تبدیل بانک‌های رها شده به دستگاه‌های خلق پول

به گزارش “ایران اقتصادی“، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی، شاه کلید تحولات اقتصادی دولت است و به اعتقاد آنان، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ازجمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه ها و بیکاری، در نتیجه عملکرد نادرست بانک هاست. این کارشناسان، راهکار رفع همه این مشکلات را اصلاح نظام بانکی می دانند و معتقدند تنها در این صورت می توان رضایت مردم را در زمینه عملکرد بانک ها جلب کرد.

اصلاح نظام بانکی، موضوعی است که پیش از این نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشته و خواستار اصلاح فرایندها شده تا رضایت مردم را جلب کنند. محمدباقر قالیباف چندی پیش با اشاره به استاندارد نبودن عملیات بانکی کشور گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که تلاش ها و زحماتی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم در استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود، اظهار داشت: بانک‌ها نقش کلیدی و حیاتی در کشور ایفا می‌کنند، اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی، منفی است و این ناراحتی علاوه بر اینکه در بانک‌ها اثر می‌گذارد در حکمرانی نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

اصلاح نظام بانکی خواسته بسیاری از کارشناسان نظام بانکی نیز است. محمدرضا یزدی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «ایران اقتصادی»، نظام بانكی كشور را نظام بیماری می داند كه اگر درمان نشود، کشور را با چالش جدی روبرو خواهد كرد.

وی با اشاره به این که برای صحبت درباره الزامات اصلاح نظام بانکی باید وظایف بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد، گفت: تنها با تشخیص نقاط ضعف است که می توان اصلاحات مناسبی انجام داد.

یزدی زاده افزود: بانک مرکزی مجری سیاست پولی کشور است و وظیفه حفظ ارزش پول و به کارگیری ابزار نرخ بهره برای مواجهه با شرایط نامناسب اقتصادی را به عهده دارد.

این کارشناس نظام بانکی یادآور شد: اگر دولت می خواهد تغییراتی انجام دهد نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل شبه پول ها یعنی کالاهایی است که جایگزین پول ملی شده اند. متاسفانه این شبه پول ها به یک وسیله پس انداز و مبادله تبدیل شده اند و ارزش پول ملی را کاهش می دهند.(منظور از شبه پول مسکوکات طلا و ارزهای خارجی است).

لزوم کنترل نقل و انتقال شبه پول ها

یزدی زاده با درست خواندن کنترل شدیدتر نقل و انتقالات پول ملی توسط بانک مرکزی و سیستم مالیاتی، یادآور شد: در شرایطی که جایگزین های این پول ملی را رها کرده و باعث افزایش بی سابقه قیمت آنها شده اید، این کنترل چندان نمی تواند اثربخش باشد. نقل و انتقال شبه پول ها بدون نیاز به ثبت، امتیاز فوق العاده بزرگی برای یک شبه پول است که می تواند ارزش پول ملی را به شدت کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی برای روشن تر شدن این موضوع به بیت کوین اشاره کرد که بدون متولی است و وجود فیزیکی ندارد، اما قیمت آن در برابر دلار یک میلیون و 500 هزار برابر بالا می رود، چرا این اتفاق می افتد؟ وی در پاسخ گفت: علت، تنها یک امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت است، ولی به محض این که امریکا تا حدودی این نقل و انتقال را کنترل می کند، ارزش آن به زیر 20 هزار دلار سقوط می کند در صورتی که انتظار می رفت قیمت آن از 100 هزار دلار نیز فراتر برود.

