به گزارش “ایران اقتصادی“، طی روزهای گذشته نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، با حضور رئیس جمهور برگزار شد. امری که به گفته وزیر اقتصاد، در سال های گذشته کمتر سابقه داشته است. در این جلسه رئیس جمهور با انتقاد از واگذاری های ناصحیح در راستای اصل 44، اظهار کرد: این وضعیت باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده و ضرورت دارد سازو کار معینی برای قیمت گذاری و اهلیت سنجی تدوین شود.
وی با تاکید بر این که باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل می شد و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظران، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
واقعیت این است که فعالیت های خصوصی‌سازی به طور جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال 1387 به رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد. بنابراین، حدود سه دهه از طرح خصوصی‌سازی به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین راه حل‌های کوچک‌سازی، چابک سازی و کارآمدی دولت از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر می‌گذرد.
به طور مشخص، اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و مواردی دیگر از این نوع برای سیاست خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است.
میزان و چگونگی واگذاری‌ها
طبق آخرین آمارهای موجود که توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده است، از زمان تأسیس این سازمان تاکنون 3 میلیون و ۴85 هزار و 512 میلیارد ریال سهام واگذار شده است که در این میان 1 میلیون و 332 هزار و297 میلیارد ریال فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و 2 میلیون و 153 هزار و 215میلیارد ریال به صورت واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان بوده است.
در گروه واگذاری سهام یا داریی به عموم متقاضیان به میزان 1 میلیون و 208 هزار و 149 میلیارد ریال از نوع اختصاص منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور و 124 هزار و 148 میلیارد ریال از نوع اختصاص منابع حاصل از فروش به ذینفعان (طلبکاران از دولت و سایر افراد) بوده است.
در گروه واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان 1 میلیون و 886 هزار و 852 میلیارد ریال از نوع انتقال سهام یا داریی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 266 هزارد و 363 میلیارد ریال از نوع انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
طبق محسابات خود سازمان خصوصی سازی،از سال ۱۳۸۰ تاکنون در مجموع 44 درصد از اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی تحقق پیدا کرده است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است