به گزارش “ایران اقتصادی“، ابراهیم صیامی با اشاره به اینکه در تامین مالی زنجیره ای، نیاز به سرمایه در گردش به یک سوم کاهش خواهد یافت، گفت: ۶۷ درصد تامین مالی بانک ها در ۷ ماهه نخست سال جاری برای سرمایه در گردش بوده است.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر به لحاظ برنامه ریزی در آستانه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه هستیم، افزود: در اسناد بالادستی رشد اقتصادی پیش بینی شده و بخش عمده ای از تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می شود و نزدیک به ۶۷ درصد تامین مالی در ۷ ماهه نخست امسال برای سرمایه در گردش بوده و ما نتوانستیم در زمینه های سرمایه گذاری جدید کمک کنیم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: با برآوردهای صورت گرفته و مطالعات، نیاز به سرمایه در گردش در تامین مالی زنجیره ای به یک سوم کاهش می یابد و می توان سرمایه گذاری ها را به سمت ایجاد پیش برد و ما در سال گذشته تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری جدید اختصاص دادیم و با ابزارهای جدید توسعه در این بخش ها غیر قابل تحقق است.
صیامی تاکید کرد: تامین مالی زنجیره ای در دنیا به ۱.۴ تریلیون دلار رسیده و ادبیات آن در در دنیا در حال جا افتادن است. ما باید قبول کنیم که شفافیت در این روش تامین مالی ایجاد می شود و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط باید به این سمت حرکت کنند.
به گفته وی، اوراق گام در ۷ ماهه نخست امسال دستاوردهای خوبی داشته و نشان می دهد که تولیدکنندگان برای تامین مالی از طریق این اوراق در حال عادت کردن هستند و ما البته باید بتوانیم مسئله نرخ را در این بخش حل کنیم. برای اینکه در برنامه هفتم بتوانیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم نیازمند سالانه ۱۸ درصد سرمایه گذاری به قیمت های ثابت هستیم که با روش های فعلی تامین مالی شدنی نیست.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حقوق کارکنان دولت، بیان داشت: اگر بتوانیم بخشی از حقوق کارکنان دولت را به صورت اعتبار در کنار افزایش حقوق ها داشته باشیم، این افزایش اعتبار بدون اثر کسری بوده و می تواند برای بخشی از جبران خدمات کارکنان دولت مورد استفاده قرار گیرد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است