بتازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی و جزئیات آن را اعلام کرد.
در این بسته موضوعاتی از جمله پرداخت تسهیلات، تبلیغات رایگان، حمل و نقل کالا، ایجاد زیرساخت، معافیت مالیاتی، استقرار در پارک علم و فناوری و احراز هویت کسب و کارها دیده شده و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه می‌شود.
در این بسته حمایتی، تخفیف حداکثری در حوزه تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما نیز برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات، در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. همچنین برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات به شمار می رود.
تخفیفات پستی در بخش حمل و نقل کالا، معافیت از مالیات تا سقف ۲ میلیارد تومان برای کسب و کارهای اینترنتی بدون سابقه مالیاتی و همچنین تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای دارای سابقه مالیاتی از دیگر بندهای این بسته حمایتی است.
در این بسته عنوان شده که متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری، تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و موضوع مهم این است که حساب کاربری این کسب و کارها برای نخستین بار به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قابل ارائه است و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود.
در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم در گفتگو با «ایران اقتصادی» یادآورشد: با نگاهی به متن این بسته حمایتی، می بینیم که در بخش های مختلف به کسب و کارهای اینترنتی توجه شده و در محورهای این بسته، حمایت های خوبی از آنان پیش بینی شده است.
رضا تقی پور انوری افزود: با توجه به این که ممکن است مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی از نرم افزارها و سکوهای خارجی باعث تاخیر در راه اندازی مجدد این کسب و کارهای دیجیتال شود، در این بسته حمایتی محورهایی برای تسریع در این انتقال پیش بینی شده است.
وی با اشاره به آماری که روز گذشته سخنگوی شورای عالی فضای مجازی پس از برگزاری جلسه این شورا عنوان کرده است، گفت: بر اساس این آمار، امروز نزدیک به 60 درصد کسب و کارها به پلتفرم های داخلی منتقل شده اند و شرایط مهیاست تا این انتقال سرعت پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با ورود کسب و کارهای اینترنتی به پلتفرم های داخلی، با توجه به این که گردش اطلاعات در داخل کشور صورت می گیرد هزینه پهنای باند هم برای کسب و کارها و هم برای کاربران پایین می آید که این امر را می توان دستاورد میان مدت این بسته حمایتی دانست.
تقی پور محورهای دیگری که در این آیین نامه دیده شده را تسهیلات مالی و کمک های فنی دانست که در اختیار این کسب و کارها قرار خواهد گرفت.
وی البته یادآورشد: بهتر است مسئولان وزارت ارتباطات بندهای این بسته حمایتی را توضیح دهند چرا که هنوز توضیح چندانی درباره این موضوعات داده نشده و صاحبان کسب و کار با این موارد آشنا نیستند. اما قطعا تعامل بیشتر با کسب و کارها جواب می دهد و صاحبان مشاغل دیجیتال می بینند که استفاده عملی آنها از پلتفرم های داخلی شرایطی پایدار، مطمئن و ایمن را ایجاد می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته این نگرانی وجود داشت که ممکن است این سکوهای خارجی به دلایل سیاسی، منافع اقتصادی و… تصمیم بگیرند خدماتشان را برای کشور ما محدود کنند که نمونه اش هم هشدارهای بدون منطق و یکطرفه ای است که ما شاهدیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم درادامه گفت: به تعبیر دیگر، سکوها و پلتفرم های خارجی در حال حذف رقبای تجاری خود هستند. این که گوگل پلی به صورت یکطرفه و یکجانبه نسبت به یک نرم افزار هشدار امنیتی بدهد و بعد هم از نصب این نرم افزار جلوگیری کند، این موضوع در هیچ منطق تجاری پذیرفته نیست.
تقی پورافزود: پلتفرم های خارجی به هر صورت با تشکیل کارتل های بزرگ و با استفاده از این ابزارها همیشه تلاش می کنند رقبای خود را حذف کنند و اجازه ورود آنها را به این عرصه ندهند. به همین دلیل تصورم این است که این بسته حمایتی می تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور کمک شایان توجهی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی بندهای این بسته از جمله قابل ارائه بودن حساب کاربری این کسب و کارها به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها که بعضی فعالان حوزه کسب و کار مجازی در آن تردید دارند نیز گفت: ضمانت اجرای این بسته، از اصول قانون اساسی است.
وی افزود: اگر رئیس جمهور این موضوع را ابلاغ کند که البته ابلاغ هم شده است، عینا مانند مصوبه دولت با آن برخورد می شود. این بسته به مثابه بخشنامه یک وزیر یا دستورالعمل یک وزارتخانه نیست که بگوییم الزاما ممکن است، سازمان های دیگر به آن توجه نکنند. این بسته عملا حکم مصوبه هیات دولت را دارد و اگر هم موانعی وجود داشته باشد حتما مجلس و خود دستگاه های نظارتی درون دولت، آن را پیگیری می کنند تا بانک ها با وثیقه حساب کاربری، تسهیلات ارائه بدهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چشم انداز تاثیر این بسته حمایتی در درازمدت گفت: کشور ما در بخش اقتصاد دیجیتال نوپاست و با وجودی که یک دهه است این کسب و کارها کار خود را آغاز کرده اند، ولی هیچ حمایت جدی از آنها در سطح دولت، حاکمیت و همچنین ازنظر قانونی و حقوقی به عمل نیامده است.
تقی پور افزود: باید با حفاظت از تداوم کسب و کارها، آنها را در برابر اتفاقات، بحران ها و حتی بعضا دستورالعمل های ناقض تسریع و تسهیل کسب و کار بیمه کنیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این موارد نیاز به قانون دارد گفت: ما آمادگی داریم در مجلس این کار را انجام دهیم، کما اینکه در قانون تسهیل کسب و کار نیز بخشی انجام شد و این موضوع باز هم می تواند بروزرسانی شود.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایران ظرفیت بسیار بالایی در راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال دارد، اما به دلیل بی توجهی هنوز به میزانی که لازم بوده رشد نکرده است.
وی افزود: به نظرم باید در این مسیر گام برداشت تا روز به روز فضا برای متخصصان، دانش آموخته های دانشگاه ها و صاحبان کسب و کار بیشتر باز شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است