حرکت بازار مسکن در نیمه دوم سال چگونه است؟

به گزارش “ایران اقتصادی“، به نظر می رسد خریداران و فروشندگان در بازار مسکن ترجیح می دهند که صبر کنند و همین مسئله نوعی آرامش را بر این بازار حاکم کرده است. اما وضعیت مسکن در نیمه دوم سال چگونه خواهد شد؟ و اینکه چه عواملی بر توقف فعالیت های تولید مسکن در کشور نقش دارند و بهترین راه حل برای عبور از این رکود حاکم بر بازار مسکن چیست؟

«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان علت رکود و تورم در حوزه مسکن را اتخاذ تصمیم غلط در زمینه ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن در سال 88 عنوان کرد.

ادغام اشتباه بخش مسکن با راه

پورحاجت با بیان اینکه توقف ساخت مسکن به دولت سیزدهم و دولت قبل مربوط نمی شود، به «ایران اقتصادی» گفت: نمی توان تمام تقصیرها را به گردن این دولت و دولت قبل انداخت، چرا که مشکل توقف در ساخت مسکن از زمانی شروع شد که وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن در سال 88 با هم ادغام شدند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: به این ترتیب ساختار حاکم بر مسکن و ساخت و ساز  به هم ریخت و این حوزه مشخصا و به صورت تخصصی و مجزا برنامه های مربوط به ساخت و ساز مسکن را دنبال نکردند و تنها به ارائه امار و ارقام منتهی شد، این در حالی است که با اعلام آمار و ارقام موانع تولید مسکن برطرف نشده و مردم هم صاحب مسکن نمی شوند.

وی افزود: بخش خصوصی در تلاش است تا بتواند در حد توانش قیمت مسکن را کنترل کند، اما تمام دولت ها و حاکمیت ها به بخش تولید مسکن نگاه درآمدی دارند، اما باید دید خدماتی که دستگاه های مختلف برای حوزه مسکن تدوین می کنند چند درصد افزایش داشته است؟

به اعتقاد این کارشناس حوزه مسکن، انچه امروز مشاهده می کنیم تولید مسکن در کشور متناسب با نیاز نیست و کمبود آن احساس می شود و از این رو به افزایش قیمت و تورم آن دامن می زند.

بیماری مزمن مسکن

پورحاجت با اشاره به اینکه حوزه مسکن به بیماری مزمن دچار شده و باید آن را تخصصی درمان کرد، گفت: برای درمان بخش مسکن هم باید خیلی از بخش ها که در این زمینه دخیل هستند، همزمان دیده شوند.

به عنوان مثال سیستم بانکی در زمینه تولید مسکن ناکارآمد است، به این گونه که مجلس امسال مصوب کرد که 20 درصد از منابع بانک ها به بخش تولید مسکن تزریق شود، اما آمار نشان می دهد که حتی دو درصد هم از این مصوبه محقق نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه مسکن مانند سابق نیست و هزینه سنگینی را برای بخش مسکن ایجاد می کند، افزود: انگیزه بخش خصوصی در تولید مسکن کاهش و در مقابل آن ریسک سرمایه گذاری برای بخش خصوصی افزایش یافته است و حجم سنگین هزینه (آن هم در این شرایط هم هیچ بازوی کمکی ندارد)، شکل می گیرد.

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: تولید مسکن نیازمند بستر مناسب تولید است، ولی باید دید آیا این بستر فراهم شده است؟ در پاسخ باید گفت به عینه می بینیم که این اتفاق نیفتاده است. نمونه آن اتصال همه شهرداری ها به پنجره واحد دولت است.

قرار بود زمان صدور پروانه ساختمانی با اتصال شهرداری ها به این پنجره شفاف شده و مدت زمان آن کاهش یابد، ولی کدام یک از شهرداری ها به این پنجره واحد متصل شده اند؟ کماکان یکسال طول می کشد تا پروانه ساخت از سوی شهرداری ها صادر شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: در سرمایه گذاری مدت زمان مهم است. کدام سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر است در این شرایط که یکسال صدور پروانه ساخت طول می کشد، در بخش مسکن سرمایه گذاری کند؟

از سوی دیگر بسته خدمات نظام مهندسی صوری و در سیستم کاملا انحصاری از سوی سازمان های نظام مهندسی ارائه می شود و بازار نظام مهندسی را با ساختارهایی که خود تعریف کرده اند، قبضه کرده است؛ بنابراین با این شرایط که نمی توان انتظار تولید مسکن از سوی بخش خصوصی داشت.

بهبود شرایط کسب و کار

به گفته وی، در نیمه دوم سال نیز تورم در بخش مسکن ادامه خواهد داشت. هم اکنون نیز نرخ های متفاوت و بالایی را در بازار مسکن شاهد هستیم و رکود بر این بازار حاکم است و پایش میدانی نشان می دهد که در یک ماه گذشته شاهد کاهش خرید و فروش مسکن بودیم و تورم همچنان در این حوزه مشهود خواهد بود.

پورحاجت علت اصلی این تورم را هم افزایش قیمت نهاده های ساختمانی مانند پتروشیمی، خدماتی، نیروی برق، آبفا و … در دو ماه گذشته عنوان کرد و گفت: بخش مسکن بخش اقتصادی است و هر انچه در اقتصاد روی دهد بخش مسکن هم از آن تاثیر می پذیرد. بازیگر اصلی در بازار مسکن تورم است و برای تورم باید فکری اساسی کرد.

وی همچنین بهترین راه را برای بهبود شرایط بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت باید بخشنامه ها  و دستورالعمل های مزاحم را که مانع بهبود فضای کسب و کار است و بخش خصوصی را با چالش روبرو کرده رفع کند.

از سوی دیگر هر تصمیمی گرفته می شود و یا مصوبه ای قرار است تدوین و تصویب شود، نظر بخش خصوصی واقعی را بگیرد و بعد آن را اجرایی کند. در غیر اینصورت امکان کنترل تورم و آغاز دوباره ساخت و ساز وجود ندارد.