به گزارش “ایران اقتصادی“، طبق اعلام این بانک، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.
دولت کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین شد و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ثبات‌بخشی به بازار ارز
بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود و با سازکارهای پیش‌بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشیم. با تداوم سیاست‌های بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار، عرضه ارز صادرکنندگان همواره بیش از تقاضای واردکنندگان بوده به گونه‌ای که روز ۱۸ آبان از مجموع عرضه ارز معادل یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما فقط ۲۲۲ میلیون دلار مشتری داشت و معامله شد.
عرضه ارز با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی برای متقاضیان بر اساس کشف قیمت واقعی برخلاف روال گذشته که قیمت‌ها به صورت دستوری در کف قیمتی عرضه می‌شدند یکی دیگر از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در این بازار است.
از جمله اقدامات دیگر برای تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز می‌توان به سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها اشاره کرد که در راستای تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان که به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف مقابل صرافی‌ها می‌شد، راه‌اندازی شد.
همچنین حدود ۴۰ شعبه از بانک‌های ملی، تجارت، ملت و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به وفور ارز، کانال‌های دسترسی مردم برای خرید ارز تسهیل می‌شود تا بدون ازدحام بتوانند ارز موردنیاز خود را خریداری کنند.
بانک مرکزی از ابزارهای مختلف دیگر نیز برای تعادل بخشی بازار بهره می‌برد که یک نمونه آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت و با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.
روند مداوم کاهش رشد نقدینگی
در نتیجه اقدامات صورت گرفته و بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود یعنی ۶.۴ درصد کاهش.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است