بازی برخی بدهکاران کلان بانکی با پول مردم!

در دولت سیزدهم موضوع انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی و برخورد با افرادی که در پرداخت اقساط وام های کلان خود طفره می روند و علاقه ای به تسویه آن ندارند، در کانون توجه قرار گرفته چرا که رفتار این بدهکاران کلان بانکی، عملا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.

بتازگی بانک مرکزی از تشکیل یک کارگروه برای شناسایی بدهکاران کلان بانکی خبر داده که توانایی پرداخت دارند، اما از این کار خودداری می کنند. اما این بدهکاران بانکی چگونه شکل گرفته اند و چگونه می توان از ظهور چنین بدهکارانی جلوگیری کرد؟

برخی کارشناسان معتقدند وجود یک سیستم قوی نظارتی و اجرایی بر عملکرد بانک ها می تواند مانع هرگونه تخلفی در این بخش باشد تا دیگر هیچ بدهکار کلان بانکی ایجاد نشود که نیاز به انتشار نام آنها داشته باشیم.

این موضوع آنجا خود را بیشتر نشان می دهد که شاهد هستیم بسیاری از بانک ها با درخواست متقاضیان وام های خْرد به بهانه های مختلف موافقت نمی کنند، اما با کمترین تضامین، وام هایی کلان در اختیار افراد و شرکت هایی قرار گرفته که علاقه ای به بازپرداخت این معوقات سنگین بانکی ندارند.

برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز ایجاد زیرساخت هایی برای شناسایی این بدهکاران بانکی و بستن هرگونه راه فرار آنها را بسیار ضروری می دانند. میثم خسروی یکی از این کارشناسان است.

این کارشناس اقتصادی در گفتگو با «ایران اقتصادی» با اشاره به این که پیش از این هم کمیته و ستادی به منظور وصول مطالبات غیرجاری وجود داشته است گفت: به نظرم تشکیل کارگروه جدید چندان نمی تواند در این زمینه کارگشا باشد. وی افزود: موضوع پیچیده تر از این است که کار با کمیته، ستاد و… حل شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: پیش از این یک کمیته فرادستگاهی برای وصول مطالبات غیرجاری تشکیل شده که اساسا فراقوه ای است و قوه قضائیه، دولت و همه ذینفعانی که می توانند برای وصول مطالبات کمک کنند، در این کمیته عضویت دارند.

خسروی افزود: معتقدم شرکتی که بدهکار است و می خواهد با بدهی و تسهیلات بانک ها کسب و کارش را تداوم بخشد، بهتر است کلا برچیده و تعطیل شود چرا که به نفع اقتصاد است. به عنوان مثال بانک می تواند این کارخانه را تملک کرده و به شخص دیگری واگذار کند که کارش را بلد است؛ کسی که کسب و کارش با بدهکار شدن به بانک گره نخورده است.

وی ادامه داد: البته در این میان، ملاحظاتی وجود دارد. بانک ها می خواهند بسیاری از این پروژه ها را تملک کرده یا بدهی شان را وصول کنند، ولی قوه قضائیه یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تحت عنوان «حمایت از تولید» ورود می کنند و عملا اجازه این کار به بانک داده نمی شود، این همان پیچیدگی هایی است که درباره آن صحبت کردم.

خسروی در ادامه گفت: بسیاری برای حل مشکل، راهکار را تشکیل کمیته و ستاد می دانند، در حالی که تجربه نشان می دهد این راهکار هیچ کمکی نمی کند. شما باید برای این تصمیم های مهم در وهله نخست، بدهکاران را طبقه بندی کنید.

وی افزود: شرکت هایی وجود دارند که به محض وصول بدهی، ورشکسته می شوند. طیف دیگر شرکت هایی هستند که عملا در قالب آنها کلاهبرداری انجام شده است. به عنوان مثال سهامدار آن شرکت بدهکار، یک شرکت دیگر تاسیس کرده یا در حساب شخصی خود یک پول کلان دارد.

