به گزارش “ایران اقتصادی“، مجلس با تعلل خود در تصویب اصلاحیه ماده ۵ عملاً راه را برای تاخت و تاز کارفرماها مهیا کرده و کارفرماها با تعلل مجلس در تصویب قانون بیمه ساختمانی کارگران ضمن عدم پرداخت حق سهم کارفرمایی به بیمه تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی را به لحاظ امنیت شغلی در تنگنا قرار دادند.
این روزها قصه نیمه تمام اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی به قصه‌های هزار و یک شب شهرزاد بیشتر شبیه است؛ وقتی که تعلل نمایندگان برای تصویب آن در صحن علنی مجلس سه ساله شده است. اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال 99 در دستور کار است.
روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید که این ۱۵ درصد کفایت 700 هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
براساس مصوبه مجلس که در روزهای پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین 5/0 تا ۱۴ درصد را به‌عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند.
ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران‌قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد.
پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت، اما به بهانه حساس دانستنِ طرح، بررسی آن به زمان دیگری موکول شد. اگرچه آن زمان نمایندگان مجلس قول بررسی یکی دو ماهه طرح را داده بودند اما در سال ۱۴۰۰ از این طرح خبری نشد و در نهایت اوایل فروردین سال‌جاری طرح به صحن علنی مجلس رسید.
برخلاف تصور، با ورود طرح به صحن علنی مجلس مشکل کارگران ساختمانی حل نشد و طرح اصلاحیه ماده ۵ با ایراد یکی از مخالفان به کمیسیون اجتماعی بازگشت. به گفته اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، ایرادی که نماینده مخالف به طرح وارد کرد، منطقی نبود و به نظر می‌رسید که برای به تأخیر انداختن طرح مطرح شده باشد.
آن زمان قرار شد کمیسیون اجتماعی ظرف یک هفته طرح را اصلاح و برای بازگشت به صحن آماده کند، اگرچه کمیسیون اجتماعی وظیفه خود را انجام داد اما بعد از گذشت سه ماه اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است!
نکته قابل تأمل اینکه پس از جلسه علنی خرداد ماه، در حالی که جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد نمایندگان انجمن‌های صنفی بنا به دلایل نامعلوم از شرکت در این جلسات محروم شدند، همان‌هایی که حامی اصلی ذی‌نفعان طرح هستند.
طرح پیشنهادی «کارگروه اشتغال» مجلس بار دیگر در اواسط شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد اما اعضا با طرح پیشنهادی مخالفت کردند؛ مخالفتی که معنای آن بررسی مجدد طرح در کمیته اشتغال بود. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان اصلاح حق بیمه کارگرانی می‌شوند که در پروژه «مسکن اجتماعی» اشتغال دارند. به عبارت دیگر، آنها حق بیمه کمتری برای این گروه درخواست کردند.
همچنین تشکیل کمیته‌های استانی برای تعیین درصد حق بیمه کارفرمایان با توجه به مناطق شهری از دیگر مواردی است که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت اما اعضای کمیسیون اجتماعی با استناد به تصمیم پرداخت حق بیمه بیشتر برای مناطق برخوردارتر نسبت به کم‌برخوردار، طرح پیشنهادی را رد کردند.
تأثیر عدم اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی
فارغ از اینکه در حال حاضر بیش از 700 هزار کارگر ساختمانی با نبود امنیت شغلی دست به گریبان هستند، سازمان تأمین اجتماعی نیز با چالش 5 ساله وصول سهم کارفرمایی از محل پروانه‌های ساختمانی مواجه شده است.
حرف‌های رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور این موضوع را تأیید می‌کند. وی گفته است که مجلس با تعلل خود در تصویب اصلاحیه ماده ۵ عملاً راه را برای تاخت و تاز کارفرماها مهیا کرده است.
اکبر شوکت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفتند، گفت: حدود پنج سال است که سازمان تأمین اجتماعی با یک چالش جدی در موضوع وصول سهم کارفرمایی از محل پروانه‌های ساختمانی مواجه شده است.
شوکت افزود: متأسفانه این وضعیت موجب شده بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شود. علاوه‌بر این تعداد، افزون بر ۳۰۰ هزار نفر دیگر در نوبت بیمه قرار دارند و در مجموع هم اکنون حدود ۷۰۰ هزار خانواده کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند.
وی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: از سال ۸۶ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، یک سال بعد به تصویب نهایی رسید و دستورالعمل اجرایی این قانون در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ ابلاغ و کار اجرایی آن از این تاریخ شروع شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کرده و اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منتظر طرح در صحن علنی مجلس است و امیدواریم پس از سه سال معطلی، این قانون در صحن علنی خانه ملت نیز مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد تا حق مسلم یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانواری که ۷ درصد سهم بیمه خود را پرداخت می‌کنند و کارفرمایان آنها نیز جزو افراد با تمکن مالی بالای جامعه هستند، برآورده شود.
وی تأکید کرد: از مجلس انتظار می‌رود تعداد طرح‌هایی که در زندگی قریب به ۱,۵ میلیون خانوار تأثیرگذار است، بیشتر شده و علاوه بر آن به فوریت در خانه ملت رسیدگی شود تا حق ابتدایی این افراد که برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است به نتیجه برسد.
شوکت همچنین به آمار بالای حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی اشاره کرد و این را به‌عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی در تسریع اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی برشمرد. وی توضیح داد که قریب به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به حدود ۱۶ میلیون نفر شاغل در کشور است و ۵۰ درصد دیگر حوادث مربوط به ۱,۵ میلیون نفر شاغل در بخش کارگران ساختمانی بوده که سهم کمتر از ۱۰ درصدی از جمعیت کارگری کشور را دارا هستند و این آمار نشانگر سخت و زیان‌آور بودن شغل کارگران ساختمانی است.
از طرفی، تعلل در تصویب این مصوبه باعث شده تا کارفرماها از زیر تیغ بیمه فرار کنند و کارگران این بخش همان‌طور که گفته شد بدون مصونیت کاری و کار شایسته که از سوی وزارت کار تعریف شده به اجبار برای تأمین معیشت خود بدون توجه به خواسته‌های قانونی خود به فعالیت بپردازند.
کارفرماها، نه تنها حقوق آنها را بر اساس مصوبه دستمزد سالانه پرداخت نمی‌کنند، بلکه کمترین تجهیزات ایمنی را برای آنها فراهم می‌کنند. نکته قابل تأمل اینکه برخی کارفرماها نیز از این موقعیت به دست آمده سوءاستفاده کرده و از کارگران غیرایرانی استفاده می کنند. این در حالی است که براساس ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
آنها با استناد به همین ماده قانونی، بر برخورداری کارگران ساختمانی از بیمه و خدمات تأمین اجتماعی پافشاری می‌کنند و آن را حقی قانونی می‌دانند. این دیدگاه میان فعالان صنفی وجود دارد اما برخوردهای سلیقه‌ای موجب بروز رفتارهای غیرمنصفانه علیه کارگران ساختمانی شده است.
شواهد حکایت از آن دارد که زمان دقیق بررسی اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی هنوز در صحن علنی مجلس مشخص نیست؛ موضوعی که به یک کلاف سردرگم برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است