به گزارش”ایران اقتصادی” یکی از مشکلاتی که در بودجه های سنواتی وجود دارد نحوه اصلاح ساختاری است که این امر مستقیما با رویکرد کلان دولت ها در ارتباط است. به این معنا که هر دولتی با چه رویکردی قصد دارد چه اقداماتی را انجام دهد. از همین رو در زمان تنظیم بودجه دولت ها تصمیمات متفاوتی می گیرند که معمولا در این تصمیم گیری ها اهداف مشترکی همچون رشد و توسعه اقتصادی را دنبال می کنند.
یکی از مواردی که در زمان تدوین بودجه همیشه مورد بررسی قرار می گیرد، میزان درآمد و منابع مالی دولت و هزینه های آن است. با توجه به اینکه ایران سال های متعددی است که در بودجه ریزی با کسری بودجه مواجه است. تمرکز بر این امر دو چندان است، در حال حاضر دولت سیزدهم نیز در تلاش برای تنظیم بودجه ای با کمترین میزان کسری است تا بواسطه آن بتواند همچنان تورم را کنترل کند.
علی رهجو؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با “ایران اقتصادی” افزود: معمولا در حرکت های کلان یک بهبود اضطراری و یک بهبود اساسی (میان مدت و بلند مدت است) وجود دارد که سال ها است که مقام معظم رهبری نیز بر اجرایی شدن این دو بهبود تاکید کرده اند.
اما معمولا به علت اینکه دولت ها درگیر مسائل خُرد اقتصادی، جامعه هستند و خود را همانند پدری می داند که چند سر عائله دارد؛ بیشتر به آنها رسیدگی می کند.
بنابراین دولت درگیر روزمرگی های اقتصادی همچون حقوق و دستمزد اقشار مختلف جامعه می شود. در چنین شرایطی دولت از بهبود اساسی اقتصاد غافل شده و به آن نمی پردازد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد تا زمانی که بهبود اساسی رخ ندهد، ایجاد بهبود اضطراری نیز به تنهایی مشکلی را برطرف نمی کند و اتفاق چندان تاثیرگذاری در بودجه رخ نخواهد داد.
وی درباره بهترین راهکار برای اجرایی کردن بهبود اساسی را تخصیص دادن افراد مشخصی برای اجرایی کردن آن دانست و عنوان کرد: باید بخشی یا افرادی را تعیین کرده و به منظور بهبود اساسی در دولت قرار داد و بخشی دیگر را نیز برای انجام فعالیت هایی در راستای بهبود اضطراری و یا رسیدگی به موضوعات روزمره در نظر گرفت.
در واقع با چنین برنامه ریزی بهبود اساسی همسو با بهبود اضطراری حرکت خواهند کرد. برای رسیدگی به بهبود اساسی افراد تخصیص داده شده زمان لازم (یک سال) برای تحقیق و بررسی بودجه که در راستای بهبود اساسی است، را دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: گاهی رخ می دهد که دولت ها طرحی را در نظر داشته باشند، اما در بودجه به آن اهمیت کمتری می دهند. برای جلوگیری از این امر باید یک زنجیرده را در نظر بگیرم که آخرین حلقه آن بودجه ریزی است. یک گام قبل از بودجه ریزی، برنامه ریزی و یک گام قبل از برنامه ریزی، طرح ریزی است.
بنابراین با چنین سلسله مراتبی ابتدا طرح ارائه می شود که برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی کرده و برای عملیاتی شدن این طرح ها بودجه ریزی می کنند. اگر به این امر توجه نشود بودجه ریزی در تناقض و تعارض قرار می گیرد. به این معنا که تعدادی از طرح های کلان که برخی از آنها از طرف مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص ارائه می شود با بی توجهی همراه خواهد شد، زیرا این زنجیره به طور کامل طی نمی شود.
به طور مثال در دولت قبل در بندها و ساز و کارهای بودجه با وجود اینکه سیاست های کلان جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، اما در بودجه ریزی دولت دوازدهم نوع کمک های معیشتی به این شکل تعریف شده بود که بر اساس آن با افزایش تعداد اعضای خانوار، سبد معیشتی که به آنها تعلق می گرفت کاهش پیدا می کرد و هرچه تعداد افراد حاضر در خانواده کمتر بود کمک معیشتی بیشتری دریافت می کرند. در واقع این بودجه ریزی کاملا برخلاف درخواست و دستور مقام معظم رهبری بوده است.