باید گفت تقریبا در بسیاری از پرونده های فساد بانکی همین گونه است. به بیان دیگر با یک شرکت وام گرفته که در حال حاضر این شرکت موجودی مالی ندارد، ولی اشخاص مرتبط و خود سهامدار در حساب خودش پول دارد یا با یک حساب دیگر کار می کند. بنابراین چنین بدهکار بانکی با وجود توانایی، اراده ای برای بازپرداخت معوقات بانکی ندارند.

این کارشناس اقتصادی یادآورشد: بنابراین مهم ترین راهکار، شناسایی این شرکت ها یا اشخاص است و در گام دوم هم باید بتوان تشخیص داد پولی که فلان شخص در حسابش دارد در عمل متعلق به همان شرکت دریافت کننده وام کلان است که الان ظاهری ورشکسته دارد.

خسروی با اشاره به راهکارهای شناسایی این بدهکاران گفت: این امر نیاز به تامین زیرساخت هایی خاص دارد تا شما بتوانید روابط اشخاص را کشف کنید. وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی سامانه ای به نام سامانه روابط اشخاص دارد، ولی به دلیل این که سایر دستگاه ها سرویس متناسب را به آن ارائه نداده اند عملا نمی تواند روابط اشخاص را کشف کند. در حالی که وجود چنین سامانه ای می تواند به شناسایی سهامدار و هیات مدیره شرکت کمک کند و روابط خویشاندی، مالکیتی و مدیریتی و… آن مشخص شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این صورت می توان تنها با یک کلیک متوجه شد این شرکت بدهکار کلان بانکی، به عنوان مثال 13 شرکت زیرمجموعه دارد که پول در حسابشان است و واقعا از بازپرداخت بدهی ناتوان نیست. اما وقتی چنین اطلاعاتی نداریم و چنین شفافیتی در روابط مالی و مالکیتی و مدیریتی شرکت ها وجود ندارد، تشکیل کارگروه نمی تواند کمک کند. با تشکیل این کارگروه ها چند نفر می گویند این شرکت توان بازپرداخت دارد و چندنفر هم معتقدند که ناتوان از بازپرداخت است و در نهایت نیز معلوم نیست تصمیم نهایی درست است یا خیر.

وی افزود: مطالبه جدی، این است که با کشف این روابط، این قاعده ها در بازپرداخت بدهی مشخص شود و همچنین این رویه ها آسیب شناسی شوند.

خسروی گفت: بدهکاران بانکی همیشه بوده اند، ولی در مجموع 5 تا 6 سال است که بانک ها موظف شده اند اسامی بدهکاران کلان بانکی خود را منتشر کنند و قبلش را کسی جز خود بانک ها اطلاعی ندارد. با توجه به شناختی که از ماهیت کسب و کار داریم، معتقدم که این بدهکاران کلان همیشه وجود داشته اند ولی در این میان نکته ظریفی وجود دارد و آن هم اینکه همه بدهکاران کلان لزوما به دنبال فرار از بازپرداخت نیستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تعریف تسهیلات و تعهدات کلان با سرمایه خود بانک تشخیص داده می شود، یعنی تسهیلات گیرنده ای که 10 درصد سرمایه بانک ها وام گرفته باشد. اما باید به این موضوع توجه داشت که سرمایه بانک ها در طول این سال ها رشد نکرده ولی با توجه به تورم، نیاز به سرمایه شرکت ها بیشتر شده و تعداد بیشتری تسهیلات کلان گرفته اند. به عنوان مثال یک شرکت بزرگ نیاز به 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش سالانه دارد.

خسروی در ادامه گفت: البته این که یک شرکت تسهیلات کلان گرفته، لزوما بد نیست ولی اینکه تسهیلات کلان به مرحله غیرجاری رسیده و بازپرداخت نمی شود موضوع مهمی است.