به گزارش “ایران اقتصادی“، پرونده املاک غیرضرور بانک‌ها عمری طولانی دارد و دستکم دو دهه است که روسای مختلف جمهوری و وزرای اقتصادی دولت‌های مختلف، به سرانجام رساندن چنین پرونده‌ای را یکی از اولویت‌ها یا برنامه‌های خود قرار دادند اما این قصه سر دراز دارد و همچنان خبرساز است.
اگرچه هیات وزیران در سال ۸۶ آئین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام‌رساندن این آئین‌نامه سخن گفتند، اما حالا و در سال ۱۴۰۱ نه تنها این گره بزرگ مالی و بانکی کشور باز نشده که مسائل تازه‌ای هم چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تسهیلات و سرمایه بانک‌ها ساخته است.
مطلب پیش‌رو ضمن تشریح قوانین، آئین‌نامه و برنامه‌های مدیران ارشد کشور برای سامان‌دادن به موضوع املاک بانک‌ها، به چرایی بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه بودن این پیگیری‌ها می‌پردازد و برنامه‌های دولت سیزدهم و همچنین عزم این دولت برای پایان‌دادن به این مسئله را بررسی می‌کند؛ به عبارت ساده‌تر محور این نوشته یک پرسش اساسی است که چرا با وجود این همه آئین‌نامه و تاکید مسئولان، همچنان بانک‌ها در مسیر احتکار مسکن و بنگاهداری ملکی پیش می‌روند؟
مصوبه هیات وزیران در سال ۸۶؛ بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات املاک بفروشند
بررسی بخش «قوانین و مقررات» رسانه‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مخاطب را به چندین قانون و آئین‌نامه درباره اموال مازاد بانک‌ها با تاکید بر املاک این بانک‌ها می‌رساند که یکی از معروف‌ترین و جزئی‌ترین آنها، «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» است.
براساس اطلاعات این منبع رسمی در تاریخ 1386/10/30 هیات وزیران وقت ایران مصوبه‌ای با همین عنوان داشته و در همان روز هم این مصوبه برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مسئول با تاکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
اما مصوبه دقیقا چه بود و چه جزئیاتی داشت؟ به طور خلاصه این مصوبه هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و «به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیر منقول، تملیکی و نامشهود» تصویب و ابلاغ شده است.
پیش از پرداختن به دیگر جزئیات این مصوبه، خوب است بار دیگر تاکید شود که به عبارت ساده، در سال ۸۶ هیات وزیران وقت ایران به این جمع‌بندی رسیده بود که بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور باید املاک مازاد خود را بفروشند، اما نکته مهم اینکه حدود ۱۵ سال بعد و در سال ۱۴۰۱ همچنان این مسئله به قوت خود باقی است.
ماده یک این آئین‌نامه به طور شفاف موارد مشمول این مصوبه را تشریح می‌کند و دارایی‌های غیر ضرور را به این صورت تعریف می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: «1 ـ اموال تملیکی. 2 ـ اموال منقول و غیر منقول و دارایی‌های نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. 3 ـ سرمایه گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده، ولی همچنان در اختیار بانک می باشد.»
ماده سوم این آئین‌نامه هم جزئیات و شرایط فروش این اموال را توضیح می‌دهد: «بانک‌ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندی فروش کلیه دارایی های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند.
گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می شود.»
تبصره‌های این ماده هم به‌طور آشکار خرید هرگونه ملک مسکونی از سوی بانک‌ها به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه را ممنوع کرده و می‌گوید که «بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانک ها در این خصوص، سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید.»
این مصوبه و آئین‌نامه اجرایی آن جزئیات و موارد بیشتری هم دارد اما خلاصه آن همین الزام بانک‌ها به فروش املاک مازاد با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها است و نکته مهم درباره آن هم شاید گذر نزدیک به ۱۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ و هنوز اجرایی‌نشدن کامل باشد.
سخنان روحانی در سال ۹۷: «بانک‌های ما باید دست از بنگاهداری بردارند»
اگرچه پیش‌تر به مصوبه هیات وزیران در سال ۸۶ با محتوای الزام بانک‌ها به فروش املاک غیرضروی آنها پرداخته شد، اما این تنها تصمیم و تاکید مسئولان ارشد و قوانین کشور در این باره نیست و سال‌های پس از این مصوبه هم بارها موضوع از سوی مقاماتی در حد ریاست جمهوری هم مطرح و پییگری شده است.
یکی از این موارد پیگیری و تاکید «حسن روحانی» رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، است که در این ۸ سال چندین بار به این موضوع پرداخته است؛ او در شهریور ۹۶ و در اولین نشست خبری پس از رسیدن به ریاست دولت دوازهم، در سخنانی شفاف، رسما اعلام کرد که بانک‌ها باید دست از بنگاه داری بردارند: «باید اقتصاد را متحول کنیم. در سال ۹۶ برنامه‌ریزی ما بر این است که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود. هم برای رونق و هم برای اشتغال، بنابراین بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند.»
