سه اولویت اول دولت برای مهار تورم

علی اکبر کریمی اعتقاد دارد دولت برای ادامه کاهش تورم باید به سه عامل داخلی و خارجی و نظارت بازار داخلی توجه کرده و آنها را در اولویت قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره به «ایران اقتصادی» گفت: در تورم عوامل داخلی و خارجی نقش دارد و دولت باید برای کنترل هر دو بخش اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

کریمی به عوامل خارجی اشاره کرد و افزود: تلاطم هایی که در صحنه های بین اللملی در طی سال گذشته وجود داشته، باعث شده در جهان هم شاهد تورم باشیم که به دنبال این اتفاقات قیمت کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، از این رو دولت باید برای کنترل تورم ناشی از تلاطم اتفاقات بین المللی تهمیداتی را بیندیشد تا این مساله به بازارهای داخلی سرایت نکند؛ بنابراین با اختصاص نرخ ارز و بالا بردن حجم واردات بتواند نرخ تورم را کاهشی تر کند.

این کارشناس اقتصادی به عوامل داخلی تورم زا نیز اشاره کرد و گفت: مهم ترین عامل تورم در دهه های گذشته نقدینگی و حجم پول بالا در کشور است که تورم زا بوده، از این جهت دولت باید به کنترل خود روی این بخش ادامه دهد.

دولت در یکسال گذشته روی رشد نقدینگی کنترل داشت و برنامه هایی را برای کنترل آن انجام داد و در این حوزه به توفیقاتی دست یافت، اما باید کماکان بر این بخش نظارت داشته باشد تا بتواند تورم ناشی از این بخش به کمترین مقدار ممکن برساند.

وی یکی دیگر از عوامل تورم زا را بحث کسری بودجه عنوان کرد و افزود: دولت باید تنظیم دقیق بودجه سال 1402 را در دستور کار و اولویت قرار دهد تا چارچوب درستی را در این زمینه تدوین کند تا بودجه در سال آینده با کسری مواجه نشود و به گونه ای در این زمینه عمل کند که تورم زا نباشد. به عبارتی دولت نباید برای جبران کسری بودجه دست به دامن استقراض بانکی و … شود تا بتواند در این حوزه نیز بیش از قبل تورم را مهار کند.

نماینده مردم اراک سومین رکن مهار تورم که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد را کنترل فیزیکی بازار دانست و بیان کرد: دولت باید سازمان های حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و تعزیرات را بیش از پیش فعال کند تا بر بازار و قیمت ها نظارت بیشتری داشته باشند. بازار خود یکی از عوامل تورم زا است و با کنترل و نظارت بر قیمت هاست که می تواند با مخلان بازار را شناسایی کرده و با انها برخورد کند.

کریمی یادآور شد برخی سودجویان با احتکار کالاها و یا گرانفروشی، اجازه دسترسی آسان مردم به کالاها را نداده و باعث گران شدن انها می شود که این خود نیز در تورم نقش دارد؛ بنابراین باید سازمان های نظارتی با هم افزایی بازار را کنترل کنند تا افراد سودجو به تورم دامن نزده و به کاهش تورم کمک کنند.