به گزارش “ایران اقتصادی”، در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته سیاست کنترل تورم را با تمرکز بر موتورهای تورم زا در کشور یعنی اصلاح بی انضباطی مالی دولت و کنترل و نظارت بر شبکه بانکی آغاز کرد، اما مجموع عواملی همچون افزایش قیمتهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین اجرای طرح عادلانه سازی یارانهها در اردیبهشت ماه موجب شتاب تورم در خرداد ماه امسال شد که البته دولت اطمینان داد که چون مهار تورم از طریق کنترل عوامل اصلی تورم زا در دستور کار است از شتاب تورم در ماههای بعد کاسته میشود.
کاهش تورم نقطه به نقطه که از مرداد ماه آغاز شد و تداوم این روند تاکنون و کاهش تورم تولیدکننده چشم انداز مثبتی را درباره آینده تورم به دست میدهد؛ در اردیبهشتماه که سیاست اصلاح ارز ترجیحی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد ۳.۷ درصدی معادل ۳۹.۳ درصد شد.
در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابلتوجهی روبهرو شد و به ۵۲.۲ درصد رسید که این رشد قابلتوجه به دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماههای بعد تغییر جهت داد. در تیرماه تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد افزایش یافت، اما در مرداد ماه تورم ۵۲.۲ درصد شد که ۱.۸ درصد کمتر از تیر ماه بود و با تداوم این روند کاهشی در شهریور ماه به ۴۹.۷ درصد، در مهر ماه به ۴۸.۶ درصد و آبان ماه به ۴۸.۱ درصد رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل اینکه صرفا بازه زمانی ۱۲ ماهه را در برمیگیرد، واکنش سریعتری به فراز و فرودهای قیمتی را نشان میدهد و بررسی این شاخص چشم انداز امیدوار کننده ای در مهار تورم به دست می دهد. علاوه بر این بر اساس گزارشهای جدید مرکزآمار ایران از نرخ تورم تولید کننده میتواند به چشم انداز مثبت کاهش تورم امیدوارتر شد.
طبق گزارش این مرکز درخصوص تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال، تمام شاخصهای تورم تولید شامل تورم فصلی، نقطهای و سالانه نسبت به فصل بهار با افت قابل توجهی همراه شده است.
بر این اساس در فصل تابستان امسال شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۲ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۹.۹درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که در فصل بهار امسال، تورم فصلی ۱۵.۸ درصد، تورم نقطهای ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۹.۷ درصد بوده است که در تابستان افت داشته است.
اینکه تورم فشار معیشتی بر مردم به ویژه کارگران ایجاد کرده، هیچ گاه از سوی دولت انکار نشده و حتی برای اولین بار در سالهای اخیر در همین دولت کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت در شورای عالی کار و در جریان بررسی دستمزد مورد توجه قرار گرفت اما به هر حال شرایطی از جمله بروز جنگ و افزایش قیمت های جهانی و در عین حال الزام دولت به اصلاح ارز ترجیحی که منشاء ایجاد فساد و رانت شده بود، دولت را ناگزیر به اصلاحاتی کرد که به صورت مقطعی افزایش قیمت ها را به دنبال داشت و پس از آن تلاش دولت معطوف به کنترل موتورهای تورم زا بوده و آمارها نشان میدهد که توفیق نسبی حاصل شده و اصرار بر شکست برنامههای دولت و ایجاد ناامیدی درباره آینده، جز مایوس کردن مردم و دامن زدن به انتظارات تورمی نتیجه دیگری ندارد.