تعیین مالیات سنگین برای مراودات غیررسمی

حسین رضوی پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با “ایران اقتصادی” عنوان کرد: وقتی از فرار مالیاتی صحبت می‌شود عمدتاً می توان به دو مفهوم مختلف در مورد دو دسته اشاره کرد. دسته اول افرادی هستند که طبق قانون مشمول مالیات می شوند اما از پرداخت آن خودداری می کنند. دسته دوم افرادی هستند که به علت ضعف قانون آنها می توانند به راحتی از شمول مالیات فرار کنند، زیرا در قوانین برای دریافت مالیات از آنها ماده و یا تبصره قانونی وجود ندارد.

یکی از راهکارهای موثر در این خصوص ایجاد زیرساخت های لازم به منظور استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد است. با ایجاد چنین زیرساختی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تمامی تراکنش های افراد را رصد کند و همه مبالغ ورودی به حساب افراد را درآمد تلقی کند؛ مگر اینکه فرد با ارائه اسناد ثابت کند که این مبلغ واریزی چیزی غیر از درآمد او است. در چنین شرایطی افراد حساب کسب و کار و حساب شخصی خود را تفکیک می کنند.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان افزود: نظام مالیات مبتنی بر درآمد، مزیت های متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد شفافیت است که منجر می شود، دلالان نتوانند برای درآمدهای خود از حساب سایر افراد استفاده کنند و یا با استفاده از حساب‌های صوری دیگران فعالیت های اقتصادی خود را بپوشانند و مخفی نگاه دارند.

یا اینکه مبالغ مربوط به درآمدهای خود را به صورت نقدی دریافت کنند، زیرا افراد نیز بابت تراکنش‌ها و مبادلات مالی خود زیر ذره‌بین نظام مالیاتی خواهند بود و به واسطه سطح درآمد بالاتر وادار به پرداخت نرخ مالیات بالاتری خواهند شد.

شناسایی 2 میلیون مودی جدید با الکترونیکی شدن نظارت مالیاتی

رضوی پور افزود: در یک سال گذشته بیش از 2 میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده که این امر به علت الکترونیکی شدن نظارت سازمان مالیاتی است که منجر شده درآمدهای افراد بیشتری مشمول مالیات شوند. این امر تنها با استقرار بخشی از نظام کنترلی به دست آمده است و لذا می‌توان انتظار داشت اگر سیستم مالیاتی کشور به طور اساسی و بر اساس مالیات بر مجموع درآمد اصلاح شود دولت بتواند با استفاده از آن هزینه های جاری کشور را پوشش دهد.

به نظر من حتی این درآمد مالیاتی می تواند پاسخگوی کسری بودجه دولت نیز باشد که همین امر بر کاهش تورم تاثیرگذار است. در واقع استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه و شفاف می‌تواند مالیات تورمی را نیز از بین ببرد.

وی در توضیح چیستی مالیات تورمی ادامه داد: پیش از این با افزایش قیمت کالاها از طریق دست بردن دولت به راهکارهای تورم زا برای جبران کسری بودجه، در واقع از مردم مالیات تورمی دریافت می شد که روش مناسبی نبوده است.

اما پرداخت مالیات به نحوی که همه اقشار جامعه آن را پرداخت کنند نه اینکه برخی پرداخت کنند و برخی دیگر از پرداخت آن امتناع کنند، بدون آن که فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد کند می‌تواند کشور را از دست بردن به خلق پول یا سایر ابزارهای تورم زا برای تامین مالی بی‌نیاز کند.

در برنامه ششم نسبت نرخ مالیات به GDP که حدودا 6 تا 7 درصد بود، طی پنج سال به 10 درصد باید برسد. در حالی که در دولت دوازدهم این نسبت کاهش پیدا کرده و به 3.5 درصد رسیده بود. این یعنی دولت مالیات رسمی و قانونی را رها کرده بود و برای تامین هزینه‌های خود سراغ ایجاد تورم رفته بود.

رضوی پور گفت: یکی از راهکارهای کاهش تورم این است که دولت تلاش کند میزان فرار مالیاتی را به حداقل برساند و از درآمد مالیاتی خود کسری بودجه را جبران کند. زیرا اگر کسری بودجه از این طریق جبران نشود، این کسری کشور را در گرداب تورم غرق خواهد کرد.

دولت باید از درآمدهای پایدار کسری بودجه را جبران کند

وی افزود: اغلب دولت ها برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کنند که بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی به این استقراض ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می‌شود و یا اینکه از بانک های تجاری استقراض می کند که موجب می‌شود بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و این خود موجب افزایش ضریب فزاینده و رشد نقدینگی می شود.

اما اگر دولت منابع مورد نیاز خود را از محل مالیات اخذ شده تامین کند می‌توان امیدوار بود تورم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. زیرا یکی از الزامات مهار تورم این است که نیاز به بودجه جاری را بتوان از محل درآمدهای پایدار همچون مالیات و تعرفه های گمرکی برطرف کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد از مالیات تورمی جلوگیری کند باید شرایطی را مهیا کند تا همه اقشار جامعه به صورت عادلانه و به نسبت درآمد واقعی خود مالیات پرداخت کنند و درآمد مالیاتی دولت بدون فشار به اقشار ضعیف افزایش پیدا کند.

رضوی پور در ادامه و در توضیح چگونگی مقابله با فرار مالیاتی که از طریق روش هایی همچون دریافت پول نقد و یا کارت به کارت رخ می دهد، افزود: با ایجاد زیرساخت لازم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تمامی حساب های افراد را تحت نظر گرفته و همه گردش مالی آنها را بررسی کند.

در این صورت و در راستای جلوگیری از پولشویی باید سقفی برای مراودات نقدی تعیین شود، تا افرادی که بیشتر از مبلغ تعیین شده پول نقد داشته باشند مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شوند.

از دیگر اقدامات مربوط به این زیر ساخت، شناسایی جریان های پولی غیر رسمی و غیر شفاف افراد است که برای این کار نیاز به گسترش ابزار فنی مبارزه با پولشویی وجود دارد. در واقع با استفاده از همین ابزارهای فنی است که، سازمان مالیاتی موفق شد 2 میلیون مودی مالیاتی را شناسایی کند.

رضوی پور عنوان کرد: در راستای مبارزه با پولشویی باید سقفی برای مبادلات نقدی تعیین شود، به این معنا که اگر فردی بیشتر از سقف معین، پول بدون منشاء را وارد حساب یا معاملات خود کند باید منبع پول را اعلام کند و یا اینکه جریمه سنگین پرداخت کند.

با این روش افرادی که اقدام به دریافت پول نقد می کنند در زمان واریز به حساب یا انجام معامله با مشکل مواجه خواهند شد. برای اجرای این امر باید زیر ساخت اجرایی را آماده کرد و گام به گام آن را توسعه داد و رفتار اقتصادی افراد را نیز با فرهنگ سازی تغییر داده و همسو با این امر کرد.