دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

طبق آمارهای موجود در دولت قبل، 1758 بخشنامه در حوزه گمرک صادر شد که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات و مابقی مربوط به سایر مباحث تجاری بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، برخی از فعالان اقتصادی، دولت گذشته را دولت بخشنامه می‌دانند. دولتی که به جای اصلاح امور و بازنگری تصمیم‌های خود، به سمت ابلاغ بخشنامه‌های متعدد رفت. تعدد بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای بود که فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشتند و گروهی هم تحت‌تاثیر بخشنامه‌های ابلاغ‌ شده قادر به ادامه مسیر نبودند.

در این میان اکثر بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی در دولت گذشته با آن روبه‌رو بودند، بدون مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی اتخاذ می‌شد و مهم‌تر آن که ناگهانی بود. زمانی‌که دولت وقت با اعتراض مکرر فعالان اقتصادی روبه‌رو می‌شد، برای آنکه جبران‌مافات کند به سمت ابلاغ بخشنامه دیگری می‌رفت و همین امر و دیدگاه سبب شد دولت روحانی به استناد مدارک، طی 6 سال بیش از 1758 بخشنامه در حوزه تجارت داشته باشد.

تعدد بخشنامه‌ها چالش‌های جدی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرد که از جمله آن می‌توان به عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، تناقض در بخشنامه‌ها، ایجاد محدودیت برای گروه‌های مختلف، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و… اشاره کرد.

حسین کیان‌پور؛ عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: دولت گذشته با صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد، راه را برای فعالیت بخش خصوصی بست و اجازه نداد جریان واقعی تجارت شکل بگیرد. او با بیان اینکه برخی از بخشنامه‌های دولت گذشته بیشتر از یک هفته دوام نداشت، افزود: مگر می‌شود اقتصادی که با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است به صورت آزمون و خطا اداره شود؟ مگر می‌توان اقتصاد را با بخشنامه اداره کرد؟ اقتصاد در یک بستر آزاد می‌تواند فعالیت کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد خسارت سنگینی به بخش تجارت کشور زد، گفت: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از بخشنامه‌های دولت گذشته بی‌اثر شده است یا دیگر قابلیت عملیاتی ندارد. دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که بخشنامه‌های گذشته مخل تجارت کشور بوده است.

او با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم با صدور بخشنامه‌های متعدد خداحافظی کرده است و سعی دارد بخشنامه‌های گذشته را اصلاح کند، تصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از 11 بخشنامه که مانع جدی صادرات و واردات کشور بود، اصلاح شده است.

آنگونه که با خبر شدیم، سازمان توسعه تجارت و کارشناسان وزارت صمت در حال احصای قوانین و بخشنامه‌هایی هستند که دولت گذشته به صورت خلق‌الساعه وضع می‌کرد. اگر بخشی از بخشنامه‌های دولت گذشته حذف شود، اطمینان می‌دهیم رویه صادرات و واردات کشور تغییر و به سمت بهبود حرکت کند.

دولت سیزدهم از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد به سمت حذف قوانین مخل با تجارت و متضاد با منافع ملی حرکت خواهد کرد؛ از این رو برخی از منابع مطلع می‌گویند طی این مدت بیش از 50 بخشنامه اصلاح شدند و بخشی دیگر با توجه به شرایط کشور قابلیت عملیاتی بودن خود را از دست دادند و برخی دیگر که همچنان به قوت خود باقی است، در مسیر اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. در این میان دولت سیزدهم سعی کرده تا حد امکان بخشنامه جدیدی صادر نکند تا فعالان اقتصادی با چالش تازه‌ای مواجه نشوند.

محسن اقبالی از اعضای اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به صورت محدود، بخشنامه جدید از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده و خوشبختانه بخشی از قوانین و بخشنامه‌های دولت گذشته اصلاح شده که مهم‌ترین آن موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است.

