به گزارش “ایران اقتصادی”، سيد مهدي پاک ذات با تبيين بخشنامه خط‌مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه كشور، گفت: در اين بخشنامه به درستي تغيير رويكرد برنامه هفتم از «برنامه‌ريزي متمركز جامع» به «جامعيت در قاعده‌گذاري و تمركز بر مسائل كليدي» اعلام شده است.
رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري افزود: هم‌اكنون با ابلاغ بخشنامه خط‌مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه در تاريخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ توسط رئيس جمهور محترم، سازمان برنامه و بودجه كشور، دستگاه‌هاي اجرايي اصلي كشور و ذينفعان برنامه و توسعه در كنار متخصصان صاحب نظر، مي‌بايست برنامه را در چارچوب بخشنامه ابلاغي و دستورالعمل‌هاي آن تهيه كنند.
پاك‌ذات افزود: با وجود آسيب‌هاي جدي در برنامه‌هاي توسعه قبلي، ديگر نبايد شاهد تبديل برنامه به نيازنامه باشيم، از اينرو در اين بخشنامه بر تغيير رويكرد از «برنامه‌ريزي متمركز جامع» به «جامعيت در قاعده‌گذاري و تمركز بر مسائل كليدي» به درستي اشاره شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه پايه و اساس اين بخشنامه بر دو بخش كليدي استوار است كه شامل تاكيد بر موضوعات كليدي در سه گروه چالش‌ها، بسترسازها و پيشران‌ها و الزام دستگاه‌ها به تعريف مسئله، ارائه راهكار و تهيه حكم (در صورت لزوم) است، گفت: در اين بخشنامه، مبتني بر سياست‌هاي كلان ابلاغي، تأكيد بر موضوعات كليدي بوده كه در سه گروه چالش‌ها، بسترسازها و پيشران‌ها دسته‌بندي شده‌اند و سازمان برنامه و بودجه مكلف است برنامه آنها را تا سطح برنامه عملياتي تهيه كند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري افزود: موضوع‌هاي خاص در اين بخش به پنج زير‌بخش شامل ثبات اقتصادي و كنترل تورم با تاكيد بر اصلاحات ساختاري بودجه، اصلاحات نظام بانكي و بهبود فضاي كسب و كار؛ رشد اقتصادي عدالت‌محور با رويكرد ارتقاي بهره‌وري با تاكيد بر انرژي؛ زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي؛ مسكن؛ اقتصاد دريامحور؛ اقتصاد ديجيتال و قطب‌هاي منطقه‌اي توليد و تجارت و ترانزيتي؛ امنيت غذايي؛ صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و حكمراني يكپارچه منابع و مصارف آب است.
پاك‌ذات در ادامه افزود: بخش دوم اين بخشنامه در مورد ساير موضوع‌هاي اولويت‌دار مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه نيز، دستگاه‌ها موظف به تعريف مسئله، ارائه راهكار و تهيه حكم (در صورت لزوم) و پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب دستورالعمل ابلاغي شده‌اند.
وي سپس گفت: همچنين در اين بخشنامه اشاره شده است كه با هدف تحقق هدف اصلي برنامه يعني «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت»، همچنين تحقق ساير سياست‌هاي كلي حاكم بر برنامه، تمامي دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور موظف هستند با نظر داشتن به «سند تحول دولت مردمي»، رويكردهايي را در تدوين برنامه مدنظر قرار دهند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در ادامه به تشريح رويكردهاي اين بخشنامه پرداخت. وي گفت: بر اساس رويكردهاي موجود در بخشنامه ابلاغي دولت مردمي، برخي از رويكردهاي اعلام شده از جنس چرخش‌هاي تحول‌آفرين هستند.
پاك‌ذات در ادامه افزود: تغيير رويكرد از تمركز بر تخصيص و توزيع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سياستي؛ تمركز بر مسائل كليدي؛ برنامه‌محوري به جاي حكم‌محوري؛ تمركززدايي و تقويت نقش استان‌ها؛ مشاركت محوري و استفاده از ظرفيت تمامي فعاليت/ذينفعان توسعه و طراحي، تضمين و استقرار قواعد سياستي و سازوكارهاي انگيزشي، چرخش‌هاي تحول‌آفرين در برنامه هفتم توسعه كشور هستند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است