به گزارش “ایران اقتصادی“، در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین و همچنین بهمنظور تقویت راهکارهای تأمین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تأکید معظم له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاستهای دولت سیزدهم درباره ارتقا و بهبود شیوههای تأمین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در جهت رشد تولید، برنامههایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیسکل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدامهای لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
همچنین مقرر شد کمیتهای متشکل از معاونان دستگاههای مذکور تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهمنامه را پیگیری و نظارت کند. بر پایه این تفاهمنامه، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانکها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد.
اعطای مجوز به بانکها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکتهای تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالحآبادی» رئیسکل بانک مرکزی و «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
هدفگذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گام در بورس کالا
بر اساس این تفاهمنامه، تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامهریزی شد.
در این تفاهمنامه، راهاندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت سهماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرضالحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیشبینی شد. این تفاهمنامه به امضای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی و رضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
رشد ۱۳ درصدی واحدهای بهرهبرداری شده در دولت سیزدهم
در حالی که دستگاههای ذیربط برای افزایش تولید از طریق حمایت از واحدهای تولیدی در سالجاری برنامهریزی میکنند، عملکرد یکسال نخست دولت سیزدهم نشان از موفقیت این دولت دارد. بر اساس آمار رسمی و برخلاف رویه سالهای گذشته، واحدهای بهرهبرداری شده در دولت سیزدهم 13 درصد رشد داشته است. رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ براساس آمار بانک مرکزی ۶ درصد بوده که از متوسط رشد اقتصاد بالاتر است و رشد بخش معدن هم در ۴ ماهه اول امسال ۵ درصد بوده که اینهم رشد قابلقبول و مثبتی است. در بخش معدن، فولاد جایگاه خاصی در کشور دارد بهطوری که رشد فولاد در ۴ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.
در حوزه شهرکهای صنعتی یکی از معاونتهای فعال وزارت صمت با رشد خیرهکنندهای همراه بوده و در یک ساله دولت سیزدهم ۶۶۳۵ قرارداد حق بهرهبرداری منعقد شده که هدفگذاری امسال ۸ هزار و ۲۰۰ قرارداد است که در عملکرد چهارماهه هم ۶۶۷ قرارداد جدید جهت سرمایهگذاری بسته شده و بیشتر این قراردادها جنبه سرمایهگذاری دارد، ولی واحدهای به بهرهبرداری رسیده در شهرکها نیز در چهار ماهه اول امسال ۵۶۹ واحد با اشتغالزایی ۱۰ هزار و ۳۴۴ نفر بوده است.
رشد 6/7 درصدی شاخص تولید صنعتی در مرداد امسال
از سوی دیگر بررسی شاخص تولید صنعتی 280 شرکت بورسی که سهم بزرگی از کل تولید صنعتی کشور دارند حاکی از ثبت رکورد تازهای در این بخش است. بر اساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/7 درصد رشد داشته و رشد شاخص تولید صنعتی در سه ماهه اخیر روند صعودی به خود گرفته است. در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد بالای 20 درصد بیشترین رشد را داشته است؛ البته رشد دو صنعت بزرگ کشور یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نیز دراین بازه مثبت بوده است.
طبق دادههای مردادماه شرکتهای بورسی، رشد شاخص تولید شرکتهای صادراتی بعد از 22 ماه بیشتر از شاخص تولید سایر شرکتها شده است. همچنین رشد تولید کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایهای) در ماههای اخیر بیشتر از رشد تولید کالاهای واسطهای شده است. آمار مردادماه نشان میدهد بجز صنعت خودروسازی و محصولات دارویی، در سایر صنایع رشد تولید بیشتر از فروش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار این صنایع شده است.