امکان کاهش سریع و یکباره تورم وجود ندارد

به گزارش “ایران اقتصادی” گویا تورم یکی از اصل های جدا نشدنی از اقتصاد کشور شده به طوری که دهه های متعددی است دولت های مختلف برای مهار تورم و یا کنترل آن اقدامات مختلفی انجام داده اند.

در دولت سیزدهم نیز اقدامات موثری در حوزه کاهش تورم صورت گرفته که برای رصد تاثیرات آن در معیشت خانوارها باید مدت زمان قابل توجهی را به آن اختصاص داد.

معمولا از مهم ترین دلایل ایجاد تورم در اقتصاد هر کشوری افزایش حجم نقدینگی است. علاوه بر آن کسری بودجه نیز یکی دیگر از عوامل افزایش تورم محسوب می شود، زیرا دولت ها زمانی که با کسری بودجه مواجه می شوند اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده و بانک مرکزی نیز به چاپ پول روی می آورد و همین چرخه منجر به افزایش نقدینگی در کشور می شد که در انتها به تورم دامن می زند.

محمدجواد نظرزاده؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با “ایران اقتصادی” افزود: تورم ایران یکی از مشکلات مزمنی است که از دهه 50 تاکنون در کشور وجود دارد. یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد تورم در کشور وارد کردن نفت و درآمد نفتی به بودجه کشور بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: زیرا درآمد نفتی به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شده و معادل آن پول چاپ می شده است. همچنین از سوی دیگر تقاضاها در کشور نیز به علت چاپ پول بدون پشتوانه روند افزایشی به خود گرفت که این تقاضاها شامل هزینه هایی همچون حقوق کارمندان دولت، پروژه های عمرانی و … بوده است.

نظرزاده تاکید کرد: همین امر منجر به ایجاد شکاف در بودجه شده و کسری بودجه را هر ساله افزایش داده است. برای برطرف کردن شکاف ایجاد شده در بودجه دو راهکار وجود دارد که یکی کاهش هزینه ها و دومی افزایش درآمد است.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در این راستا اقدامات موثری را انجام داده، همانند افزایش حقوق کارکنان دولت و ایجاد پایه های مالیاتی جدید. از سوی دیگر دولت می تواند با افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد خود را صعودی کند زیرا با ایجاد چنین شرایطی سهم پرداخت مالیات تولید ناخالص افزایش پیدا می کند. در واقع به منظور دستیابی به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، دولت باید اقدامات میان مدت و بلندمدتی را در نظر بگیرد.

نظرزاده در خصوص مهار تورم نیز عنوان کرد: اگر این کار به سرعت انجام شود، بسیاری از افراد جامعه با مشکل مواجه خواهند شد زیرا اغلب اشخاصی که اقدام به دریافت وام می کنند برنامه ریزی های مالی خود را بر اساس تورم انجام می دهند.

به طور مثال اگر اقساط بانکی وام دریافتی فردی، در حال حاضر 70 تا 80 درصد حقوق او را به خود اختصاص می دهد، بر اساس برنامه ریزی های تورمی که دارد، عنوان می کند؛ در دو سال آینده با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد پرداخت این مبلغ اصلا سخت نخواهد بود و از نظر اقتصادی، نیز خانوار را پس از دو سال دیگر در تنگنا قرار نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد که به صورت کلی تاکنون در خصوص مهار تورم توسط دولت سیزدهم اقدامات مثبتی انجام شده که برخی از آنها نیازمند صرف زمان قابل توجهی است تا نتایج مثبت آن در اقتصاد به صورت ملموس نمایان شود.

وی تاکید کرد: در زمان حذف ارز 4200 تومانی شاهد جهش قیمت در برخی از محصولات بوده ایم که مردم آن را تورم می نامیدند، در حالی که این امر تنها جهش قیمت بوده و ما نمی توانیم هر افزایش قیمتی را تورم بدانیم.

اصلی ترین شاخص به منظور مشخص شدن میزان تورم GDP است. اگر ما سالانه 8 درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته باشیم، در مدت 5 سال اقتصاد کشور 50 درصد بزرگتر خواهد شد.

برای رشد GDP اصلی ترین اقدام حذف قیمت گذاری دستوری و اعمال سیاست هایی در راستای تسهیل کسب و کار است. زیرا یکی از مهم ترین موانع تولید دریافت مجوز است که در دولت فعلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اقدامات موثری که در این راستا انجام داده، سرعت اعطای مجوز به کسب و کارها سرعت بیشتری یافته است.

برای رهایی از تورم باید در کشور ساز و کاری در نظر گرفته شود که بر اساس آن اعتبارات موجود در بانک ها به سمت تولید حرکت کند.

در واقع باید سیاست ها را کاملا تولید محور بنیانگذاری کرد. این امر به آن معناست که سیاست های تجارت، واردات، صادرات، کسب و کار، بیمه، مالیات و همچنین سیاست های داخلی همسو با افزایش تولید داخلی باشد.