ائتلاف کشورهای حاشیه خزر، جایگزین برجام

ارتباط با همسایگان و استفاده از ظرفیت های منطقه ای، موضوعی است که بسیار مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد و در همین راستا ایران در تلاش برای پیوستن به پیمان های منطقه ای از جمله پیمان شانگهای بوده است که محقق شد. این بار نیز دولت سیزدهم تلاش دارد تا از این ظرفیت ها استفاده کند و معاون رئیس جمهور خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شده است.

در این راستا رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به مزایای اقتصادی مجمع اقتصادی خزر، گفت: در دومین اجلاس اقتصادی خزر که با حضور معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیران 4 کشور حاشیه دریای خزر برگزار شد، درباره ایده ایجاد منطقه آزاد مشترک صحبت شد.

علیرضا پیمان پاک افزود: ایده اولیه را آقای مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک مطرح کرد، از این رو مذاکره در این زمینه با روس ها را پیگیری کردیم و اگر دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر بخواهند به ما اضافه شوند درخواست آنها مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

وی با اشاره به دنبال کردن فعالیت های جدی تجاری ایران در منطقه تجاری خزر افزود: ما فعالیت های جدی را برای ایجاد بازار و توسعه زیرساخت های بین المللی مانند تعرفه های ترجیحی و موافقنامه های آزاد و لجستیک انجام می دهیم، اما نکته مهم این است که برای این بازار چند صد میلیارد دلاری باید کالا تولید شود که تنظیم بازار داخلی نیز برهم نخورد.

بسیاری از کارشناسان از تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر استقبال کرده اند. احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی نیز در گفتگو با «ایران اقتصادی» یادآور شد: پیمان های منطقه ای، آینده اقتصاد را در جهان تشکیل می دهند؛ موضوعی که نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا سال هاست که مورد توجه قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سند مطالعاتی یک اندیشکده با نام «دنیای جایگزین در سال 2030 و روندهای جهانی» که در سال 2013 توسط شورای اطلاعات ملی امریکا منتشر شد، گفت: در دو صفحه نخست این گزارش 170 صفحه ای، به صورت خلاصه مگاترندهایی قرار داده شده که یکی از آن گزاره ها این است که تا سال 2030 هیچ قدرتی به نام قدرت هژمون در دنیا وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت به ائتلاف های منطقه ای منتقل می شود.

وی یکی از مثال های مناسب را اتحادیه جهانی اوراسیا یا پیشنهاد معاون رئیس جمهور مبنی بر حذف تعرفه و ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای حوزه دریای خزر دانست.

صالحی ادامه داد: پروسه حذف شدن قدرت که این اندیشکده از آن سخن می گوید در واقع به معنای انتقال قدرت به این ائتلاف ها و سازمان هاست. طبیعتا نبود کشور واسط، استفاده از حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارزان ترین حمل و نقل های جهان و همچنین حذف تعرفه بین کشورهای منطقه می تواند از مزایای تشکیل ائتلاف هایی همچون تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر باشد.

این اقتصاددان افزود: اگر مجموعه این سیاستگذاری ها منجر به افزایش 3 میلیارد دلاری درآمد ناشی از افزایش صادرات به کشورهای منطقه شود و آن را در یک کفه ترازو بگذاریم و در کفه دیگر هم برجام امضا شده را قرار دهیم که در خوشبینانه ترین حالت ممکن 10 میلیارد دلار صادرات ناشی از نفت افزایش پیدا کند، کدامیک از اینها بیشتر به نفع مردم ایران است؟ من قطعا می گویم که درآمد 3 میلیارد دلاری صادرات کالای مصرفی به کشورهای منطقه خزر سود بیشتری برای مردم خواهد داشت. چرا؟

