جمعه؛ 11 فروردین 1402

یک کارشناس مسائل اقتصادی اتخاذ سیاست های غیرهدفمند بانکی، تعیین نرخ تورم هدف و همچنین سیاست های نامتناسب در نرخ سود بانکی را از مهم ترین دلایل تاثیرگذار بر کاهش قدرت پول ملی برشمرد و گفت: خلق نقدینگی باید در اقتصاد ایران مهار شود.

به گزارش “ایران اقتصادی” کاهش ارزش ریال و افت قدرت خرید پول ملی یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران محسوب می شود. هر چقدر تورم افزایش یابد و سرعت رشد هزینه های خانوار بالا برود، یعنی اینکه قدرت خرید پول ملی در حال تحلیل رفتن است.

از سوی دیگر، یکی از مهم ترین راهکارها برای مقابله با آن رشد اقتصادی است که تنها با افزایش تولید ملی رخ می دهد.

ایمان زنگنه؛ کارشناس مسائل اقتصادی در این راستا در گفتگو با “ایران اقتصادی” عنوان کرد: یکی از معضل های اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی و توان خرید افراد جامعه است.

در واقع این امر یک اثر پولی ناشی از تورم محسوب می شود که با سرعت در حال حرکت است. تورمی را که در حال حاضر در اقتصاد تجربه می کنیم یک پدیده نشات گرفته از خلق نقدینگی است.

علت اصلی این تورم خلق نقدینگی است که هم تراز با رشد اقتصادی کشور نبوده و کسری بودجه ای که در کشور با آن همیشه مواجه هستیم بر این امر (خلق نقدینگی) تاثیرگذار است.

همچنین یکی از دیگر دلایل تورم را می توان عملکرد اشتباه نظام بانکی در کشور دانست که در دولت سیزدهم یکی از مواردی که در دستور کار قرار گرفته، اتخاذ سیاست هایی است که بتواند این مشکل را برطرف کند.

وی افزود: سیاست های پولی غیر هدفمند بانک مرکزی، تعیین نرخ تورم هدف و متناسب با آن تعیین نرخ بهره از جمله اقداماتی محسوب می شود که موجب ایجاد اقتصاد تورمی در کشور می شود.

در چنین شرایطی نرخ بهره یا سودی که برای افراد تعیین می شود به زیان سپرده گذاران خواهد بود. از سوی دیگر رشد اقتصادی زمانی رخ می دهد که اقتصاد داخلی در چند مرحله پشت سر هم مثبت باشد که این به آن معنا است که تولید ملی در چند فصل مداوم افزایش تولید داشته و دولت یک انظباط مالی را در برنامه های خود داشته است.

زنگنه تصریح کرد: به منظور افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم، بانک مرکزی باید دارای استقلال بوده و نظام بانکی بر میزان خلق پول نظارت داشته باشد، به گونه ای که از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند، تا این امر بر تورم دامن نزده و ارزش پول داخلی را بیشتر از این کاهش ندهد.