به گزارش “ایران اقتصادی“، در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: عادلانه‌سازی یارانه‌ها اقدامی در راستای پوشش افزایش هزینه‌های دهک‌های پایین است و در عین حال کنترل موتورهای تورم‌زا از سوی دولت نتایج خود را در کاهش تورم پیش نگر نشان داده است.
بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه ١٤٠١ برابر ٤٢,١ درصد اعلام شد كه اين آمار در دهک‌های مختلف هزينه‌ای نوسان دارد. نرخ تورم براي دهک اول برابر ۶۰.۱ درصد و براي دهک دهم برابر ۴۳.۸ درصد بوده است.
در گزارش یاد شده بدون اینکه به دلیل واقعی فاصله تورم بین دهک ها بیان شود، سعی شده تدابیر اقتصادی دولت را باری بر دوش دهک‌های پایین جامعه عنوان کند.
این در حالی است که تورم نقطه‌ای کل دهک های هزینه ای از ۵۲.۲ درصد در مرداد ماه امسال به ۴۹.۷ درصد در شهریور کاهش یافته و تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها از ۸۰.۴ درصد به ۷۵.۴ درصد کاهش یافته است؛ اما دلیل افزایش نرخ تورم در دهک‌های پایین، بالا بودن سهم مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مخارج ماهانه خانوار این دهک ها است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، سهم خوراکی ها از مخارج دهک اول (کم درآمدترین) ۴۳.۳۰ درصد و در دهک دهم (پُردرآمدترین) ۲۲.۱۷ درصد است. از طرفی دولت به دلیل همین فاصله تورمی ایجاد شده «مردمی کردن یارانه ها» را در دستور کار قرار داد تا بتواند این فاصله تورمی را پوشش دهد.
بر این اساس، دولت سیزدهم با پرداخت یارنه نقدی تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت ها را کنترل کرده تا دهک های پایین دچار مشکلات کمتری شوند.
این در حالی است که نرخ ضریب جینی که افزایش آن بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و قرار گرفتن لایه‌های درآمدی در فاصله بیشتری از یکدیگر است، در سال ۹۹ به ۴۰ صدم افزایش یافت؛ در حالی که تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ صدم قرار داشت که این وضعیت نشان می دهد صاحبان درآمدهای ثابت، نتوانسته اند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی که از سال ۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌‌شد، سطح نازل معیشت خود را ارتقا دهند.اما سیاست دولت سیزدهم در مردمی کردن یارانه ها و افزایش آن موجب کاهش ضریب جینی می شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است