به گزارش “ایران اقتصادی”، فرزاد پیلتن با بیان اینکه در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 6 درصدی در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور عراق داشته‌ایم، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان امسال حدود 7 میلیارد دلار صادرات به عراق خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، با حضور در خصوص محوریت ظرفیت‌های تجارت میان ایران و عراق و جایگاه تجارت میان دو کشور و اهمیت این سفر در مقطع زمانی فعلی، گفت: عراق در رتبه نخست جایگاه کشورهای هدف صادرات ایران در میان کشورهای همسایه قرار دارد و در کل کشورهای دنیا هم در رتبه دوم و سوم قرار داشته است. همچنین سفر مقامات عالی کشورها، دیدارها و مذاکرات متقابل، طبیعتا در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند مفید و موثر باشد.
وی به این پرسش که مهمترین ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که کشور عراق برای ایران در تجارت خارجی دارد؟، اینگونه پاسخ داد: در زمینه صادرات کالا، با توجه به اینکه در سال‌های گذشته صادرات خوبی به عراق داشتیم، بازهم ظرفیت افزایش وجود دارد و در زمینه افزایش صادرات کالاهای باارزش افزوده بالاتر، فرصت‌های بسیاری زیادی وجود دارد. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی، همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک، فرصت‌های تجاری مناسب در عراق است که برای ایران وجود دارد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از این گفتگو، با بیان اینکه آمار ارائه شده از سوی گمرک در مورد تجارت ایران با عراق در 8 ماه ابتدایی سال 1401 هنوز به دست کارشناسان سازمان توسعه تجارت نرسیده تا مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، اظهار کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی کارشناسان سازمان توسعه تجارت، در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 6 درصدی در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور عراق داشته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه دلیل کاهش حدود 26 درصدی این آمار، ارائه آمار صادرات گاز به صورت فصلی است که با اضافه شدن آمار‌های صادرات گاز، سر جمع این عدد نسبت به سال گذشته مثبت خواهد شد، افزود: موضوع مهم، صادرات غیر نفتی‌ماه است که خوشبختانه در 7 ماهه نخست سال 1401، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته که این رقم نسبت به شهریورماه سال گذشته، حدود 30 درصد رشد داشته است. همچنین طبق پیش‌بینی‌مان، تا پایان امسال حدود 7 میلیارد دلار صادرات به عراق خواهیم داشت.
پیلتن در ادامه افزود: ضمن اینکه در 7 ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در 100 قلم کالای اول صادراتی‌مان به کشور عراق در ۷۵ قلم رشد داشتیم؛ هر چند در ۱۵ قلم با کاهش‌های نسبی روبرو بودیم.
وی در مورد چرایی کاهش واردات از کشور عراق نسبت به مدت مشابه 8 ماه سال گذشته، اینگونه توضیح داد: واردات بحثی مفصل و مستقل است که به پتانسیل‌های صادراتی عراق و نیازهای وارداتی‌مان خصوصا تناسب نیازهای فصلی‌مان با تولیدات این کشور، باز می‌گردد. به طور کلی در بعضی از زمینه‌های خاص مانند قراضه‌های آهن، عمده واردات‌مان از کشور عراق انجام می‌شود که این آمارها تحت تاثیر تغییر فصل و پروژه‌های داخلی کشورمان در ماه‌های مختلف، متفاوت است. البته مشکلات کرونا، مسائل داخلی عراق و بعضی ممنوعیت‌های وارداتی جمهوری اسلامی هم در این روند کاهشی، تاثیرگذار بوده است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت در خصوص گلایه‌مندی عراقی‌ها از اینکه تجارت‌شان با ایران برد-برد نیست زیرا صادرات آنچنانی به کشورمان ندارد، اظهار کرد: این مساله به توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور عراق و تجار این کشور باز می‌گردد. برای افزایش واردات ایران از عراق یا صادرات آنها به کشورمان نیاز است که تجار عراقی نقش فعال‌تری برای معرفی کالاهای‌شان به وارد کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی داشته باشند، در رویداد‌های تجاری کشورمان از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنند و در نهایت برای بازاریابی کالاهای‌شان در بازار مصرف ایران، تلاش بیشتری انجام دهند.
