در سال های گذشته میزان نارضایتی مردم از عملکرد بانک ها در بخش های مختلف از جمله بنگاه داری بانک ها، نبود نظارت مناسب بانک مرکزی، رشد نقدینگی و … افزایش یافته و به همین دلیل هم دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا یکی از اقداماتش، اصلاح نظام بانکی و کاهش میزان نارضایتی ایجاد شده در این زمینه باشد.
بسیاری از کارشناسان اصلاح نظام بانکی را کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می دانند و معتقدند از آنجا که با بانکداری متعارف فاصله زیادی داریم، مردم نسبت به سیستم بانکی بی اعتماد شده اند، به همین دلیل هم اصلاح نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ موضوعی که رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد و سند اصلاح نظام بانکی را مورد تایید قرار داده تا با اصلاح موارد مدنظر شاهد بهبود در شاخص های کلان اقتصادی باشیم.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از این نیز تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرده و بر توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول تاکید کرده بود.
وی افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
رئیس جمهور همچنین بارها تاکید کرده که بنگاه داری بانک ها حتما باید اصلاح شود. سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی بر اساس احکام اسلام، سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها را امری مفید، اما بنگاه داری را مضر خواند و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد. رئیس جمهور همچنین از بانکها خواست تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
با توجه به اهمیت موضوع، بسیاری از کارشناسان اصلاح نظام بانکی را ضروری می دانند و در این راستا رضا ولی نژاد ترکمانی، کارشناس مسائل بانکی نیز در گفتگو با «ایران اقتصادی»، یادآورشد: یکی از بحث های مهم در اصلاح نظام بانکی، مبانی قانونی و اسناد بالادستی آن است که نیاز به تغییر دارد.
وی با اشاره به طرح جدید قانون بانکداری در مجلس گفت: مجلس قصد دارد با تصویب این قانون که تلفیقی از لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا و لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، مبانی قانونی اصلاح نظام بانکی را تدوین کند، ولی معتقدم خود این طرح جدید نیز ایراداتی دارد و متاسفانه اشکالات گذشته همچنان پابرجاست.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه گفت: از سوی دیگر نظام بانکی یک نهاد ناظر پولی دارد که چندان مستقل نیست و دولت و نهادهای وابسته به آن، با دخالت در این نظام پولی، هر روز برای آن قانونگذاری می کنند.
ولی نژاد افزود: معتقدم که ابتدا باید این مساله و بحث های کلان سیاستگذاری، تعیین تکلیف شوند و از سوی دیگر همچون کل دنیا پذیرفت که بانک مرکزی باید تا اندازهای مستقل از بدنه دولت، وظیفه سیاستگذاری پولی خود را انجام دهد و بر عملکرد بانک ها نظارت احتیاطی داشته باشد نه این که هر نهاد و ارگانی دائم با صدور بخشنامه هایی، برای بانک ها تعیین تکلیف کنند، پس در این میان نقش بانک مرکزی چه می شود؟
این کارشناس پولی و بانکی همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات تکلیفی، گفت: دولت در لایحه بودجه، تکالیفی را برای بانک ها تعیین می کند و سرانجام با تصویب در مجلس تبدیل به قانون می شود و در نهایت بانک مرکزی با ابلاغ آن به بانک ها، پیگیر اجرای آن از سوی بانک ها می شود. معتقدم که این دخالت مستقیم در شبکه بانکی و رابطه بانک مرکزی و بانک ها محسوب می شود و اصولا در هیچ کشوری شاهد این موضوع نیستیم. چون در تمام دنیا بانک های مرکزی تنها برای اجرای سیاست های پولی تاسیس شده اند و در آن موضوع اعتبار را نمی بینیم.
ولی نژاد افزود: به عنوان مثال فدرال رزرو درباره اعتبار بانک ها دخالتی ندارد و فقط مقررات احتیاطی تصویب می کند که از آن طریق بر بانک ها نظارت می کند، ولی بانک مرکزی ایران بنا بر تکالیف قانونی که از سوی دولت تحمیل می شود، غیر از سیاستگذاری پولی، در بحث اعتبار هم دخالت می کند که تاکنون نتایج رضایت بخشی از آن به دست نیامده است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: در دنیا بانک های مرکزی تصمیم گیری در خصوص اعتبار را در اختیار خود بانک ها قرار داده اند و بانک ها نیز موظفند مقررات نظارتی را رعایت کنند. اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانکی را تشویق به ورود به موضوعی کند باید به واسطه روش هایی غیر از سیاست های مستقیم و تکلیفی بانک مرکزی باشد و از سیاست های تشویقی استفاده شود. به عنوان مثال، مقرر می شود هر بانکی که در بخش مورد نظر بانک مرکزی تسهیلات ارائه دهد، مشوق های مالیاتی مشخصی خواهد داشت، نه اینکه بانک مرکزی با استفاده از قدرت نهاد ناظر پولی، بانک ها را موظف و تکلیف به اعطای تسهیلات مدنظر کند که به نوعی دخالت در پرتفوی تسهیلات و مدیریت دارایی – بدهی بانک ها محسوب می شود.
ولی نژاد ادامه داد: دو سیاست پولی و مالی در اقتصاد داریم. سیاست پولی (Monetary policy) را بانک مرکزی باید اجرا کند و به هیچ کس وابسته نباشد، اما سیاست مالی (fiscal policy) را دولت اجرا می کند. این دو سیاست همیشه در تعامل یا به نوعی در رقابت بوده اند و مکاتب مختلف اقتصادی هم همیشه روی آن بحث داشته اند که کدامیک باید در اولویت باشد و به عبارتی کدامیک بر دیگری غالب باشد.
اصولا در همه جای دنیا تلاش می شود سیاستگذاری پولی به طور مستقل اجرا شود و زیر سلطه سیاست مالی نباشد، اما در ایران همیشه سیاست مالی بر سیاست پولی غالب و مسلط بوده است به این معنا که سیاست های پولی، ذیل سیاست های مالی در حال اجراست که نتیجه آن نهایتا در پولی شدن کسری بودجه مشاهده می شود. در مجموع، رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله مواردی است که باید در اسناد بالادستی نظام بانکی تعیین تکلیف شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است