وضعیت بازار سهام و خروج منابع از بورس در یک ماه گذشته، دولت را بر آن داشت تا نسبت به تصویب یک بسته ۱۰ بندی حمایتی اقدام کند.
در برخی از بندهای این بسته به بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و … اشاره شده است.
ولی آیا این بسته برای مثبت شدن بورس و ادامه آن موثر خواهد بود؟ در این باره معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است این بسته ها که بدون نظرات خبرگان تدوین شده، هیچ فایده ای برای بورس ندارد و بهتر است دولت قیمت حامل های انرژی را برای صنایع کاهش دهد تا سرمایه گذاری شرکت ها در صنایع مقرون به صرفه شده و سود آور باشد.
بالا بودن هزینه تمام شده
بهمن آرمان؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی و بورس به «ایران اقتصادی» گفت: بسته 10 بندی که سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین کرده را مطالعه کردم و باید بگویم که این بسته بدون نظرات خبرگان و کارشناسان بورس تدوین شده و بسیار ابتدایی است، از این رو چنین بسته ای مشکلات بورس را حل نخواهد کرد؛ بنابراین پیش بینی می شود در نیمه دوم سال با این روند وضعیت بحرانی شود.
آرمان با بیان اینکه مسائل بورس بسیار پیچیده است، افزود: یکی مشکلات بورس بالا بودن قیمت های حامل های انرژی مانند گاز طبیعی برای شرکت های پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع است که عملا موجب شده این شرکت ها از سودآوری کافی برخوردار نباشند؛ بنابراین نهادهای شبه دولتی هم که قصد سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و فولاد را داشتند، نتوانستند در این حوزه ها سرمایه گذاری کنند و از سرمایه گذاری در این بخش ها هم ناامید شده اند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی و بورس با اشاره به اینکه هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد در کشور ما که 9.02 درصد بود که به 15 درصد رسید، بیان کرد: این در حالی بود که سقف قیمت انرژی به عنوان مثال در فولاد به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک بود و این هزینه در کشورهای عربستان و قطر به ترتیب 8 و 4 درصد است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بورس این است که شرکت ها مواد اولیه خود را به ناچار از بازار آزاد تهیه کرده و ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه می کنند، که تقریبا 5 هزار تومان با بازار آزاد فاصله دارد.
بنگاه ها و شرکت هایی که در بورس هستند به شکل بنیادی دچار مشکلات اساسی شده اند. از سوی دیگر هزینه نقل و انتقال پول هم چیزی حدود 35 درصد است؛ بنابراین سودی نمی کنند. این در حالی که شرکت ها باید سوداور باشند تا بورس هم مثبت شود.
آرمان در ادامه گفت: در بسته تدوین شده به این موضوع اشاره نشده که مانند دیگر کشورها سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مجدد معاف از مالیات باشد. حتی این بسته هیچگونه اشاره ای به مصوبه سران قوا مبنی بر کاهش مالیات بر سود شرکت های پذیرفته شده در بورس (از 25 درصد به 20 درصد) اشاره نکرده است.
معاف از مالیات سود
تحلیلگر مسائل اقتصادی و بورس برای بهبود اوضاع بورس و بازار سرمایه نیز راهکار داد و گفت: به قول ریکاردو یکی از سه نظریه پرداز علم اقتصاد؛ کشورها باید تنها در زمینه هایی که دارای مزایای نسبی هستند، سرمایه گذاری کنند.
یعنی در کشور ما که بزرگترین ذخایر گاز طبیعی را دارد، دارای مقام چهارم در دخایر نفت است و پنجمین کشور در ذخایر مس که نشان می دهد دارای مزایای مطلق است، سیاست های غلط در پیش گرفته می شود که باعث شده این مزایا از کشور ما گرفته شود و به این دلیل نمی توان در بورس کاری کرد.
آرمان پیشنهاد داد که برای عبور از وضعیت بحرانی بورس، قیمت انرژی که در کشورما مزیت مطلق محسوب می شود، قیمتش 5 درصد کمتر از قیمت سایر کشورهای حوزه نفت خیز خلیج فارس باشد.
