محمدحسین معماریان در گفتگو با “ایران اقتصادی” در خصوص مباحث مربوط به بودجه و نحوه رفع کسری بودجه، بیان داشت: بخش قابل توجهی از بودجه را قوانینی مثل قوانین مالیاتی و اداری، استخدامی تشکیل می دهد که نمی توان آنها را تغییر داد.
علاوه بر آن، ساختارهای بخش هایی مانند درآمد دولت، گمرکات، معاملات و… نیز جز موارد تحمیلی بودجه محسوب می شوند که پایه های آن را شکل می دهند.
یکی از هزینه های دولت که مبلغ قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهد هزینه های جاری است که کنترل آنها و کاهش دادن این هزینه ها کار دشواری است.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: درآمد دولت تقریبا روشن است و نمی تواند برای جبران کسری بودجه در مدت زمان کوتاهی با سرعت بالا مالیات را افزایش دهد و یا اینکه اوراق دولتی را به فروش برساند. یکی از موارد که 80 تا 90 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد هزینه های پرداختی بابت دستمزد کارمندان و حقوق بازنشستگان دولت (مستمری بگیران) است. افزایش حقوق و دستمزد بخشی از هزینه هایی به شمار می رود که غیر قابل تعدیل است.
برای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد باید مبنا و زیر ساخت بودجه که همان قوانین مربوط به آن است اصلاح شود. دولت می تواند در بخش استخدامی، تناسبی بین دریافتی حقوق و خروجی کارمند دولت ایجاد کند. به طور مثال تنها برای ساعات کاری مازادی که افراد در آن فعالیت مفیدی انجام داده و خروجی دارد اضافه کاری پرداخت شود و زمانی که کاری صورت نگرفته پولی هم با این عنوان به کارکنان پرداخت نشود.
یا کارانه ای که پرداخت می شود با توجه به عملکرد افراد باشد و به عنوان مبلغ ثابتی هر ماه به آنها پرداخت نشود. همین اقدامات کوچک می تواند بخشی از هزینه های دولت را کاهش دهد. همچنین باید در نظر بگیرد بودجه ای را که در اختیار ارگان ها، نهادها و سازمان ها قرار می دهد خروجی داشته یا خیر؟ تا بعد از ارزیابی باقیمانده را محاسبه و دریافت کند و یا اینکه در انتهای سال کمبود بودجه ای را جبران کرده و بودجه اضافه ای پرداخت کند.
در چنین شرایطی مشخص می شود که هر کدام از دستگاه هایی که به آنها بودجه مشخصی تعلق گرفته از آن بهره برده و در راستای رشد اقتصادی اقداماتی انجام داده اند یا خیر؟ زیرا دولت در ابتدای سال و در زمان تخصیص بودجه برنامه سالانه ای را برای نهادها و ارگان ها مشخص می کند. حال اگر آنها برنامه اصلی که برایشان در نظر گرفته شده را انجام نداده باشند باید علاوه بر پس گرفتن بودجه جریمه نیز شوند.
تاثیر اقدامات صورت گرفته مالیاتی، بر بودجه
وی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه در شرایطی قرار گرفته با اعمال تغییراتی در بخش های مختلف همچون حقوق و دستمزد و بخش مالیاتی نمی تواند شرایط مطلوبی برای خود ایجاد کند. از سوی دیگر نیز با افزایش فروش سهام شرکت ها و یا دارایی های خود نمی تواند آن را جبران کند زیرا با توجه به وضعیتی که بازار سرمایه دارد افراد تمایل و اعتماد چندانی برای ورود به این بازار ندارند.
از دیگر بخش هایی که می تواند منجر به افزایش درآمد دولت شود مالیات است که در حال حاضر و با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده در حال حرکت به سمت جلو است، اما این حرکت سرعت کمی دارد و باید علاوه بر افزایش سرعت تغییرات اعمالی آن اصلاحات لازم در سند بودجه نیز صورت گیرد.
برنامه ریزی برای اختصاص بودجه باید برنامه محور شود، یعنی یک برنامه مدرن و مشخصی که دارای خروجی واضحی است را در نظر بگیرد و بر اساس هزینه های آن بودجه را اختصاص دهند. علاوه بر آن در زمان تخصیص بودجه دولت به عملکرد سال گذشته آن نهاد نیز توجه کرده و با وسواس بیشتری مبلغ بودجه را مشخص کند. زمانی که دولت از هزینه های جاری خود کاسته و ذخیره کند می کند به صورت بهینه به منظور کاهش کسری بودجه از آن استفاده کند.