صالحی افزود: نمی گویم برجام بد است و فقط می خواهم مقایسه کنم. موضوع مهم این است که فروش نفت ما چندان به برجام ارتباطی ندارد، بلکه مشکل این است که نفت ما در دنیا جایگزین شده است. تولید نفت امریکا در سال 2010 حدود 5 میلیون بشکه بوده است، در حالی که امروز این رقم به 13 میلیون بشکه رسیده، یعنی نفت ما را با رقابت جدی همراه با دشمنی، جایگزین کرده است. پس اگر برجام هم امضا شود نباید تصور کرد ایران بسرعت می تواند 2.5 تا 3 میلیون بشکه نفت را به راحتی بفروشد، پس رفتن به سمت پیمان ها و ائتلاف های منطقه ای بسیار چاره ساز است.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از برجام حتی اگر به فرض به 10 میلیارد دلار هم افزایش یابد، بخشی از راه حل مشکل اقتصاد ایران نیست، زیرا این پول نهایتا به بخش دولتی تزریق می شود که شاهد فعالیت مولد و اشتغالزایی از این طریق نبوده و نخواهیم بود. ولی با تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر و صادرات کالای مصرفی به این کشورها می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.

وی ادامه داد: ما در تعامل با اروپا، امریکا و چین، نهایتا می توانیم فروشنده نفت و مواد خام و همچنین واردکننده تکنولوژی و کالای مصرفی شویم که بجز واردات کالای تکنولوژی، بقیه مثبت نیستند.

صالحی افزود: همچنین یادمان نرود که کالای مصرفی ما به ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و… صادرپذیر است، ولی این کالا از نظر کیفیت، قابل صادرات به اروپا نیست و علاوه بر آن، موضوع بُعد مسافت هم وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصادی همچنین یادآور شد: دنیا در حال خداحافظی با جهانی شدن تجارت و حذف تعرفه هاست و این روند جهانی زدایی از تجارت، نهایتا منجر به ایجاد تجارت محلی می شود که در قالب آن، هزینه حمل و نقل کاهش می یابد و مقصد صادرات کالاهای مصرفی هم مشخص است.

وی با اشاره به این که کالای مصرفی در رده های بالای زنجیره ارزش (value chain) قرار دارد، گفت: پایین ترین رده در زنجیره ارزش جهانی به نفت و مواد خام از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و… مربوط می شود که اصل صادرات ایران را تشکیل می دهند. اشکال نخست این است که صادرات نفت و مواد خام را دولت انجام می دهد و این امر مشکلات خاص خود را دارد.

این اقتصاددان یادآور شد: در شرایط تحریم، صادرات این مواد خام دردسرساز است، چرا که تعداد بازیگران حوزه نفت، فولاد و… خیلی کم است و شرکت های فعال در این زمینه، خیلی زود شناسایی شده و تحریم می شوند، در حالی که هرقدر در زنجیره ارزش به رده بالاتر می رویم مثلا به جای گاز، پتروشیمی بالادستی یا پایین دستی صادر کنیم یا با تولید کالاهای مصرفی، به صادرات آنها بپردازیم، تعداد بازیگران خیلی زیاد می شود و رصد آنها در بازار سخت تر می شود. وقتی نفت و شمش فولاد صادر می کنید خیلی تحریم پذیرتر هستید تا وقتی که در زنجیره ارزش در سطوح بالا، کالا صادر می کنید.

وی افزود: از سوی دیگر با تشکیل چنین ائتلاف هایی، بخش خصوصی تان توانمند می شود، در صورتی که در صادرات نفت و مواد خام، بخش دولتی تان توانمند می شود، یعنی به جای این که مثلا پتروشیمی به جای گاز، یک کالای مصرفی تولید و صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام شود، در نهایت اقتصاد مردمی شکل می گیرد. حذف تعرفه ها و ایجاد منطقه آزاد بین کشورهای منطقه حوزه خزر همانطور که در اروپا هم در دهه 70 و 80 میلادی انجام شد منجر به افزایش تجارت می شود و این افزایش تجارت، با تولید کالای مصرفی، به نفع ما می شود.