وی با تاکید بر علاقمندی کشورمان جهت ایجاد توازن تجاری میان دو کشور، تصریح کرد: برای توسعه روابط‌تجاری دو کشور، هیات‌های مختلفی از بخش‌های دولتی و خصوصی به عراق سفر می‌کنند، همچنین در هر سال، حداقل در ۳۰ نمایشگاه بین‌المللی عراق، پاویون ایران برقرار می‌شود که فرصت‌های مناسبی را برای تجار آن کشور ایجاد می‌کند.
پیلتن با اشاره به اینکه در بحث خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت‌های بسیار مهم و بزرگی در عراق داریم و مهندسان‌مان می‌توانند از صادرات خدمات فنی و مهندسی، بسیار منتفع شوند، در پاسخ به این پرسش که سازمان توسعه تجارت برای تسهیل این اقدام و صادرات این خدمات چه اقداماتی انجام داده؟، خاطرنشان کرد: اقدامات سازمان در این حوزه، به بخش‌های هماهنگی، تسهیل‌گری و پیگیری، جهت حل مشکلات شرکت‌های ایرانی در این کشور مربوط می‌شود که اخذ مطالبات گذشته این شرکت‌ها را می‌توان مهمترین مشکل آنها برشمرد. مشکل دیگر صادرات خدمات فنی – مهندسی، به ضمانتنامه‌های بانکی باز می‌گردد و دلیل آنهم عدم ارتباط بین بانکی میان در دو کشور بوده که این امکان فعلا به سختی میسر است؛ هرچند پیگیری و تلاش‌های لازم برای ایجاد راهکاری مناسب و رفع این مشکل از مسیرهای دیگر، در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم در چنین مساله‌ای این است که نظام بانکی دو کشور به توافق برسند و ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک‌های عراقی پذیرفته شود، افزود: در کنار سازمان توسعه تجارت، مسئولان وزارت خارجه هم به شکل جدی پیگیر این مساله هستند و اقدامات لازم برای یافتن ساز و کاری مناسب جهت پذیرش ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی در کشور عراق در حال پیگیری است؛ ضمن اینکه راه‌های جایگزین هم در دستور کار‌مان قرار دارد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی در مورد آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی و میزان رشد آن نسب به سال گذشته هم اینگونه واکنش نشان داد: طبق آمار‌های غیررسمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی‌مان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است. البته در 3 تا 4 سال گذشته، این پروژه‌ها به دلایل مختلفی از جمله مسائل داخلی و اقتصادی عراق و بحث ضمانتنامه‌های بانکی، متوقف شده بود اما خوشبختانه شرکت‌های ایرانی در حال تسویه حساب مطالباتشان بوده و برخی شرکت‌ها هم توانسته‌اند پروژه‌های عراق را به روش‌های مختلفی اخذ کنند.
وی در مورد اقدامات سازمان توسعه تجارت برای پشتیبانی‌های حقوقی از تجار ایرانی، خاطرنشان کرد: متولی حمایت از صادرات کشور، تنها سازمان توسعه تجارت نیست زیرا وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر در این موضوع دخیل هستند. به طور مثال اگر سازمان استاندارد با سازمان همتای خود در عراق به توافق نرسد، با مشکل روبرو می‌شویم. همچون بخش‌هایی مانند گمرکات، پایانه‌های مرزی و حمل یکسره هم در این موضوع بسیار اهمیت دارد.
پیلتن صحبت‌هایش را اینگونه تکمیل کرد: البته موضوعات مختلف تجارت با عراق در دستورکار هفتگی‌مان قرار دارد و همچنین در نشست‌های مختلف با وزارت امور خارجه و نهاد‌های دیگری، تحت عنوان میز‌های کشوری عراق و برنامه‌های دولت در قالب کمیسیون مشترک، کمیته مشترک و بهره‌مندی از رایزان بازرگانی، سفارت‌خانه، کنسول‌گری و بخش‌های اقتصادی، در حال پیگیری لازم برای رفع مشکلات تجار و شرکت‌های ایرانی هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنان بازرگانی ایران در کشور عراق شناخت و تخصص لازم را دارد و پشتیبانی‌های حقوقی و … را از تجار کشورمان انجام می‌دهند؟، اظهار کرد: رایزن بازرگانی ایران در عراق، یکی از بهترین رایزنان کشورمان محسوب می‌شود که سابقه کار میدانی با عراق دارد.