یکی از مشکلاتی که در عرصه بودجه وجود دارد این است که این بخش دستخوش پراکندگی هایی شده که در آن مشخص نیست برنامه های اجرایی که به دستگاه ها واگذار می شود و بر اساس آن بودجه تخصیص داده می شود؛ دقیقا به چه کسی واگذار شده است. از همین رو دولت نمی تواند در پایان سال پاسخگویی برای بودجه خرج شده و برنامه های اختصاص داده شده پیدا کند. بنابراین به نظر می رسد این امر یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای اصلاح باید صورت گیرد است.
مبنابی بودجه ریزی مشخص نیست
این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: از آسیب های جدی در این حوزه مشخص نبودن مبنای بودجه ریزی است. در واقع دولت مشخص نمی کند که بر کدام روش بودجه را تعیین کرده و اختصاص داده است. زیرا در تنظیم بودجه چند روش مشخص، مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر برنامه و مبتنی بر صفر وجود دارد.
برخی مواقع پرداخت مبلغ مشخصی به یک ارگان تنها به علت رویه ای که ادامه دار شده و قانونی برای آن وجود ندارد و این امر در خصوص روند افزایش تخصیص بودجه به نهادها نیز صدق می کند. علاوه بر آن در برخی موارد به علت تورم، بودجه همه ساله ای که به ارگان ها تخصیص داده می شود افزایش پیدا می کند.
همچنین علاوه بر تورم گاهی بودجه ریزی افزایشی به علت چانی زنی نیز رخ می دهد.در حالی که افزایش بودجه نباید بر اساس تورم باشد بلکه باید بر اساس برنامه و عملکرد آن ارگان و نهاد تعیین شود. برخی سال ها شاهد آن هستیم که موضوعی که به آن سال گذشته بودجه تخصیص داده شده یا منتفی شده و یا کار به سرانجام رسیده و تمام شده است.
دولت سیزدهم نیز در زمان تخصیص بوده باید به این موارد توجه بیشتری کند به طوری که همین عوامل می تواند از هزینه ها کم کند. بودجه باید بر اساس درآمد تنظیم شود باشد و در این مورد نیز باید درآمد واقعی را در نظر گرفت تا دولت بتواند با دقت بیشتری برنامه ریزی بودجه را انجام دهد.
یکی دیگر از اقداماتی که باید دولت در زمینه بودجه انجام دهد تفکیک هزینه های قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب است که حقوق، باز پرداخت سود و اصل بدهی ها، پرداخت مستمری و … از جمله هزینه های غیر قابل اجتباب محسوب می شودند. از سوی دیگر هزینه های غیر مستمر، هزینه تکمیل سامانه ها، مدیریت در استخدام های قراردادی نیز در رده هزینه های قابل اجتناب جای می گیرد.
اگر بر روی هزینه ها تفکیک دقیقی داشته باشیم و میزان هزینه های غیر قابل اجتباب را به دقت مشخص کنیم.دیگر نمی توان یک تصمیم یکپارچه برای بودجه گرفت. نکته مهم در خصوص هزینه های غیر قابل اجتباب این است که این نوع از هزینه ها به علت اینکه حقوق افراد را در بر می گیرد همسان با تورم افزایش پیدا می کند.
پروژه های نیمه تمام، حاصل کسری بودجه
درآمدها به دو دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. درآمدهای کوتاه مدت شامل دارایی ها و مالیات می شود زیرا این درآمدها با سرعت زیاد قابلیت نقدشوندگی دارند. به طوری که دولت می تواند مالیات را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد اما این کار باید با عدالت مالیاتی حرکت کند. علاوه بر آن دولت می تواند درآمد مورد نیاز خود را از طریق فروش دارایی ها به صورت درامد ناپایدار و یا اجاره آنها به صورت درآمد پایدار کسب کند.
یکی دیگر از بخش هایی که می تواند منجر به افرایش درآمد دولت شود بهینه سازی مصرف انرژی است که این بخش بیشتر در اجرا مشکل دارد. زیرا در سال های گذشته به این حوزه نگاه جدی نشده و تعامل کمی با بخش خصوصی برای این عرصه ایجاد شده در حالی که این عرصه می تواند برای دولت در کوتاه مدت درآمد ایجاد کند.
برخی از درآمدهای دولت میان مدت و بلندمدت است، مثل نفت که باید درآمد مالیاتی را جایگزین آن کرد. این بخش نیاز به سرمایه گذاری دارد که آن نیز از طریق مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است. یکی از مشکلات موجود در کشور که مربوط به بودجه می شود این است که در زمان تخصیص بودجه پروژه های زیادی بدون اولویت بندی در دستور کار قرار می گیرد که برخی از آنها در راستای رشد اقتصادی نیستند به علت تعدد بالای این پروژه ها نه تنها جدی گرفته نمی شوند و کار تخصصی روی آنها صورت نمی گیرد، بلکه اغلب آنها به علت کمبود بودجه یا نیمه کاره رها می شود و یا اینکه اصلا نهادها آن را آغاز نمی کنند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است