او افزود: استفاده از سامانه نیما، مسائل گمرکی، استفاده از پتانسیل رمزارزها، بخشی از بخشنامه‌هایی است که در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفته است. دولت گذشته به تجار و فعالان اقتصادی نگاه قاچاقچی داشت اما در این دولت فعال اقتصادی مورد احترام است. اقبالی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دولت سیزدهم احیا شد، حضور رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور بود.

دولت گذشته به جهت کمبود منابع مالی از رایزنان بازرگانی خواست به کشور بازگردند اما در دولت سیزدهم با اصلاحات صورت گرفته، اکنون در بیش از 9 کشور رایزنان بازرگانی ایران مستقر شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه دولت گذشته در بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کرد نگاه بخشی‌نگر داشت، تصریح کرد: چنین دیدگاهی سبب شده بخشی از گروه‌های تجاری از یک بخشنامه منتفع شوند و گروه دیگر که تعدادشان زیاد بود بشدت دچار خسران مالی شوند.

تعدد قوانین و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت باعث شد سهم ایران در تجارت بین‌المللی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ دهم درصد تجارت بین‌المللی در سطح جهان بود، در سال ۱۳۹۹ به دو دهم درصد یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین ارزش دلاری حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، 13درصد کاهش یافت و از ۸۵ میلیارد دلار به 73.8 میلیارد دلار کاهش یافت. حال برای آنکه بتوان این اعداد را جبران کرد وزارت صمت ۳۶ طرح تحولی تعریف کرده که در میان‌مدت و یک تا ۲ سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

در این میان کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه دولت گذشته تعدد بخشنامه و قوانین را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. این قوانین و مقررات به‌ جای تسهیل‌گری و تنظیم‌گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه، باعث دردسر و مشکل شده است.

او با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در بین بخشنامه‌ها گم می‌شوند، افزود: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کند و این در حالی است که فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمانبر است.

یکی از عمده مشکلات در حوزه تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به صورت یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی صادر شده‌اند که محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد می‌کنند.

صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرایند تجارت و ساده‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب‌وکار آرام محسوب می‌شود.

در این بین بررسی میزان بخشنامه‌های صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات و مابقی مربوط به سایر مباحث تجاری بوده است.

باید اشاره شود که ۶۰۱ مورد از بخشنامه‌های صادر شده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته است.

چندی پیش حسین هرورانی، کارشناس اقتصادی گفته بود: بیشتر نابسامانی‌ها در تجارت خارجی کشورمان که در سال‌های اخیر به وجود آمده، ناشی از سوء‌تدبیر و سوء‌مدیریت بوده است. از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۰ مورد آیین‌نامه و بخشنامه توسط هیأت وزیران صادر شده که همه آنها در حوزه صادرات و ۷ مورد آن درباره ممنوعیت صادرات بوده است، این در حالی است که صادرکنندگان به ثبات نیاز دارند.

سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابی جزئیات بخشنامه‌های صادر‌شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است، به گونه‌ای که در این سال که همزمان با شروع تحریم‌های جدید امریکا بود، ۴۹۳ بخشنامه صادر شد که از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است.

رتبه دوم در صدور بخشنامه‌ها مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ می‌شود که بعد از سال ۹۷ شاهد بیشترین بخشنامه صادره بود؛ به شکلی که در سال گذشته ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نیز در حوزه تجارت بوده است.

همچنین رتبه سوم صدور بخشنامه‌ها برای سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود.

کمترین بخشنامه صادره در سال ۹۹

کمترین بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می‌شود. در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده است که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود.

در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است. در سال ۹۹ نیز کمترین بخشنامه صادر شده است و شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است.

به این ترتیب در مجموع در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بخشنامه‌ها مربوط به بخش صادرات، ۳۶ درصد مربوط به بخش واردات و ۱۶ درصد هم مربوط به حوزه تجارت بوده است.

مهم‌ترین نکته این است که اگرچه دولت صدور یک‌شبه بخشنامه‌ها را ممنوع کرده اما باید توجه شود که لازم است بخشنامه‌ها و رویه‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های گذشته بویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا هزینه‌های تجارت به حداقل رسیده و اهداف صادراتی دولت محقق شود.