ایده استقلال مطلق بانک مرکزی بی ربط است

دولت سیزدهم عزمی جدی برای کنترل و کاهش تورم، کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از رشد غیرمنطقی پایه پولی و… دارد و در این مسیر اصلاح سیستم بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

صاحب‌نظران می‌گویند راهکار جلوگیری از انحراف شبکه بانکی و هدایت آن در مسیر تولید، ریل‌گذاری قانونی برای مجموعه نظام بانکی است.

در این‌ بین نقش بانک مرکزی به‌ عنوان سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر بازار پول بسیار کلیدی است. این بانک علاوه بر تدوین سیاست‌های پولی، وظیفه نظارت بر شبکه بانکی را هم برعهده دارد تا در نهایت با به‌ کارگیری ابزار‌هایی که در اختیار دارد، به اهداف اصلی خود یعنی کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی دست یابد.

اصلاح نظام بانکی در 3 سطح

در این راستا سیدحسین رضوی پور؛ پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «ایران اقتصادی»، اصلاح نظام بانکی را شامل اصلاح در سه سطحِ ساختار نهادی، قانون بانکداری و عملکردهای کلیدی می‌داند. وی معتقد است بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی حاکم بر بازار پول و نظام بانکی، نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

رضوی پور اولویت نخست در اصلاح نظام بانکی را اصلاح نهاد بانک مرکزی دانسته و معتقد است نهاد بانک مرکزی فعلی فاقد توان، اختیار و انگیزه لازم برای اصلاح قانون و یا عملکردهای کلیدی نظام بانکی است.

وی موضوع دوم در زمینه اصلاح نظام بانکی را اصلاح قوانینی دانست که عملیات بانکی را ریل گذاری می‌کنند و عملیات بانکی بر اساس آنها اتفاق می‌افتد.لذا قوانین حاکم بر نظام بانکی و همچنین قوانین حاکم بر عملیات بانکی نیازمند اصلاح است.

این پژوهشگر اقتصادی، بخش سوم بازنگری و اصلاح را متوجه عملکردهای کلیدی و حیاتی نظام بانکی دانست و افزود: بخشی از این موارد باید در خود بانک های تجاری اتفاق بیفتد.

به اعتقاد وی، بخش دیگری از این موارد در بانک مرکزی و بخشی هم باید در سایر نظام‌های مرتبط با نظام بانکی، به طور خاص نظام مالیاتی و نظام راهبری صنعتی کشور اتفاق بیفتد.

رضوی پور در توضیح موارد فوق گفت: به نظرم مهم‌ترین موردی که به اصلاح نیاز دارد، شرکتی اداره شدن بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، نباید به صورت شرکتی و درآمد – هزینه‌ای اداره شود. مادامی که بانک مرکزی یک منبع درآمدی داشته باشد و بخواهد هزینه‌هایش را از آن منبع تامین کند، مطمئنا تامین آن درآمدها بر عملیات بانکداری مرکزی اثر می‌گذارد.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از منابع درآمدی قابل تصور برای بانک مرکزی که در حال حاضر هم عدد مناسبی دارد، بهره‌ای است که بانک مرکزی از محل قرضی که به بانک های تجاری می‌دهد، به دست می‌آورد. این قرض از کدام منابع داده می‌شود؟

بانک مرکزی از ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها نزد خود به آنها قرض می‌دهد و بانک‌ها هر کجا که نیازمند اضافه برداشت از این ذخایر باشند و از بانک مرکزی استقراض کنند، باید بهره‌ای که به آن استقراض تعلق می‌گیرد را بپردازند. این بهره عملاً محل درآمدی برای بانک مرکزی می‌شود. در حالی که بانک مرکزی باید رشد نقدینگی از محل این اضافه برداشت‌ها را مهار کند، اما خود از وقوع این برداشت‌ها نفع می‌برد.

رضوی پور با اشاره به این که اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از دلایل ریشه‌ای تورم است و به تورم ساختاری دامن می‌زند، ادامه داد: وقتی بانک مرکزی از آن عاملی که منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود درآمد کسب می‌کند و نفع می‌برد، عملاً انگیزه‌ جدی برای مهار و کنترل تورم و نقدینگی در بانک مرکزی به وجود نخواهد آمد.

یعنی خواهی نخواهی این منبع درآمد بر عملکرد بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد. نمونه‌های دیگری هم از این دست وجود دارد که منابع درآمدی بانک مرکزی می‌تواند در عملکرد بانک مرکزی، کژکارکرد ایجاد کند.

استقلال مطلق بانک مرکزی بی معناست

این کارشناس اقتصادی گفت: برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی به صورت درآمد – هزینه ای اداره نشود، به لحاظ بودجه‌ای وابسته به دولت خواهد بود. به اعتقاد این گروه، چنین وابستگی موجب می‌شود دولت بتواند اراده خود را به بانک مرکزی تحمیل کرده و کسری بودجه اش را از محل بانک مرکزی تامین کند که همین مساله، خود کژکارکردهایی ایجاد می‌کند.

رضوی پور در پاسخ به این گروه گفت: می‌خواهم بگویم که ما اصلا نمی‌توانیم استقلال مطلق بانک مرکزی را متصور باشیم و استقلال مطلق برای نهادی حاکمیتی با این اهمیت، معنایی ندارد. وابستگی حتماً وجود دارد و هر کس از استقلال بانک مرکزی سخن بگوید به بیراهه می‌رود.

