به گزارش “ایران اقتصادی“، عملکرد بانک ها در دولت گذشته منجر به نارضایتی مردم شده و اصلاح نظام بانکی یکی از مواردی است که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بتازگی با انتقاد از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی گفت: به دلایل مختلف نارضایتی عمومی وجود داشته و هر کسی از ظن خود در خصوص بانک ها مطالبی را مطرح می کند، اما وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می کنیم، می بینیم دلایلی نیز وجود دارد که چنین صحبت ها و گلایه هایی مطرح می شود.
محمد باقر قالیباف با بیان این که بانک ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عملاً ۵۰ الی ۶۰ درصد آن را به بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می دهند، اظهار کرد: این در حالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد. وی همچنین خواستار رفع ناترازی بانک ها در کشور شد.
بانکداری به حال خود رها شده بود
حجت الاسلام محمدجواد محقق نیا؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره عملکرد بانک ها در دولت گذشته که منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم شد، گفت: دولت قبل عملا اقتصاد را به حال خودش رها کرده بود و تنها مدیریت روزمره داشت تا نیاز همان روز اقتصاد را فراهم کند، حتی اگر به قیمت تخریب زیرساخت های اقتصادی و برداشت از درآمدهای آینده تمام می شد.
وی افزود: امروز دولت سیزدهم واقعا گرفتار مشکلات و تبعات ناشی از همان برداشت های بی رویه است. دولت قبل بدون این که تلاشی برای بهبود اوضاع داشته باشد یا درآمد جدیدی ایجاد کند، فقط استقراض می کرد این در حالی است که در دولت سیزدهم شاهد افزایش صادرات نفتی وغیرنفتی هستیم. خوشبختانه پیگیری های دولت در زمینه های مختلف اقتصادی تا حدودی موثر واقع شده ولی حجم اتفاقات نامناسب و غلطی که در دولت قبل افتاده، آنقدر بالابوده که زمان نسبتا زیادی طول می کشد تا اوضاع اصلاح شود و مردم طعم خدمات دولت سیزدهم را بچشند.
محقق نیا همچنین از مردم خواست به این موضوع توجه داشته باشند که اگر اوضاع به همان روال سابق پیش می رفت امروز همچون ترکیه با تورم بالای 70 تا 80 درصد و چه بسا تا 180 دست و پنجه نرم می کردیم.
وی یادآور شد: تورم مواد غذایی در سال آخر دولت قبل نزدیک به 77 درصد بود و اگر همان روند ادامه می یافت مشکلات چندین برابر امروز بود اما تعهد، پیگیری و تدبیر این دولت باعث شد که تورم تا حدی کاهش یابد؛ هرچند هنوز بالاست ولی از قله، به سمت پایین برگشته است و امیدوارم روز به روز این وضعیت بهتر شود. قطعا هم بهتر خواهد شد و مردم طعم تلاش های شبانه روزی این دولت را خواهند چشید.
این اقتصاددان افزود: دولت قبل در سیستم بانکی نیز همه چیز را به شرایط روزگار سپرده بود و به همین دلیل هم برخی که از شرایط اطلاع داشتند از موقعیت استفاده کردند و تسهیلات زیادی گرفتند.
محقق نیا ادامه داد: مهم ترین مساله ای که در سیستم بانکی ما پیش از این وجود داشته و اکنون تا حدی اصلاح شده، هرز رفتن تسهیلات بانکی است.
وی گفت: در سیستم بانکی ما سالانه بیش از 1500همت تسهیلات جدید پرداخت می شود که با این رقم کارهای بزرگی می توان انجام داد. مثلا یک پتروشیمی را می توان با 30 همت و یک پالایشگاه را با 50 تا 60 هزار همت تاسیس کرد، ولی در حالی که این تسهیلات داده می شود، چنین اتفاقاتی نمی افتد.
لزوم حضور افراد متعهد
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با انتقاد از حضور افراد غیرمتعهد در بدنه دولت گفت: کسانی که در دولت قبل سر کار بودند همچنان در دولت سیزدهم در راس کار یا بدنه کار هستند و در برابر اصلاحات مورد نیاز در سیستم بانکی مقاومت می کنند. قاعدتا دولت باید از جوانان انقلابی استفاده کند تا این افراد، سیستم بانکی را در خدمت اقتصاد و مردم درآورد.
