به گزارش”ایران اقتصادی”مطالعات بر روی بازار مسکن نشان می دهد که کمبود عرضه مسکن منجر به افزایش قیمت و همچنین نگاه سرمایه ای به آن شده که این نگاه سرمایه ای به این محدودیت دامن بیشتری زده است.
یکی از مباحثی که در خصوص بازار آشفته مسکن اظهار می شود ساماندهی و ایجاد نظم در این بازار است. در این خصوص اغلب کارشناسان به ایجاد نظام مالیاتی در خصوص مسکن اشاره می کنند. اما چگونگی آن امری تخصصی است که نیازمند مطالعات قابل توجهی است.
در همین راستا فرشید ایلاتی؛ کارشناس فعال در حوزه مسکن در گفتگو با”ایران اقتصادی” عنوان کرد: برای افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن باید در گام اول این کالا را از سرمایه ای به حالت مصرفی تبدیل کنیم.
این امر نیز تنها با اصلاح پرداخت مالیات عملی است به طوری که در حال حاضر مالیاتی که برای هر واحد مسکونی خالی در نظر گرفته شده، تنها 5 درصد است که با توجه به افزایش قیمتی که در یکسال آینده می تواند داشته باشد صاحبان این واحدها تمایلی به فروش و عرضه واحدهای خود به بازار مسکن ندارند.
حال دولت می تواند در راستای اصلاح این قانون، مالیات واحدهای خالی را تا 30 درصد قیمت مسکن افزایش دهد تا نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد. در واقع باید این بازار را سرمایه زدایی کرده و از سرمایه های سوداگرانه خالی کنیم.
وی افزود: با ساخت 6 میلیلون واحد مسکونی در کشور، معضل کمبود مسکن برطرف می شود. در خصوص ساخت و سازهایی که تحت عنوان طرح های مختلف همچون مسکن مهر، مسکن ملی و … در کشور اجرایی شده نیز باید گفت؛ معمولا واحدهای ساخته شده در چنین پروژه هایی را افرادی دریافت کرده اند که به منظور سرمایه گذاری مسکن دوم و سوم را خریداری کرده اند.
در کشورهای پیشرفته که در حوزه، اقتصاد مسکن مشکلی ندارند نظام مالیاتی مشخصی را در خصوص مسکن در نظر گرفته و اجرایی کرده اند که به آن CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه می گویند.
در این نظام مالیاتی شرایط به این گونه در نظر گرفته که بر اساس آن افرادی که مسکن خریداری شده خود را در کمتر از 6 ماه به فروش برسانند باید 100 درصد مالیات پرداخت کنند. اما اگر یک سال پس از خرید برای فروش آن اقدام کند 90 درصد مالیات باید پرداخت کند.
یعنی هر چه فاصله بین خرید و فروش مسکن بیشتر باشد درصد CGT کمتر خواهد بود. بنابراین با چنین اقدامی مسکن دیگر یک کالای سرمایه ای نیست و از نظر مالی برای سوداگران بازار مسکن مقرون به صرفه نیست. معمولا زمانی که بازار مالیات گرم شده و نرخ های مالیاتی افزایش پیدا می کند؛ فروش واحدهای زیر 6 ماه رونق پیدا می کند.
ایلاتی تصریح کرد: حال اگر واحد مسکونی خریداری شده از سوی صاحباخانه خالی و بدون ساکن باشد، یعنی به بازار مسکن جهت فروش یا اجاره عرضه نشده و صاحبانه موظف به پرداخت مالیات مضاعف است. زیرا علاوه بر پرداخت مالیات به منظور خرید و فروش مکلف به پرداخت مالیات بر خانه خالی است.
در تحقیقات صورت گرفته از این کشور ها مشخص شد این راهکارها به صورت آکادمیک در دانشگاه ها به افراد تدریس می شود. چنین نظام مالیاتی تنها برای مسکن در نظر گرفته نشده، بلکه هر محصول، کالا و… که مردم بر روی آن سرمایه گذاری می کنند مانند خودرو، سکه ، طلا و…، مطابق مسکن موظف به CGT است.
شاید برخی بگویند در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بازار مسکن کاهش پیدا می کند که در این خصوص نیز باید عنوان کنم که چنین سرمایه گذاری در مسکن سرمایه گذاری مولد نیست، بلکه یک نوع سرمایه گذاری مخرب محسوب می شود.
وی گفت: زمانی که نظام مالیاتی موثری برای چنین بازارهایی در نظر گرفته شود هیچ تبانی و هماهنگی برای تخلف نیز صورت نمی گیرد. زیرا اگر فردی واحد مسکونی که یک میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته را بخواهد با هماهنگی خریدار یک میلیارد به منظور پرداخت کمتر مالیات قید کند؛ خریدار در زمان فروش و یا جابجایی مسکن باید مالیات یک میلیارد و 500 میلیون تومان و به اضافه سود جدیدی که کسب کرده پرداخت کند.
زیرا مودی مالیاتی آن 500 میلیون تومان را نیز به عنوان افزایش قیمت (سود) تلقی خواهد کرد. در ایران نیز مالیات مسکن باید به صورت همسان حرکت کند تا حدودی بتوان تعداد واحدهای خالی موجود در کشور را کنترل کرد. زیرا هدف از این کار تنظیم گری بازار مسکن است. در ایران تا زمانی که مالیات 30 درصدی برای مسکن تعیین شده و اجرای می شود با توجه به سودی که خریداران کسب می کنند، صاحباخانه همچنان به نگه داشتن واحد خالی اکتفا می کند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است