به گزارش “ایران اقتصادی“، بابک افقهی گفت: اين اعتبار طبق قانون صرفاً بايد براي شهرستان‌هايي هزينه شود كه معادن در آنها مستقر هستند و استانداران سراسر كشور وفق قانون؛ به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها بايد نظارت جدي داشته باشند تا اين اعتبارات در جاي ديگري غير از شهرستان‌هاي مشمول كه معادن در آنها قرار دارد؛ هزينه نشود.
معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع متناسبي از حقوق دولتي معادن و بهره مالكانه براي تخصيص به استان‌ها پيش‌بيني نشده و جا داشت تا سقف ۱۵ درصدي كه قانون اجازه مي‌دهد براي بازتوزيع آن در استان‌ها؛ پيش‌بيني لازم توسط مجلس پيش‌بيني مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاده است.
افقهي گفت: اگر اين اعتبار تخصيص‌يافته، صرف شهرستان‌هايي كه معادن در آن مستقر هستند، شود، گام رو به جلويي براي ساماندهي و بهبود اوضاع اين شهرستان‌ها خواهد بود.
وي افزود: بهره‌برداري از معادن به‌غير از تبعات زيست‌محيطي؛ مشكلات و معضلات عديده‌اي را براي مردم مظلوم مناطق ذي‌ربط دارد كه تخصيص اين اعتبارات كه حق مسلم مردم شريف اين مناطق است وگامي در جهت كاهش مشكلات زندگي مردم عزيز مناطق مزبور تلقي مي‌شود.
افقهي در ادامه گفت: پيش از اين هم سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود كه در شش ماه دوم منابع درآمدي دولت بيشتر محقق مي‌شود و حتماً با رشد درآمدها منابع بيشتري براي حل مشكلات استان‌ها اختصاص پيدا خواهد كرد.
معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور در پايان افزود: رويكرد دولت سيزدهم و تاكيد رئيس‌جمهور محترم مبني بر تقويت نقش استان‌ها در رشد اقتصادي است و در اين راستا سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني و شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها نقش بيشتري در توسعه زيرساخت‌ها و طرح‌هاي مهم اقتصادي ايفا خواهند كرد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است