یزدی زاده ادامه داد: وقتی نقل و انتقال شبه پول ها بدون این که ثبت شوند انجام می گیرد، به معنای این است که اقتصاد زیرزمینی روز به روز بزرگتر و نقش پول ملی در اقتصاد کمتر می شود. به این ترتیب نقل و انتقال پول ملی که قرار است با نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی روی اقتصاد اثر بگذارد، دیگر تاثیری ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر آنچه که بانک مرکزی تحت عنوان ابزار سیاست پولی در دست دارد، هیچ کارآیی ندارد و اگر بحران مالی پیش بیاید، پول ملی ما فقط در بخشی از اقتصاد که اقتصاد شفاف است می تواند ابزار کنترل باشد، ولی در کل اقتصاد که بسیار بزرگتر از اقتصاد شفاف است اصلا تاثیری ندارد.

جرایم سنگین اعمال شود

این کارشناس اقتصادی یادآورشد: اولین و مهم ترین قدم برای افزایش ارزش پول ملی و افزایش کارآیی سیاست های پولی به عنوان وظیفه بانک مرکزی، این است که نقل و انتقال شبه پول ها فقط از طریق سیستم بانکی امکانپذیر باشد.

وی افزود: همچنین باید جرایم سنگین و بازدارنده برای تخلفات بانک ها اعمال شود. به عنوان مثال بانک ها 20 روز فرصت داشته باشند که مسکوکات، شمش طلا و ارز را در شعب بانک ملی که یک بانک دولتی است به نام خودشان سپرده کنند، بعد از این مدت اگر شبه پول هایی کشف شد به آن جریمه 100 درصدی تعلق بگیرد. هر کسی هم که در این کشف دخیل باشد و تخلف را گزارش دهد 90 درصد ارزش این شبه پول را جایزه بگیرد، یعنی ریسک را به قدری بالا می برید که این شبه پول به یک کالای ممنوعه و خطرناک تبدیل شود و در عین حال مالکیت را نیز از کسی سلب نکند.

وی ادامه داد: نخستین اقدام بانک مرکزی باید این باشد که نقل و انتقال ها فقط در سیستم بانکی صورت بگیرد، به این ترتیب حتی نرخ دلار به عنوان یک ابزار تشنج در اقتصاد از دشمنان اقتصادی کشور گرفته می شود.

نظارت ناکافی بر بانک ها

یزدی‌زاده، موضوع دوم را عدم نظارت بانک مرکزی بر نظام بانكی به عنوان یک آسیب نظام بانکی دانست. وی افزود: این نبود نظارت موجب رها شدن بانک‌ها و اقدامات خطرناک آن‌ها شده و از سوی دیگر تخلفات آن‌ها موجب تشدید بی‌رویه خلق نقدینگی شده است. این وضعیت در كنار سیاست‌های نامناسب پولی موجب ضربات شدید به ارزش پول ملی و اقتصاد كشور و تشدید گسل شكاف طبقاتی شده است.

وی یادآور شد: در اواخر دهه 70، جوی مبنی بر لزوم حرکت به سمت بانکداری خصوصی در کشور راه افتاد و معتقد بودند تا بانکداری خصوصی و رقابت نباشد کیفیت بانکداری دولتی تغییر نمی کند. اما مشکل اینجاست که ما به سمت بانکداری خصوصی رفتیم بدون این که ملزومات آن را بر اساس تجارب سایر کشورها مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا موسسات را بدون هیچ نظارتی و با سرمایه های اندک تشکیل دادیم.

