فساد وثیقه‌ای در برخی تسهیلات بانکی

محمدرضا یزدی زاده؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «ایران اقتصادی»، با اشاره به متفاوت بودن بحث بدهکاران بانکی در ایران و وثیقه های بانکی با کشورهای دیگر، گفت: در حالی که در سایر کشورهای جهان تنها در شرایط رکود، احتمال پایین آمدن ارزش وثیقه های ملکی وجود دارد، اما تجربه نشان داده که چشم انداز در کشور ما همیشه افزایش قیمت ملک بوده است.

وی افزود: در کشورهای خارجی، وقتی بانک یک کارخانه را برای وام دادن وثیقه می گیرد عملا در خود کارخانه شراکت می کند، یعنی سیستم بانک به سیستم حسابداری شرکتی که وام را دریافت کرده متصل می شود و آن را 24 ساعته کنترل می کند تا ببینند که عملکرد شرکت مطابق با چیزی که در توجیه اقتصادی دریافت وام ذکر شده همخوانی دارد یا خیر.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال یک شرکت خارجی برای خرید مواد اولیه یا سرمایه در گردش، وامی دریافت کرده که این مواد باید منجر به تولید شود. در چنین حالتی، اولا بانک هرگز پول را به طور کامل پرداخت نمی کند، بلکه آن را به صورت مرحله به مرحله پرداخت می کند.

یزدی زاده گفت: پس از پرداخت نخستین مرحله وام، بانک اسناد حسابداری را رصد می کند و به صورت آنلاین به سیستم مالی شرکت متصل می شود. در صورتی که وام تبدیل به تولید شد و پول آن وارد حساب شد، دومین مرحله وام پرداخت می شود و در صورت وجود هر وقفه ای، بلافاصله جلوی وام را می گیرد؛ بنابراین بانک ها با پدیده بدهی و بدهکاران کلان بانکی مواجه نمی شوند.

وی یادآورشد: در ایران قبل از بانکداری خصوصی هم بحث بدهی های معوق و مطالبات مشکوک الوصول بانک ها را داشته ایم که عمدتا این مطالبات هم ریشه در فساد در پرداخت این وام ها داشته، اما محدود بوده است. زمانی که بسیاری، توجیه کردند باید بانکداری خصوصی ایجاد شود، وگرنه کارآیی در نظام بانکداری بالا نمی رود و باید رقابت ایجاد شود، موجی به راه افتاد و از نظام بانکداری خصوصی جهانی الگوبرداری کردیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: این در حالی است که دقتی به بخش اساسی تضمین کننده حیات اقتصاد بعد از ورود این بانک ها که همان بخش نظارت بانک مرکزی بود، توجه نکردیم. در کشورهای دیگر که بانکداری خصوصی دارند بانک مرکزی به شدت بانک ها را کنترل می کند و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، برخورد شدید قضایی می کند.

یزدی زاده تاکید کرد: بانک مرکزی در زمینه اعطای وام توسط بانک های خصوصی نظارتی نداشته و تنها یک سیستم حسابداری ساختگی دارد، چرا که در بسیاری از موارد بدهی های معوق و سپرده هایی که اعلام می کنند همه حساب سازی شده است و بنابراین بانک مرکزی توان مناسبی روی کنترل آنها ندارد. ما نزدیک به 30 هزار ایستگاه بانکی در کشور داریم و در مقابل، یک معاونت نظارت در بانک مرکزی در کل با 10 نفر وجود دارد که معلوم است در نهایت چه اتفاقی می افتد.

وی افزود: از سوی دیگر حتی جریمه هایی که بانک مرکزی برای تخلفات بانک ها اعمال می کند بازدارنده نیست. این جریمه، درصدی از منفعت ناشی از تخلف بانک هاست و بازدارنده نیست؛ بنابراین بانک ها شروع به اعطای وام های وسیع و کلان کردند که گاه خود سهامدارها وام گیرنده اصلی شدند.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک ها در خلق نقدینگی رها شدند و در زمینه وثایق هم بشدت فساد اتفاق افتاد. در ارزیابی وثایق با نظرات کارشناسی دروغ و فاسد، قیمت هر وثیقه چندین برابر قیمت واقعی اعلام شد که قطعا این موضوع با هماهنگی در رده های مختلف بانک اتفاق افتاده و عملا فساد محقق شد.

وی با اشاره به این که ابزار بانک مرکزی برای برخورد با این فساد، در نهایت انفصال از خدمات یا در بعضی موارد، بازگرداندن بخشی از پول است، گفت: امروز کسانی که وام کلان می گیرند عملا وثیقه را به این منظور به بانک ارائه می دهند که بدهی را بازپرداخت نکنند و عملا در نهایت بانک آن را تصاحب کند چراکه با کارشناسی دروغ قیمت وثیقه، در نهایت می بینیم ملک، 10 درصد ارزشی که اعلام شده را هم ندارد و با وجود رشد قیمت ملک، بازهم توان تامین بدهی فرد را ندارد.

یزدی زاده افزود: وام هایی که به اسم تولید گرفته شده معلوم نیست کجا رفته و اصلا دنبال نشده است. این وام ها در بازار ارز، طلا و ملک سرمایه گذاری شده یا سر از ترکیه و.. در آورده است. برخی هم املاک را با وکالتنامه هایی، به نام بستگان و دوستان خریداری کرده اند که نتوانند از آنها پس بگیرند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به نظرم سیستم قضایی و بانکی ما باید به این موضوع توجه کند. کسی که این وام را به واسطه دروغ و فساد دریافت کرده و آن را در جایی که قرار بوده، استفاده نکند، عملا اقدام به کلاهبرداری ابتدایی کرده است؛ بنابراین برخورد با این متخلفین هم باید برخورد کیفری باشد نه حقوقی. باید بانک مرکزی و سایر بانک ها این خط را دنبال کنند، ولی مشکل اینجاست که با نفوذی که این وام گیرندگان در بانک ها دارند، این موضوع به نتیجه نمی رسد.

یزدی زاده ادامه داد: معتقدم قوه قضائیه باید ورود کرده و آیین نامه و استانداردی را تعریف کند و برای کسانی که چند تخلف در گرفتن وام شان بوده، یک رای وحدت رویه صادر شود. این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی به سمت درخواست کمک از قوه قضائیه برود و بانک ها را ناچار کند که این اقدامات را انجام دهند. بانک مرکزی باید توجه کند که جریمه بانک ها به عنوان درصدی از منافعشان، نمی تواند این رفتار را تغییر دهد، بلکه باید موضوع را جدی تر و جرایم را به گونه ای که باعث تغییر رفتار شود طراحی کند.

وی افزود: احتمال این که یک مطالبه به خطر بیفتد و بیش از 51 درصد، احتمال عدم وصول داشته باشد به آن مشکوک الوصول می گویند. با توجه به این که بانک ها موقع وام دادن موظفند اعتبار خود شخص و وثایقش را بسنجند، یعنی دوتا پدیده را بررسی کنند، برای این که 51 درصد احتمال عدم وصول وجود داشته باشد باید 75 درصد خود وام گیرنده و 75 درصد هم وثایقش بی اعتبار باشند که این دوتا 75 درصد در هم ضرب شوند و به 51 درصد احتمال غالب عدم وصول یا احتمال مشکوک الوصول شدن مطالبه بانک برسیم. وقتی بانک ها به کسی که چنین بی اعتبار است وام می دهند چیزی غیر از فساد را نمی توان پذیرفت.