به گزارش “ایران اقتصادی“، استقراض خارجی یکی از مهم ترین روش‌های تامین مالی برنامه‌های توسعه، در کشورهای در حال توسعه است و با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است.
در ۲۱ سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند.
دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور در پایان تیرماه با 8.954 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه بود. این در حالی است که در پایان تیر ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی، میزان بدهی خارجی کشور حدود ۷.۱ میلیارد دلار بود.
اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است.
یعنی دولت رئیسی باید در ۴ سال اول خود، ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر است.
دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد، بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد. در تیرماه 1400 میزان بدهی خارجی دولت به 8 میلیارد و 954 میلیون دلار رسیده بود.
این در حالی است که پس از گذشت یک سال و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان تیرماه 1401 به 7 میلیارد و 173 میلیون دلار کاهش یافته است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است