جمعه؛ 19 خرداد 1402

بیکاری و اشتغال دو شاخص مهم اقتصادی است که هرچند نتیجه و پیامد وضعیت اقتصاد از نظر شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره هستند، اما معیار مهمی برای قضاوت در باره سیاستگذاری‌های اقتصادی به شمار می‌روند و به نوعی خوب و بدی حال اقتصاد کشور را می‌توان از این دو شاخص، به ویژه شاخص بیکاری دریافت.

به گزارش “ایران اقتصادی“، دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اداره کشور را در مردادماه به دست گرفت که بازار کار در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط ویژه‌ای داشت و به طور مستقیم از آن تأثیر پذیرفت.

در این سال حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور نیز تحلیل رفت.

با وجود بهبود شرایط اقتصاد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ و کاهش محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد ۱۳۹۸ فاصله دارد.

دولت با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن بوده و تنها اثرات محدودی دارد، در بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به رشد ۸ درصد هدفگذاری کرد که تحقق این هدف مستلزم رشد 48.4 درصد اشتغال کشور است.

به طور کلی دولت برای حل مشکل بیکاری سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از صیانت از اشتغال موجود با پیگیری سیاست فعال نگهداشتن و رونق بنگاه‌ها و کسب و کارهای اقتصادی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، توسعه کارآفرینی با رویکرد شروع کسب و کار و توسعه و رونق کسب و کار موجود، توسعه فعالیت‌های مرتبط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل توسعه خدمات حرفه‌ای و تخصصی و دانش بنیان، پیگیری اشتغال مبتنی بر بهره‌وری با توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیک و در نهایت استفاده مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال به ویژه با اصلاح رویکرد تبصره ۱۸ و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت.

هرچند برای مشاهده ثمره این سیاست‌ها بسیار زود است و باید نتایج تلاش‌های دولت در کاهش بیکاری را در سال‌های آینده مشاهده کرد، اما در جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار بیانگر تفاوت قابل توجه وضعیت بیکاری 6 ماهه نخست امسال با 6 ماه نخست سال 1400 است.

نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۸.۹ درصد رسیده که نسبت به فصل گذشته ۰.۳ واحد درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال جاری ۲۰۱ هزار نفر و نسبت به تابستان سال گذشته ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته است.

طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند.

بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) ٢.٧ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته یک واحد درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر و نسبت به فصل گذشته حدود ۲۰۱ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند.

همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.

این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠، به میزان ١.٤ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

داده‌های استانی نیز نشان می‌دهد که به جز استان های هرمزگان، خوزستان، اردبیل و همدان در بقیه استان‌ها به نسبت تابستان 1400 کاهش یافته است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است بیشترین کاهش بیکاری نیز برای گیلان، کرمان، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری بوشهر و آذربایجان غربی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۴ استان نسبت اشتغال را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند. این استان‌ها شامل آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و همدان است.

بیشترین درصد نرخ ایجاد شغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در استان‌های گیلان با ۳.۴ درصد، زنجان با ۲.۹ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۲.۲ درصد و همدان و خراسان رضوی هر دو با ۲ درصد به ثبت رسیده است.