وی در گذشته رئیس اداره بازرگانی خرمشهر و آبادان بوده و تسلط کاملی مسلط به امور عراق هست. ضمن اینکه طبق برنامه‌ریزی انجام شده در 3 تا 4 سال گذشته، سازمان توسعه تجارت، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه، کنسول‌گری‌های ایران در عراق و اتاق بازرگانی مشاوره‌های حقوقی و تجاری به صادر کنندگان ایرانی ارائه می‌دهند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در اتاق مشترک بازرگانی‌مان و اتاق بازرگانی ایران نهاد داوری پیش‌بینی شده‌اند، افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی ایران و عراق منعقد شده که به مشکلات تجار و شرکت‌های ایرانی (مشروط بر اینکه مکتوب و طبق توافق تجاری با شرکت‌های عراقی همکاری داشته و در نهایت با مشکلاتی روبرو شده‌اند) رسیدگی می‌شود. البته در مواردی برخی تجار و مجموعه‌ها، بدون توافق، تجارتی انجام داده و با مشکل مواجه شدند که در اینصورت، از طرفین معامله دعوت کرده و تلاش می‌کنیم که براساس مذاکره و مصالحه، مشکلات‌شان را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای شناخت بازار عراق، اطلاعات لازم در اختیار تجار عراقی قرار می‌گیرد؟، تاکید کرد: بله، سازمان توسعه تجارت با روش‌های مختلف این خدمات را ارائه می‌دهد که یکی از آنها بهره‌مندی از رایزن بازرگانی است. ضمن اینکه در سال، برنامه‌ریزی لازم برای حضور پاویون کشورمان با حضور شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه‌های مختلف جهت بررسی مقتضیات، شرایط و ویژگی‌های بازار این کشور در شهرها و بخش‌های مختلف عرب‌نشین و کردنشین، در 50 نمایشگاه عراق انجام می‌شود که حداقل در 30 نمایشگاه این پاویون در اختیارمان قرار دارد.
پلیتن ادامه داد: در قالب هیات‌های تجاری، از تجار عراقی هم برای شرکت در حداقل ۳۰ نمایشگاه بین‌المللی ایران دعوت به‌عمل می‌آید تا شرایطی مناسب برای ارتباط، مذاکره و گفتگوی رودرو (B2B) میان تجار و شرکت‌های دو کشور جهت بررسی نیازها، توامندی‌ها و ویژگی کالاهایی که قرار است مبادله شود، صورت گیرد.
وی در مورد نحوه همکاری با شرکت‌های متخصص در حوزه صادرات، هم اینگونه توضیح داد: در قالب‌های مختلف خصوصا در بخش خصوصی، از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌شود. البته اکثر شرکت‌های تولیدی کننده‌مان، صادر کننده نیستند، به‌همین دلیل صادرات‌شان از طریق تجار شرکت‌های مدیریت صادرات‌مان اتفاق می‌افتد. همچنین در برنامه‌های مختلف سازمان توسعه تجارت، از این شرکت‌ها دعوت شده تا برای توسعه صادرات‌مان به عراق، از کمک آنها بهره‌مند شویم.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به بر اینکه در برنامه ۴ ساله آینده سازمان، به استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات تاکید شده است، یادآور شد: در این راستا، برنامه‌ریزی لازم در استان‌های مرزی‌مان با کشورهای همسایه صورت گرفته که در هر استان مرزی‌مان، حداقل یک یا دو شرکت مدیریت صادرات ایجاد شود. ضمن اینکه از ظرفیت شرکت‌هایی که از قبل هم وجود داشته هم حتما استفاده می‌کنیم.
وی با تکید بر اینکه مشکل ورود کامیون‌های ایرانی به عراق تا حدودی حل شده است، افزود: متاسفانه کشور عراق زیرساخت فیزیکی (جاده‌ای) و حقوقی لازم را پیدا نکرده و مقاومت‌هایی هم در بخش حمل و نقل و اتحادیه کامیون‌داران عراق و البته بعضی از تجار این کشور به‌دلیل ترجیح بر استفاده بیشتر از ظرفیت کامیون‌های عراقی (براساس استاندارد‌های حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های ایرانی در جاده‌های کشورمان اجازه حمل بیشتر از ۲۵ تن بار را ندارند) وجود دارد.
پلیتن همچنین گفت: برای حمل یکسره و مستقیم کالاها، خواسته‌مان این است که حمل مستقیم اتفاق بیفتد اما به‌دلایلی که بیان کردم، تا امروز نتوانستیم از این ساز و کار برای حمل کالا به طور کامل استفاده کنیم. ضمن اینکه وزارت راه هم می‌بایست برای حمل یکسره کالا، به ما کمک کند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است