به گزارش “ایران اقتصادی“، نظارت بر بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از راه‌های اصلی دست‌یابی به هدف مورد نظر است. به همین خاطر بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است.
برای نمونه ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرده است. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود؛ اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود، اما به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه به دست داد.
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی در کل نظام بانکی کشور از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماهه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماهه اول امسال کاهش یافته است.
همچنین، رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک‌های بورسی از 22.7 درصد در ۴ ماهه اول سال گذشته به ۵.1 درصد در ۴ ماهه اول امسال کاهش یافته است.
به علاوه، آمار ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴٫۹ درصد بوده است، اما در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲٫۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مردادماه امسال در مقایسه با یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است