محقق نیا افزود: اگر از جوانان انقلابی کاربلد در سیستم بانکی استفاده شود و این سیستم، پا به رکاب تولید شود بسیاری از کارها درست می شود. بخصوص در بخش مسکن ملی که دولت قول داده، باید سیستم بانکی عملکرد مناسبی داشته باشد. مسکن پیشران اقتصاد است و اگر این بخش تقویت شود و تامین مالی شود طبیعتا کل اقتصاد ما به حرکت در خواهد آمد، اما بانک ها گاه در این زمینه تعلل می کنند. اگر بانک های ما اصلاح شوند و از هرزرفتن تسهیلات جلوگیری شود، کل اقتصاد ما درست می شود.
وی یادآور شد: سیستم بانکی در دولت قبل ساز خودش را می زده، در حالی که سیستم بانکی جزئی از بدنه اقتصاد است و باید با ممانعت از هرز رفتن تسهیلات، هم مشکلات خرد مردم را حل کند و هم کارهای بزرگی انجام دهد. در حال حاضر بانک ها تسهیلات ارائه می دهند، اما عملا فقط به مصرف دامن می زنند.
محقق نیا اضافه کرد: در کل سهم مردم از این تسهیلات چندان بالا نیست ولی موضوع مهم این است که با این تسهیلات کار مولد انجام شود. این، حلقه مفقوده اقتصاد ماست چرا که سهم بخش مولد از تسهیلات سیستم بانکی به بالای 30 درصد نمی رسد به بیان دیگر حدود 70 درصد تسهیلات به بخش سیاه اقتصاد و غیرمولد اختصاص می یابد و بنگاه داری شکل می گیرد و از سوی دیگر به تقاضای بی رویه، دامن می زند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت عرضه گفت: باید بنگاه های تولیدی تقویت شوند و گسترش یابند. این وظیفه سیستم بانکی است که به فربه شدن بخش تولید کمک کند. اگر به بخش تولید کمک کنیم قطعا کل اقتصاد ما توسعه یافته و سفره های مردم بزرگتر می شود، اما وقتی تسهیلات به بخش دلالی و غیر مولد اختصاص یابد، عملا چیزی را که داریم را نیز گران تر به دست مردم می رسانیم
حبس تسهیلات بانکی
این اقتصاددان حبس تسهیلات را نیز یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی دانست و گفت: بانک ها از طریق شرکت های زیرمجموعه خود به فریز کردن پول ها می پردازند. وقتی بانک با سود 18درصد وام می دهد ولی شرکت های وابسته به آن، بالای 50 درصد سودآوری دارند بیشتر به سمت وام دادن به این شرکت ها گرایش می یابد. اینجاست که بانک مرکزی باید وظیفه خود به عنوان مهندسی سیستم بانکی را ایفا کرده و یک توازن و بالانس ایجاد کند تا دیگر برای بانک ها مقرون به صرفه نباشد که این پول ها را فقط در بین شرکت های خود به گردش درآورند.
محقق نیا یادآور شد: در گذشته بانک هایی که منحل یا ادغام شدند در برخی شعبشان تا 90 درصد سپرده ها را تسهیلات نمی دادند و تنها جا به جایی پول بین شرکت ها صورت می گرفت.
وی البته خواستار برخورد جدی با این موضوع شد و گفت: این کار با خواهش و تمنا و آیین نامه و قانون انجام نمی شود. به عنوان مثال بانک ها باید بدانند اگر این حبس تسهیلات در شرکت های زیرمجموعه شان رخ داد، مشمول پرداخت مالیات بالا مثلا 50 درصدی می شوند. به بیان دیگر باید به سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه بانک ها، مالیات بالایی اختصاص یابد تا به این ترتیب حبس تسهیلات، دیگر برایشان مقرون به صرفه نباشد.
محقق نیا افزود: بتازگی قانونی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده که آنجایی که بیش از قانون، سهامدار بانک یک نفر است مدیریتش را وزارت اقتصاد به عهده گرفته است. اگر این موضوع تعجیل شود و در هیات مدیره های بانک های خصوصی، خصولتی یا عمومی که مدیریت تعیین هیات مدیره شان را وزارت اقتصاد به عهده گرفته، افراد متعهد به آرمان ها و اهداف دولت به کار گرفته شوند به نظرم بسیاری کارها درست می شود. مساله اصلی وجود مدیرانی است که متعهد به تعهدات این دولت باشند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است