یزدی زاده ادامه داد: درحال حاضر نزدیک به 25 تا 30 هزار ایستگاه بانکی در کشور داریم و در مقابل، بانک مرکزی یک مرکز نظارت با 10 کارمند دارد، پس چگونه می توان بر عملکرد این بانک ها نظارت جدی داشت؟ این موضوع در کنار قوانین نظارتی بسیار ناکارآمد سبب شده تا بانک های رها شده به وسیله خلق پول، ایجاد رانت و فساد مالی تبدیل شوند و در نهایت نیز شاهد حجم تخلف فوق العاده بالا و نارضایتی مردم باشیم، در حالی که در كشورهای پیشرفته، بخش نظارت بر بانک‌ها، ساختاری بزرگ با ماهیت اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اما چرا چنین تخلفاتی صورت می گیرد؟ به عنوان مثال بانک تجارت 13 برابر حد مجاز، وام پرداخت کرده است. اگر جریمه بانک مرکزی بیش از منافعی بود که بانک تجارت یا بانک های دیگر به دست می آورد، قطعا تغییر رفتار ایجاد می شد. ما متاسفانه نه سیستم نظارت قوی و نه سیستم اعمال جرایم درستی داریم. بانک های رها شده به دستگاه های خلق پول تبدیل شده و سرمایه های کشور را به صورت انحصاری در اختیار گروهی خاص قرار داده اند. این بدان به این معناست که بخش عمده اقتصاد کشور را از این سرمایه ها محروم کردند و باعث ضربه به تولید شده اند.

فساد در اعطای تسهیلات

یزدی زاده گفت: از سوی دیگر فسادهایی در اعطای تسهیلات و وام اتفاق افتاد و بانک ها به مجموعه ای از ترازنامه های ناسالم و ناکارآمد تبدیل شدند که هیچ جای دفاعی ندارد. بانک ها برای اعطای وام، هم اعتبار شخص و هم اعتبار وثایق و ضمانت ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و بعد وام را پرداخت می کنند. اگر قرار باشد به بخش مشکوک الوصول برود یعنی احتمال وصول آن زیر 50 درصد باشد به این معنی است که ما به کسی وام داده ایم که 75 درصد خودش و 75 درصد هم وثایقش بی اعتبار بوده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: موضوع مشکوک الوصول شدن امکان دارد برای هر بانکی در دنیا وجود داشته باشد، اما این اتفاق تنها در شرایط بحران اقتصادی مانند سال 2008 که بانک ها یکباره در شرایط بحرانی قرار گرفتند و همه چیز غیرقابل پیش بینی بود رخ می دهد نه در کشور ما که قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها مشخص بوده اند. در چنین شرایطی این اتفاق تنها ناشی از فساد است.

وی افزود: راهکار حل این مشکل، تنها توانمند کردن سیستم نظارت بانک مرکزی است. همانطور که در فدرال رزرو امریکا نیز سیستم نظارت بانکی، یک سیستم پلیسی فوق قوی است. بانک مرکزی باید یک سیستم نظارت قوی داشته باشد. از سوی دیگر سیستم اعطای وام نیز باید متغیر بوده و ضوابط روشن و غیرقابل تفسیر به رای و غیرقابل اعمال سلیقه شخصی وجود داشته باشد. از سوی دیگر باید وضعیت کنونی را نیز جراحی کرد به عنوان مثال اگر لازم است بانک ها در هم ادغام شوند، قبل از این که بحران بیش از این شدت یابد، حتما این کار انجام شود.

به اعتقاد یزدی زاده، بانک ها را باید از داشتن بنگاه منع کرد که البته این کار را کرده اند اما ضوابط اجرایی وجود ندارد. ضوابط اجرایی این است که اگر به بانک اعلام می شود تا موعد مشخصی موظف به فروش بنگاهش است، باید این کار صورت بگیرد در غیر این صورت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، آن را به مزایده بگذارند. همچنین باید بانک ها را به سمت پاک کردن ترازنامه ها پیش برد و برای مردم  و سپرده گذاران هم روشنگری کرد که اگر این کار را نکنیم همان ماجرای موسسات اعتباری تکرار می شود.

یزدی‌زاده با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد تعهد بانک مرکزی نسبت به پول‌های مردم در بانک‌ها گفت: تعهد بانک مرکزی صرفا محدود به درصدی از سپرده‌های ثابت مردم نزد بانک‌هاست كه این درصد معادل نسبت ذخیره قانونی است. نمی توان با عدم شفاف سازی و ایجاد یک تاریکخانه، نظام بانکی سالمی داشت و حتما باید به سمت اصلاح آن برویم.