ارز، خودرو و مسکن نیست
البرت بغزیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با “ایران اقتصادی” تصریح کرد: تخصیص مالیات بر عایدی سرمایه در این سه حوزه صرفا برای دولت درآمد ایجاد می کند و در مقابل منجر به افزایش قیمت برای مردم می شود.
زیرا دلال از جیب خود این مالیات را پرداخت نمی کند، بلکه آن را به قیمت کالاها اضافه کرده و کالا را با قیمت تمام شده بالا به مشتری می فروشد. در واقع علت اصلی افزایش قیمت این محصولات، هجوم افراد برای خرید نیست بلکه قیمت ارز و روند صعودی نرخ آن منجر به افزایش قیمت آنها شده است.
سه شنبه قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن می رود
انور حبیب‌زاده بوکانی؛ دبیر دوم، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با “ایران اقتصادی” در اینباره بیان داشت: البته در ارتباط با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، تاکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلساتی را برگزاری کرده و موشکافانه آن را بررسی کرده که در این زمینه از کارشناسان مرکز پژوهش ها، کارشناسان دولت و … نیز کمک گرفته و اقدامات و بررسی های کارشناسانه ای را انجام داده ایم و سه شنبه وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و اقدامات لازم جهت تصویب این قانون صورت خواهد گرفت.
مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مطرح ترین موارد کمیسیون اقتصادی
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با “ایران اقتصادی” درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، عنوان کرد: این کمیسیون، مالیات بر عایدی سرمایه را از مطرح ترین مالیات ها به منظور مقابله با سوداگری ها می داند. زیرا در حال حاضر بخشی از این افزایش ارز، مسکن و خودرو به علت خرید بی رویه و بدون نیاز اقشار مختلف است. در حال حاضر در دستور صحن قرار دارد و احتمالا این هفته رسیدگی می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند بررسی بیشتر
محمد مهدی مفتح؛ نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با “ایران اقتصادی” تاکید کرد: احتمالا تصویب چنین قانونی می تواند قیمت این محصولات را کاهش دهد، اما به هر حال نیازمند بررسی های دقیق تر و بیشتر است تا بهترین تصمیم گرفته شود.
/////////
گفتگو از حدیث حدادی
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است