به گزارش “ایران اقتصادی“، رئیس جمهور روز 18 مهرماه بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ را امضا و به به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا گام عملی برای تدوین بودجه پیشنهادی دولت برداشته شود. در تدوین لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، 3 محور اصلی را رسیدن به «رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» اعلام کرد.
یکی از اهداف محوری بودجه ابلاغی سال 1402، دستیابی به ثبات اقتصادی به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. طبق این بخشنامه، از سیاست هایی که در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت نیز می توان به اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید، حذف موانع صادراتی و حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، تقویت صادرات مبتنی بر فناوری، استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به ویژه به کشورهای همسایه و همچنین تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره کرد.
حمیدرضا جیهانی؛ پژوهشگر ارشد اقتصاد در گفتگو با «ایران اقتصادی» با اشاره به این که پیش‌بینی‌پذیری و تثبیت‌پذیری، یک اصل ضروری و مهم برای روند رشد و توسعه در اقتصاد است، یادآور شد: این موضوع به تنهایی در بودجه سالانه محقق نمی شود و باید این مساله در چارچوب برنامه های توسعه 5 ساله ای که برای کشور تعریف می شود در نظر گرفته شود.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه افزود: فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید بتوانند برای روند سرمایه گذاری، تولید و ارائه خدمات شان طی سال های آینده، یک روند مناسب و معقول پیش بینی کنند. این در حالی است که فعالان اقتصادی متاسفانه در بودجه‌های سالیانه، از ریسک مهمی به نام ریسک ابهام تغییرات بودجه ای رنج می برند. به بیان دیگر فعالان بازار سرمایه همگی از تصمیماتی که دولت می خواهد در بودجه بگیرد و اثر آن بر بازار سرمایه، واهمه دارند.
جیهانی با اشاره به این که این موضوع به طور مشخص در برنامه های توسعه ای دیده نشده است، ادامه داد: این مساله منجر به اظهارنظرهای متعدد و بعضا بیجا در موارد مختلف نرخ خوراک پتروشیمی، در حوزه قیمت گذاری کالاهای اساسی داخلی یا حوزه نرخ دریافت مالیات یا حمایت های صندوق توسعه می شود.
وی گفت: با توجه به اینکه بودجه مهم‌ترین برنامه مالی سالیانه دولت است، هرگونه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری آن می‌تواند پیش‌بینی پذیری اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی به خطر بیاندازد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره الزامات بودجه ای لازم برای دستیابی به ثبات اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: فرآیند و فضای سازمان مدیریت به عنوان مرکزی که قرار است بودجه را نهایی کرده، به تایید دولت برساند و به صحن مجلس ببرد، باید در قالب یک فضای کاملا شفاف اطلاع رسانی و به صورت قرارگاهی صورت بگیرد.
وی افزود: به این ترتیب از اظهارنظرهای بیجا و بی مورد برخی افراد مسئول و غیرمسئول که فضای اقتصادی کشور را دچار تنش یا یکسری موج های رسانه ای می کند جلوگیری خواهد شد. جیهانی همچنین ادامه داد: به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی، دولت باید تلاش کند تا برخی روندهایی که در بودجه سال گذشته خود در پیش گرفته بود را ادامه دهد.
به عنوان مثال در بودجه سال گذشته بخش مالیات بسیار پْررنگ بود که سبب شد امسال خوشبختانه هم به لحاظ افزایش پایه های مالیاتی جدید، مالیات ستانی دولت به لحاظ درآمدی مناسب باشد و از سوی دیگر به برخی اقشار که همیشه در کشور مالیات پرداز بوده اند، فشار چندانی وارد نشد و در مقابل، پایه های مالیاتی به سمت کسانی سوق رفت که فرار مالیاتی داشتند.
جیهانی افزود: یکی دیگر از رویکردهای بودجه ای سال گذشته این بود که از هرگونه کسری بودجه و درآمدهای تورمی خودداری کنند که خوشبختانه در نتیجه چنین رویکردی، شاهد بودیم امسال تاکنون به حدی وضعیت بودجه خوب بوده که دولت حتی از اختیارات انتشار اوراق بدهی خود نیز هنوز آنچنان استفاده نکرده است.
این پژوهشگر ارشد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در هفته‌های بعد با روشن شدن ابعاد بیشتر می‌توان صحبت های بیشتری درباره بودجه داشت، تاکید کرد: دولت باید این نکات را حتما در بودجه بیاورد.
وی درباره سطح نرخ ارز و نفت در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: بحث اقتصادی کشور بخشی در حوزه پارامترهای اساسی مثل دالان نرخ بهره و تورم هدف تعریف شده و در کنارش هم بحث درآمدهای ارزی، تراز تجاری و فروش نفت به لحاظ نرخی وبه لحاظ مقداری اهمیت بسزایی پیدا می کند. در نهایت نیز به تبع همه اینها نرخ ارز در نظر گرفته می شود.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: قبلا 6 نرخ ارز داشتیم که الان به 4 نرخ تبدیل شده ولی معتقدم که باید دولت به سمت تک نرخی سازی ارز بر مبنای عرضه و تقاضای بازار واقعی حرکت کند.
جیهانی یادآور شد: برای تعیین سطح نرخ تسعیر ارز و درآمد نفتی در بودجه 1402 باید الان بررسی کرد که شورای پول و اعتبار درباره نرخ بهره چه نظری دارد و قرار است رشد اقتصادی کشور سال آینده چقدر باشد. ولی تصورم این نیست که به لحاظ نرخی، نرخ دلار آنچنان بالا بیاید که از آن طریق تورم بر معیشت مردم تاثیر بگذارد. در خصوص نرخ تسعیر در بودجه 1401 همه اعداد مبتنی بر نرخ ETS تعیین شد که قدم مهمی در شفاف‌سازی بودجه سالیانه بود.
وی ادامه داد: در بودجه 1401 سهم مالیات 40 درصد از بودجه بود، با توجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی بالادستی، تامین منابع دولت باید به درآمدهای پایدار تغییر جهت داده و منابع حاصل از فروش نفت از طریق صندوق توسعه ملی صرف پروژه‌های ملی توسعه‌ای شود، بهتر است در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ایجاد و تقویت پایگاه‌های کارآمد اطلاعاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و ممانعت از فرارهای مالیاتی و پیگیری کاهش شکاف مالیاتی و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی اهتمام ویژه‌ای صورت پذیرد تا روند افزایشی سهم مالیات در تامین هزینه‌های بودجه ادامه یابد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است