به گزارش “ایران اقتصادی“موضوع بودجه از جمله مباحثی محسوب می شود که در اقتصاد جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. کسری بودجه نیز یکی از بخش های مهم و بحث برانگیز این عرصه به شمار می رود. همه ساله به منظور کاهش و یا جبران آن اقدامات مهمی در نظر گرفته می شود و برنامه ریزی های متعددی در این عرصه صورت می گیرد.
در این میان، اغلب کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی را برای کاهش آن ارائه می کنند و همچنین فعالان اقتصادی نیز روش های مختلفی را برای جبران این کسری معرفی می کنند که یکی از آنها فروش یا اجاره دارایی های مازاد دولت است.
این دارایی ها به چند دسته تقسیم می شود که ساختمان و مستغلات، دارایی های انفال و دارایی های زیر ساختی برخی از آنها محسوب می شوند.
اما چگونگی عرضه این دارایی ها در بازار خرید و فروش یا اجاره خود یکی از پُر چالش ترین موارد این عرصه به شمار می رود که در همین راستا علی افضلی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه مولدسازی دارایی ها و شرکت های دولتی در گفتگو با “ایران اقتصادی” عنوان کرد: بخشی از دارایی های دولت ساختمان و مستغلات هستند که سند آنها به نام دولت است.
اگر برای جبران کسری بودجه قصد استفاده از این نوع دارایی ها را داشته باشیم، باید با یک نگرش مولدساز آنها را مورد بررسی قرار دهیم. اگر درباره حجم و تعداد این دارایی ها تحقیق کنیم، متوجه خواهیم شد که میزان املاک و مستغلات در سال های گذشته چندان زیاد نبوده است. به طوری که ظرفیت مالی آنها تنها 3 تا 4 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
اما در حال حاضر، حجم این دارایی ها و املاک مازاد 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، در حالی که سال قبل دارایی های دولت 10 تا 20 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به چرخه اقتصادی موجود و تورم، این مبلغ افزایش یافته و به حدود 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر در این عرصه، روند پویایی را در نظر گرفته و برنامه ریزی های مرتبط با آن را انجام دهیم. به طوری که نحوه استفاده از این املاک اصلاح شود، همین املاک مازاد می تواند پاسخگوی کسری بودجه شود.
مجریان مزایده ها و محدودیت های قانونی برای آنها
وی افزود: اما معمولا برای فروش این دارایی ها کمیسیون های ماده 5 مربوط به شورای عالی شهرسازی که وظیفه تایید این امر را به عهده دارند؛ یا تشکیل نمی شوند و یا نتیجه کمیسیون را دیر اعلام می کنند. از سوی دیگر نحوه تبلیغات برای فروش املاکی که قیمت گذاری شده خیلی ضعیف است.
همچنین در برخی از مواقع قیمت گذاری نیز به درستی صورت نمی گیرد به طوری که در برخی از مزایده ها شاهد آن هستیم که با قیمتی که تعیین شده مشتری برای آن ملک وجود ندارد و تمایلی هم به تغییر قیمت ندارند. همچنین به علت عواقبی که وجود دارد معمولا اجرا کنندگان این مزایده ها احتیاط بیشتری به خرج می دهند و از اعمال تغییرات در قیمت خودداری می کنند.
علاوه بر آن، در قانون نیز مجوزی برای آنها به منظور انجام چنین اقدامی صادر نشده است. بنابراین دولت باید به منظور برطرف کردن چنین مشکلی قوانینی را در بودجه ایجاد کند که بر اساس آن شرایط مهیا شود تا مجری بتواند در این حوزه تصمیمات موثرتری بگیرد.
قانون املاک و مستغلات ملی باید پایه گذاری شود
افضلی تصریح کرد: در حال حاضر فروش املاک و مستغلات مازاد دولت صرفا با توجه به قانون بودجه انجام می شود. اگر بخواهیم شرایط جدیدی مثل ایجاد اقساط 6 ماهه، تسهیلات و یا افزایش و کاهش قیمت ها در نظر بگیریم باید قوانین مربوط به آن، در آیین نامه بودجه قرار داده شود.
برای این امر باید اصلاحات قانونی نیز صورت گیرد و قوانینی، فارغ از بودجه، با نام قانون املاک و مستغلات ملی در نظر گرفته شود. در حال حاضر چند تبصره قانونی در بخش های مختلف همچون محاسبات، تنظیم احکام و … وجود دارد.
از سوی دیگر در حال حاضر شناسایی اموال دولتی به صورت پویا انجام نمی شود و زمانی که به این املاک افزوده می شود همان لحظه ثبت نمی شود که همین امر یکی از مشکلات این حوزه محسوب می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص ایجاد درآمد پایدار از اموال دولتی عنوان کرد: به هر حال اگر همه ساله اقدام به فروش این املاک و مستغلات کنیم، بالاخره این دارایی ها تمام خواهد شد که این امر از دو جهت مقرون به صرفه نیست؛ اول اینکه شاید دولت در آینده نزدیک به آنها نیاز داشته باشد که با توجه به تورم باید با قیمت بیشتری آنها را خریداری کرد.
برای ساماندهی این دارایی ها نیازمند نهاد مدیریت دارایی هستیم، تا مشخص شود کدام ملک بهتر است فروخته شود و کدام ملک را حفظ کنیم بهتر است. می توان با حفظ املاک و مستغلات دولت، با اعطای حق بهره برداری و اجاره درآمد پایداری را ایجاد کرد که همه ساله در راستای جبران کسری بودجه از آن بهره برد.
وی تاکید کرد: در دسته دارایی های دولت املاکی وجود دارد که در اختیار دولت است، اما مالکیت آن برای دولت ثبت نشده که به آن انفال می گویند. معمولا این دارایی ها به شکل اراضی خام هستند که در اغلب مواقع در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و جهاد کشاورزی است.
این اراضی بیشتر برای طرح هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت متولی آن است، اما از منظر سندی انفال است. به طور مثال اراضی خامی که طرحی به آنها تخصیص داده نشده و به صورت رایگان به ساخت مسکن اختصاص داده می شود و در حال حاضر قرار است زمین طرح های عظیم مسکن از همین اراضی تامین شود.
افضلی گفت: با یک برنامه ریزی شاید در میان مدت و بلندمدت دولت بتواند در سطح مولدسازی این زمین ها نیز اقداماتی انجام دهد. همچنین دولت می تواند، علاوه بر مسکن روش های دیگری را نیز در نظر بگیرد که هم برای آن تامین مالی داشته و هم اهرم اقتصادی شود. مثل بخش حمل و نقل که می تواند با استفاده از همین اراضی باشد و اهرمی برای افزایش ظرفیت آن شده و در مقیاس بزرگی اقدامات موثری درآمدی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از دارایی های دولت مربوط به دارایی های زیرساختی است که شامل فرودگاه ها، جاده ها، بنادر و …. می شود که دارای ظرفیت درآمد زایی قابل توجهی هستند به شرطی که بتوان به آن با نگرش درآمدزایی نگاه کرد. از نظر من این عرصه در حال حاضر منفی است، اما اگر به شیوه بهتری اداره شود می تواند درآمد و آورده مالی قابل توجهی برای دولت داشته باشد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است