یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

برخی تخمین ها حاکی از وجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک ها است؛ مسئله ای که سال هاست بانک های کشور را درگیر کرده و در سال های اخیر نیز اقدام خاصی برای حل این معضل و جلوگیری از فریز منابع بانک ها صورت نگرفته است. با این حال، در دولت سیزدهم قرار است مسئله بنگاه داری بانک ها از طریق اصلاح نظام بانکی که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، حل شود.

برخی مسئولان دولتی و کارشناسان نظام بانکی اعتقاد دارند که بانک ها 50 درصد از منابع مالی که در اختیار دارند را نگه داشته و وارد چرخه تولید عمومی نمی کنند و به بنگاه های خود اختصاص می دهند و اینکه با این اقدام تامین مالی در حوزه تولید به درستی صورت نمی گیرد. یک کارشناس امور بانکی معتقد است با اینکه ورود بانک ها به بنگاه داری فاجعه نیست، اما بهتر است هر بخشی در حوزه تخصصی خود فعالیت کند.

شهرام معینی؛ کارشناس امور بانکی به «ایران اقتصادی» گفت: ورود بانک ها به بنگاه داری مانند این می ماند که خودروسازی در حوزه پالایش هم ورود کند. یعنی حوزه تخصصی خودروسازی، تولید و مونتاژ خودرو است اما اگر در حوزه پالایش هم ورود کند، فاجعه ای رخ نداده اما بهترین کار این است که هر بخشی در حوزه تخصصی خود ورود کند تا نتایج بهتری از کار حاصل شود.

معینی با بیان اینکه گاهی ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری اجتناب ناپذیر است، افزود: وقتی تسهیلاتی به بخش تولید ارائه می شود و آنها نمی توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند، بانک مجبور به تملیک واحد تولیدی می شود و بعد خود آن را در دست گرفته و واحد تولیدی را راه اندازی می کند.

این کارشناس نظام بانکی یادآور شد: اگر بانک ها در بنگاه داری ورود کرده اند ناشی از اقتضای بانکی نبوده، بلکه به علت تسهیلاتی که به بنگاه ها داده و آنها نتوانسته اند اقساط را پرداخت کنند، روی داده و چون در رهن بانک بوده اند آنها را تملیک کرده، از این رو معمولا ورود بانک ها به بنگاه داری از اینجا شکل می گیرد.

خطای ترکیبی در بانک ها

وی با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها به خودی خود بد نیست، به شرطی که این بنگاه داری برای تولید مفید باشد، بیان کرد: اگر بانک ها در بنگاه داری تسهیلات را به نفع خود حبس کنند، خطای ترکیبی صورت گرفته است. چون با ترزیق تسهیلات تولیدی رخ نمی دهد، افزایش تولید و سرمایه گذاری، منابع می خواهد. (به عنوان مثال اگر مجتمع فولاد مبارکه جدید احداث شود نیاز به خرید زمین و ماشین آلات دارد که به این ها کالای سرمایه ای گفته می شود).

به گفته این کارشناس امور بانکی، تسهیلات کالای سرمایه ای خلق می کند. وی گفت: اگر همه کالای سرمایه ای مانند زمین، ماشین آلات و … وجود داشته باشد و فردی نخواهد خود با آن فعالیت کند فرد دیگری می تواند تسهیلات دریافت کرده و با آن کار کند. مانند مزرعه دارای آب که صاحب آن نخواهد فعالیت کشاورزی کند، می تواند به فرد دیگری ارائه دهد تا با دریافت تسهیلاتی در ان زمین فعالیت کشاورزی انجام دهد. اقدام بانک هم در زمینه بنگاه داری این است و می تواند با ارائه تسهیلات آن را بنگاه را واگذار کند تا به فعالیت خود ادامه دهد.

چگونه حبس تسهیلات در بانک ها رخ می دهد؟

به اعتقاد معینی، چون معمولا بانک ها بنگاه های ضرر ده را تملیک می کنند و ممکن است ان واحد تولیدی را دیگران مفت بخرند و هیچ وقت هم به چرخه تولید باز نگردد، نگهداری آن از سوی بانک اقدام خوبی است اما اگر بعد از تملیک دیگرانی باشند که بخواهند این بنگاه را راه اندازی کنند و با تسهیلات دریافتی به چرخه اقتصادی بازگردانند، بهتر است بانک آن را واگذار کند.

وی درباره حبس تسهیلات از سوی بانک های دارای بنگاه نیز گفت: این اقدام بانک ها به دلیل نرخ سود دستوری است. نرخ سود دستوری نرخ پایینی تعیین شده و اگر بانک ها به واحدهای تولیدی دیگر و … تسهیلات ارائه دهند، سود پایینی را دریافت می کنند، در صورتی که در ارائه این تسهیلات به بنگاه های تملیکی خود سود بالایی در نظر می گیرند، چون آن بنگاه را متعلق به خود می دانند.