ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با “ایران اقتصادی“، یکی از راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصادی که از اهداف محوری بودجه سال 1402 به شمار می رود را کاهش میزان چسبندگی بودجه به درآمدهای نفتی دانست.
این اقتصاددان بیان داشت: بنابراین شاید منطقی تر این باشد که ارزیابی مناسبی از این موضوع داشته باشیم که چگونه می توان فضای موجود چسبندگی بودجه به درآمد تک محصولی مثل نفت را جداسازی کرد؟ افزایش سقف درآمدها لزوما به معنای افزایش ثبات اقتصادی نیست، چرا که با افزایش سقف درآمدها، قطعا سقف هزینه ها هم افزایش پیدا می کند و شاید آن اتفاق بایسته، رخ ندهد.
وی ادامه داد: اینکه چه مقدار می توان چسبندگی بودجه به نفت را کاهش داد، محل بحث بسیاری است اما آمار نشان می دهد که در دولت سیزدهم به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته ایم و گزارش های یک ماه گذشته نیز مبین این است که به پایین ترین سطح چسبندگی درآمد بودجه کشور در 20 سال گذشته رسیده ایم.
قطع جریان نفت در بودجه
این استاد دانشگاه تاکید کرد:رسیدن به هدف ثبات اقتصادی بودجه، نیازمند اصلاحات ساختاری است و ترکیب سازی که تاکنون برای این اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شده، در چند وجه باید مورد نظر قرار بگیرد. مهم ترین وجه آن را شاید بتوان رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت به عنوان یکی از مهم ترین بحث ها دانست که البته در بیشتر دولت ها نیز به آن پرداخته شده است.
شاه ویسی افزود: در زمینه این موضوع دولت ها همیشه برنامه کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدتی تعریف کرده اند و سعی کرده اند تا به آن قالب برسند. یکی از برنامه های کوتاه مدت، برجسته کردن انضباط و شفافیت در بودجه است. در این زمینه باید یک نظام یکپارچه اطلاعاتی را تعریف کنیم تا بتوان از یکطرف فرآیندهای کنترل مالی و تعهدات را دید و از سوی دیگر با پیش بینی اصلاح فرآیند تخصیص، نظارت مالی خود را بهبود بخشید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همچنین می توان ساختاری را مستقر کرد که بتواند به شکل میان مدت، رویکردهای آینده نگر و پیشینه نگر را برقرار کند که البته در این زمینه، همه چیز نیز در اختیار دولت نیست و بخشی از آن در اختیار مجلس قرار دارد. ما امروز در دولت سیزدهم به جایی رسیده ایم که دیوان محاسبات اداری، برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه را 6 ماه قبل از تدوین بودجه آماده می کند و قطعا برای چنین نگاهی، بسترسازی می کند.
انحراف برخی احکام در بودجه
این اقتصاددان تاکید کرد: اما یک نگاه بلندمدت هم وجود دارد و آن هم ارتقای جامعیتی است که در سند بودجه به عنوان یک سند مالی که بودجه دولت به آن وصل است، وجود دارد به بیان دیگر باید تلاش کنیم تا همه در داخل بودجه عمل کنند. طبق گزارشات دیوان محاسبات از انحرافات بودجه ای، برخی احکام محقق نمی شوند برخی نیز اصلا اجرایی نشده اند.
همچنین یکسری آیین نامه های درآمدی، آیین نامه های هزینه ای، آیین نامه های نظارتی و آیین نامه هایی که منابع و مصارف را همه گیر می کنند اصلا تعریف نمی شود و درست در زمانی که بودجه، ماه های پایانی اش را می گذراند تازه می خواهند سازوکارهایش را تعریف کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اصلاحات یا عملیات هایی است که اصطلاحا به آن عملیات فرابودجه ای دولت می گویند و عمدتا هم به چیزی بر می گردد که در شرکت های دولتی اتفاق می افتد. به بیان دیگر با ایجاد شفافیت، ارتباط مالی بین اجزای مختلف بخش عمومی شکل می گیرد که من از این رویکرد به عنوان تقویت نهادی بودجه تعبیر می کنم.
افزایش راندمان هزینه کرد در بودجه
شاه ویسی تصریح کرد: رویکرد بعدی هم برگردان کردن کارآیی، به هزینه کرد بودجه است. به هر شکلی که ما بتوانیم هزینه های شرکت های دولتی را کاهش دهیم، موفق خواهیم بود. به عنوان مثال هزینه های طرح تحول سلامت در دوره ای برای خودش بحث زیادی بود. وقتی این هزینه را وارد بودجه می کنیم چه مقدار می تواند کارآیی بودجه مان را بالا ببرد؟ چه مقدار بودجه کشور می تواند به اهرمی تبدیل شود که کشور را به سمت تولید سوق دهد تا صرفا به طرف مصرف؟
به گفته این استاد دانشگاه، ما اصلاح نظام یارانه ای را داشته ایم که به شدت به ظرفیت های بودجه ای کشور تنه می زد. این موضوع شامل همه یارانه ها از جمله یارانه طرح تحول سلامت، یارانه کشاورزی، یارانه ای که در نظام تولید تعریف شده بود و.. می شود.
وی افزود: ما برای چابک سازی دولت یکسری اصلاح ساختارها را برای شرکت ها تعریف کردیم و از همه اینها مهم تر شاید اصلاح ساختار، رویه ها، روش ها، نظارت بر منابع و همچنین نظارت بر مصارف در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده که به نظر می رسد اینها در کنار همدیگر می توانند کارآیی هزینه کرد در بودجه ما را افزایش دهند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است