رئیس وقت دولت در همین نشست اما از مشکلات پیش‌روی کشور در بخش بانکی هم سخن گفت: «بانک‌ها اما مشکلات فراوانی هم دارند؛ اولین مشکل آنها این است که سرمایه‌شان کم است. سرمایه بانک‌ها را باید بالا ببریم. دومین مشکل بانک‌ها این است که بانک‌ها امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند. باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم. یعنی این یکی مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت پرده سودش را بیشتر قرار می‌دهد تا پول آن یکی بانک را جذب کند. اینها رقابت‌های ناسالم بانکی است که باید جلویش گرفته شود.»
بخش مهم سخنان روحانی در این نشست اما اشاره و تاکیدش بر موضوع بنگاهداری بانک‌ها بود که در این باره گفت: «مشکلاتی در بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز بود که الحمدالله قدم‌های خوبی برای رفع آنها برداشته شده ولی هنوز برای تکمیل آن قدم‌هایی باید برداریم. بانک‌های ما بنگاه داری می‌کنند که باید دست از بنگاهداری بردارند و اموال راکد و جامدی را که دارند، به فروش برسانند و فعال شوند.»
مشابه این سخنان را هم روسای دولت و هم وزرای اقتصاد بارها مطرح کردند و شاید موضوع عجیب و پرسش‌برانگیز در این‌باره، حل نشدن این مساله و باز بودن چنین پرونده‌ای آن‌هم پس از این همه پیگری از سوی مسئولان ارشد است.
توقع خاندوزی از بانک‌ها؛ تکلیف املاک مازاد را مشخص کنید
همچنان که پیش‌تر به برخی مصوبهها و سخنان مسئولان مبنی بر ضرورت فروش املاک مازاد بانک‌ها اشاره شد، اما به این فهرست باید یک مسئول دیگر و برخی سخنانش را اضافه کرد: «احسان خاندوزی» وزیر کنونی وزارت اقتصاد. خاندوزی که پیش از اینکه به دولت برسد و هنگام عضویت‌اش در مجلس شورای اسلامی بارها ضمن افشاگری درباره املاک بانک‌ها، چنین اقدامی از سوی بانک‌ها را یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور عنوان کرده بود، هنگام رسیدن به کرسی وزارت هم این موضوع را هم پیگیری کرد هرچند که به نظر می‌آید با توجه به سخنانش هنگام نمایندگی، کارشناسان اقتصادی از او انتظار برخورد جدی‌تر و سریع‌تر داشتند.
یکی از موارد پرداختن خاندوزی به این موضوع، به جلسه 6 مهر 1401 او با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی برمی‌گردد که در آن خاندوزی با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها تاکید کرد. آن‌طور که پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی در این‌باره نوشته بود، «اعضای هیات مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت اقتصاد، طی جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سید احسان خاندوزی ارائه کردند.
در این جلسات، گزارش اقدامات و آمار عملکرد بانک‌هایی مذکور در خصوص واگذاری املاک و سهام آنها در محدوده زمانی یک ساله شروع بکار دولت سیزدهم و نیز برنامه زمان‌بندی فروش این املاک تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد.» در این جلسات همچنین «موانع و چالش‌های پیش روی فروش املاک مازاد» و «وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه» هم بررسی شد که خاندوزی طی سخنانی حین استماع و بررسی گزارش عملکرد بانک‌های دولتی مورد اشاره، «پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد را تکلیف قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواند که در سند تحول اقتصادی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است.»
این سخنان خاندوزی در حالی است که او در دوران نمایندگی‌اش در مجلس هم با اشاره به اینکه « ۸ بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند هر یک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند» گفته بود «برخی از بانک‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی در اختیار دارند و یک بانک خصوصی یک‌هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد.»
علاوه بر این، دو سال پیش هم به طور جدی‌تر بحث فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی اعلام شد و قرار بود از طریق بازار سرمایه این اموال به فروش برسد و حتی «شاپور محمدی» رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم از آمادگی سازمان متبوعش برای واگذاری اموال مازاد خبر داد اما ظاهرا مقاومت بانک‌ها، بر تصمیم کلان کشور پیروز شد.
پیش‌تر «حسین سلاح ورزی» نایب رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار است، این موضوع را راهی برای افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «هیچ تردیدی در اینکه اموال مازاد باید فروخته شوند، وجود ندارد و فعالان اقتصادی از این موضوع استقبال می‌کنند.
در صورتی که بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار نکنند، باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند و همزمان با فروش این اموال می‌توانند افزایش سرمایه داده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را بالا ببرند.» در کنار تمام این مصوبهها و پیگیری مسئولان، ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم به این موضوع پرداخته و گفته که سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۹۵ با نرخ ۲۸درصد مشمول مالیات می‌شود و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد که این قانون هم به مرحله اجرا نرسیده تا نوبت به دولت سیزدهم برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا با این همه قانون، مصوبه و تاکید مسئولان، دولت کنونی که یکی از برنامه‌های تحول اقتصادی خود را دقیقا همین موضوع فروش املاک مازاد بانک‌ها تعریف کرده، می‌تواند این کلاف سردرگرم و پرونده حل‌نشده در دو دهه گذشته را سامان بخشد یا اینکه باز هم زور بانک‌ها بر این‌همه مصوبه و قانون خواهید چربید؟
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است