وی افزود: بالاخره بانک مرکزی به یک جایی وابسته خواهد بود. اگر به دولت وابسته نباشد ممکن است به کنسرسیومی از بانک های تجاری یا به منافع بانک های تجاری وابسته شود یا ممکن است به منافع لابی‌های قدرت خارج از دولت وابسته شود. لذا انواع وابستگی داریم پس آن وابستگی را باید انتخاب کنیم که احتمال اثر مخرب کمتری دارد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به این که دولت نیازمند خدمات بانک مرکزی است و نمی‌تواند آن خدمات را متوقف نگه دارد، محدودیت در تخصیص بودجه از سمت دولت چندان قابل تصور نیست.

وی افزود: به بیان دیگر، بعید است که دولت به عنوان مثال از طریق اعمال فشار بر بودجه بانک مرکزی، در واقع اراده خودش را بر بانک مرکزی حاکم کند.

رضوی پور ادامه داد: لذا برداشت من این است که اگرچه وابستگی بانک مرکزی به دولت تبعات منفی دارد ولی این تبعات، کمتر از تبعات منفی وابستگی بانک مرکزی به درآمدهای ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر قانونی و احتیاطی خواهد بود. لذا فکر می‌کنم یک سری از این اصلاحات ساختاری و نهادی نظیر آنچه که بیان شد جزو ضروریات اصلاح نظام بانکی است.

لزوم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: ما پیش از این باید به بازنگری‌های کلیدی در قوانین نظام بانکی بخصوص قانون بانکداری بدون ربا می‌پرداختیم. ولی متاسفانه در طول این چهار دهه، ما هنوز یک اصلاحیه برای قانون بانکداری بدون ربا نداشته‌ایم.

رضوی پور افزود: قوانین مربوط به عملیات بانکداری بدون ربا در برخی کشورهای اسلامی بیش از 20 بار بازنگری و به روزرسانی شده و تغییر کرده است. این موضوع سبب شده که اشکالات سیستم بانکداری بدون ربا در این کشورها تا حد زیادی کنترل و رفع شود. ولی متاسفانه با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته، تا امروز حتی یک بار هم قانون بانکداری بدون ربا در کشورمان مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است. وی در ادامه گفت: این موضوع ضروری است و حتما باید اصلاحات کلیدی در این زمینه اتفاق بیفتد.

این پژوهشگر اقتصادی همچنین عملکرد نظارتی بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانک‌های تجاری را نیازمند توسعه و بهبود دانست و افزود: آنچه که امروز در زمینه ناترازی عملکرد بانک‌ها می‌بینیم به دلیل ضعف در حکمرانی بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانک‌های تجاری است.

رضوی پور ادامه داد: به نظرم در برخی از مسائل نظیر هدایت منابع و نظارت بر نحوه تخصیص وام‌های کلان و در زمینه ایجاد زیرساخت و استفاده از مکانیسم‌های اعتبارسنجی به منظور تسریع و بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های تجاری، نیاز به اقدامات تحولی جدی داریم.

تاثیر نظام مالیاتی بر سیستم بانکی

وی موضوع دیگر را بحث ارتباط سیستم بانکی با سایر نظامات بخش عمومی دولت دانست که از این جمله ارتباط بانک مرکزی با خزانه‌داری کل کشور و ارتباط بانک مرکزی با نظام مالیاتی بسیار کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: نظام مالیاتی یکی از آن مواردی است که می‌تواند بر سیستم بانکی اثر بسیار چشمگیری داشته باشد. اگر نظام مالیاتی بتواند دهک‌های درآمدی را درست تشخیص دهد و مجموعه درآمد یک فرد را مبنای مالیات قرار دهد، این موضوع خود به‌ خود تاثیرش را بر جابجایی پول بین حساب‌های شخصی و تجاری افراد نشان خواهد داد که کار بانک‌ها در نظارت بر اصابت منابع به مصارف هدف را تسهیل می‌کند.

رضوی پور گفت: این موضوع که بانک مرکزی بخشنامه می‌کند باید حساب های تجاری از شخصی تفکیک شود، عملیاتی نخواهد شد، مگر این که نظام مالیاتی، با تمرکز بر مجموع درآمد فرد، منافع فعال اقتصادی را به سمتی سوق دهد که تفکیک حساب شخصی از تجاری به نفع خود فرد باشد.

وی یادآور شد: این تفکیک نیازمند اهرم‌هایی در نظام مالیاتی است و البته ارتباطاتی بین نظامات مالیاتی و بانکی وجود دارد که می توانند مکمل هم و یاری‌رسان یکدیگر باشند. به همین ترتیب نظامات دیگری هم هستند که با سیستم بانکی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند.

به عنوان مثال، بحث شیوه تامین مالی زنجیره ارزش تولید کالاها که به هر حال نیازمند مشارکت الگوی مورد نظر بین صنعت و بانک مرکزی است. موضوعاتی از این دست می‌توانند برای کشور بسیار کلیدی و حیاتی باشند و از این جهت به نظرم نیازمند توجه جدی و بازنگری در رویه‌های مربوط به بانکداری کشور هستند.