وی افزود: در حال حاضر اگر بخواهیم خواسته های مقام معظم رهبری را که در حکم تنفیذ به رئیس جمهور ارائه شده که یکی از دغدغه های مهم مردم محسوب می شود تورم است.
در واقع تورم به معنای واقعی یعنی کاهش ارزش پول که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند و در حکم تنفیذی موضوع افزایش ارزش پول ملی را مطرح کرده اند. دولت برای عمل به این دستور در گام اول نیازمند طرح ریزی است تا بتواند بر روی آن برنامه ریزی کرده و بعد براساس آن بودجه را تنظیم و اختصاص دهد.
دو واحد پولی در بودجه دردسرساز است
رهجو تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در بودجه این است که بخشی از آن ارزی و بخش دیگر ریالی محاسبه می شود که همین امر دردسرهایی را با خود به همراه دارد. یکی از اقداماتی که ما می توانیم در راستای تصحیح این امر انجام دهیم این است که به سمتی حرکت کنیم که هزینه صادرات و فروش محصولات خود بخصوص نفت را به ریال محاسبه و دریافت کنیم.
یکی از کشور هایی که این کار را انجام داده روسیه است به طوری که به کشورهایی که نیاز به نفت و گاز آن داشتند اعلام کرد که تنها با واحد پولی کشور خود (روبل) این معاملات را انجام می دهد و تنها با چند کشور که مراوده بیشتری دارد با واحد پولی مورد توافق خرید و فروش صورت می گیرد.
در چنین شرایطی دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد زیرا در حال حاضر نفت را با مشکلات متعدد به فروش می رسانیم و دلار دریافت می کنیم. بعد مجددا این منابع به بانک های ایرانی وارد شده و تبدیل به ریال می شود که خود این امر نیز یک بار تورمی در کشور ایجاد می کند.
زیرا بخشی از این منابع را باید در اختیار بانک مرکزی قرار داد و به علت اینکه بانک مرکزی نمی تواند از بازار برای آن ریال جمع آوری کند؛ به ناچار مجبور بر خلق پول می شود که این کار نیز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم در کشور می شود.
باید نفت را با ریال فروخت
وی اظهار داشت: در حال حاضر حجم زیاد واردات تکنولوژی اعم از موبایل تلوزیون کامپیوتر و… را در کشور داریم که عمده آنها از کشور چین وارد می شود. از سوی دیگر یکی از مشتریان بالقوه نفت نیز همین کشور است.
می توان با این کشور تعاملاتی انجام داد که بر اساس آن چین در مقابل کالاهای تکنولوژیکی که به فروش می رساند، ریال هایی را که دریافت می کند را جمع آوری کرده و در اختیار کشور ما قرار دهد و ما نیز در مقابل به آنها نفت می دهیم.
زیرا با توجه به اینکه مشتریان ایرانی در زمان خرید هزینه محصولات را به ریال پرداخت می کنند؛ بنابراین کشور چین زمانی که محصولات خود را می فروشد ریال های موجود در بازار را جمع آوری می کند.
رهجو عنوان کرد: این اتفاق علاوه بر اینکه منجر به یک پشتوانه خوبی برای ریال می شود؛ از سوی دیگر دلار نیز به همین اندازه (میزان خرید و فروش با واحد پولی ریال) که با دلار صورت نمی گیرد به همین میزان از رونق خواهد افتاد. اجرای این امر نیز نیازمند به طرح ریزی، برنامه ریزی و در نهایت بودجه ریزی است.
بنابراین باید به وزارتخانه های مختلف که صادرات انجام می دهند همانند نفت، صنعت معدن و تجارت باید تاکید کرد که شما حتی شده نفت را ارزان تر نیز بفرشید مشکلی نیست، اما معاملات خود را با واحد پولی ریال انجام داده و نفت، فولاد، مس و آلومنیم… را به فروش برسانید.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است