به گفته وی، در حال حاضر پیش بینی می شود که تا سال 2030، 60 درصد آلومینیوم جهان به دلیل انرژی بر بودن این صنعت، در منطقه خلیج فارس تولید شود، ولی سهم ما در تولید این بخش بسیار اندک است.
کارشناس بازار سرمایه و بورس در ادامه گفت: تا سال 2030 عربستان سعودی تصمیم دارد صادرات مواد پتروشیمی خود را دو برابر کند، در حالی که تولید این مواد در کشور ما در بهترین حالت به 120 میلیون تن هم نمی تواند برسد، چرا که با بالا رفتن قیمت انرژی تولید مواد پتروشیمی در کشور ما برای سرمایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد.
کاهش قیمت حامل های انرژی
به اعتقاد آرمان، برای اینکه بورس جانی دوباره بگیرد و مثبت شود، دولت باید در قیمت حامل های انرژی برای صنایع تجدید نظر کند. دوم اینکه مصوبه سران سه قوا مبنی بر سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس را بیشتر از 5 درصد مصوب کاهش دهد.
از سوی دیگر مانند تمام بورس های جهان، سودی که به سرمایه گذاری مجدد برای اجرای طرح های توسعه ای و خطوط تولید اختصاص می یابد را معاف از مالیات کند.
در نهایت بازار اولیه که از طریق ان می توان شرکت های سهامی عام پروژه محور مانند ساخت ازاد راه، زیرسازی خطوط راه آهن و مسکن و … را با سرمایه گذاری خُرد مردم عملی کرد.
وی در ادامه گفت: در سایر کشورها سهم بورس در تامین مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید حتی به 60 درصد هم می رسد، در حالی که در کشور ما در بهترین حالت به 5 درصد می رسد؛ از این رو به جای اینکه بورس محلی برای تامین مالی باشد از پیش بازندگان و برندگان آن مشخص است. کسانی که به اطلاعات شرکت های دسترسی دارند سود می برند و مردمی که به این اطلاعات دسترسی ندارند، در بورس متضرر می شوند.
کارشناس بازار سرمایه برای این بخش هم راهکار داد و افزود: تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند با تامین مالی از بورس هدایت شود. از این شرکت ها می توان برای انبوه سازی مسکن، ساخت ازاد راه ها و خطوط راه آهن برای ترانزیت کالا استفاده کرد، ولی متاسفانه بوروکراسی اداری و ضعف مدیریت باعث شده این اتفاق نیفتد و بورس آسیب ببیند.
آرمان در ادامه گفت: تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور در زمان مدیریت حسن قالیباف اصل رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و ابلاغ شد، ولی با تغییر ایشان دهقان دهنوی رئیس بورس و هیات مدیره وقت ان را اجرایی نکرد و حتی تغییراتی در آن داد.
در دولت جدید هم که مجید عشقی به عنوان رئیس بورس انتخاب شد آیین نامه ای که 4 سال روی آن کار شده را تغییر داده است.
مصوبه ای که با کارشناسان خبره تدوین شده نباید تغییر می کرد، ولی حال هم که تغییر کرده ابلاغ نمی شود و در تماس های مکرر اعلام کردند که هیات مدیره هنوز تصمیمی برای ابلاغ مصوبه نگرفته است!
وی درباره تعامل مجلس و دولت برای نجات بورس نیز گفت: وقتی بودجه نوشته می شود برای بورس هم امتیازهای ویژه ای در نظر می گیرند تا پروژه های آزاد راهی، ساخت مسکن و … از طریق بازار سرمایه و بورس تامین مالی شود، ولی بحث این است که انجام این کار نیاز به مجریانی دارد که مجریان فعلا در حاشیه بوده و اجازه فعالیت ندارند.
آرمان درباره ریزش بورس در دولت دوازهم نیز گفت: این ریزش به دلیل فساد نهادینه شده در بورس بود، به طوری که طبق اطلاعات غیررسمی قوه قضائیه، برای 200 نفر از متخلفین که باعث بحران در بورس شدند، کیفرخواست صادر شد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است