شروع مالیات ستانی از تراکنش‌های بزرگ

محمد تقی نژاد این اقدام دولت را اقدامی قانونی و مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی می داند، ولی معتقد است این قانون را باید ابتدا از ثروتمندان و افرادی که دارای تراکنش های مالی بالایی هستند، شروع کرد.

کارشناس امور مالیاتی یکی از راه های خوبی که دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی قرار داده، بررسی تراکنش های مالی عنوان کرد و به «ایران اقتصادی» گفت: فرار مالیاتی در تمام دنیا وجود دارد و رصد تراکنش های مالی و دریافت مالیات یکی از اقدام هایی است که تمام کشورها برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می دهند و بسیار هم موفقیت آمیز بوده است.

تقی نژاد افزود: در کشورهای دیگر اگر فردی 45 هزار دلار تراکنش مالی داشته باشد سریع به سراغ او می روند که این همه پول را از کجا آورده است و باید درباره آن توضیح داده و مالیات آن را پرداخت کند.

اصلاح چندباره قانون رصد تراکنش ها

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز برای رصد تراکنش های بانکی افراد قانون وجود دارد ولی اجرایی نمی شد، بیان کرد: این قانون در سال 1345 نوشته شد ولی از آنجایی که برای اجرای این قانون نیاز به دستور دادستانی بود و رصد تراکنش های مالی و بانکی به سختی پیش می رفت، این قانون اجرایی نشد.

این کارشناس امور مالیاتی در ادامه گفت: بعد از اجرایی نشدن این قانون در سال 1366 قانونی تصویب شد تا وزیر اقتصاد و امور دارایی با استفاده از اختیاراتش، دستور رصد تراکنش های مالی و بانکی را بدهد، ولی این قانون نیز اجرایی نشد.

برای اجرایی شدن این قانون در کشور در سال 94 و 95 اصلاحیه ای زده شد تا بتوان تمام تراکنش های مالی را رصد و مالیات دریافت کرد، ولی تا به امروز این قانون به درستی اجرایی نشده بود.

رد برخی درآمدها قابل رصد نیست

تقی نژاد با اشاره به اینکه دولت سیزدهم مصمم شده تا این قانون را اجرایی کرده و با رصد تراکنش های مالی مانع از فرارهای مالیاتی شود، افزود: دولت با اجرای قانون رصد تراکنش های مالیاتی، تا حدودی هم برای فرار مالیاتی موفق عمل کرده است.

به هر حال بسیاری افراد هستند که شرکت های شخصی دارند و مانند شرکت های رسمی دفاتری برای ثبت ندارند و یا اموال و حساب های بانکی آنها به نام افراد مختلف دیگری است؛ بنابراین سازمان مالیاتی و دارایی از درآمدهای این دسته از افراد اطلاعی ندارد.

وی یادآور شد: بررسی تراکنش های بانکی به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی می کند و بررسی تراکنش های بانکی هم به این صورت است که اگر فردی مدعی است که تراکنش به علت خرید خانه و … بوده یا ارثی به او رسیده، باید به سازمان مالیاتی مستندات ارائه دهد و اگر مستندات قابل قبول بود که مالیاتی به تراکنش های بانکی تعلق نمی گیرد اما اگر مستندات مستدلی ارائه ندهد، دولت مالیات را به همراه جریمه از فرد دریافت می کند.

مالیات تراکنش ها ابتدا از ارقام بزرگ آغاز شود

این کارشناس امور مالیاتی وجود ضمانت اجرایی را عامل اجرایی شدن قانون عنوان کرد و گفت: خوشبختانه قانون رصد تراکنش های مالی دارای ضمانت اجرایی است و اگر تراکنش های مالی رصد و شناسایی شود و فرد مالیات آن را نپرداخته باشد و یا نپردازد تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و جریمه و مجازات می شود.

تقی نژاد در ادامه به وزارت اقتصاد و امور دارایی توصیه کرد که این قانون را با تراکنش های بسیار بالایی که در کشور جابجا می شود شروع کرده و ابتدا آنها را شناسایی کرده و مالیات دریافت کند و سپس روی بخش های دیگر زوم شود.

به اعتقاد وی، دولت باید این قانون را با حساب و کتاب درست و برنامه ریزی دقیق اجرایی کرده و با شناسایی مبالغ بزرگ و دریافت مالیات آغاز کند تا بتوان به کل جامعه تسری داد، چرا که وقتی مردم ببینند ابتدا از ثروتمندان و کسانی که دارای تراکنش های مالی بالایی هستند، مالیات دریافت می شود، آنها نیز به پرداخت مالیات راضی خواهند شد.