طراحی سیستم چندلایه نظارتی برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش «ایران اقتصادی»، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در دولت های گذشته نظام بانکی یکی از بخش هایی بوده که به اقتصاد کشور آسیب زیادی وارد کرده و نیازمند اصلاحاتی جدی است؛ موضوعی که دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا در آن اصلاحاتی جدی انجام دهد. برخی کارشناسان نیز پیاده سازی دولت الکترونیک را یکی از بازوهای اصلی برای کاهش تخلفات و ناترازی های بانک ها می دانند و معتقدند که با تسریع در روند اجرای الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی، می توان به اصلاح سیستم بانکی پرداخت.

این موضوع در کنار اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی از جمله خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، از مواردی است که پیش از این وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید داشته است.

یکی از مشکلات سیستم بانکی که بخش عمده کارشناسان به آن اذعان دارند، نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک های مختلف است که خود زمینه ساز ظهور سوداگری و سفته‌بازی در برخی بانک‌ها شده است.

علی سعدوندی یکی از این کارشناسانی است که در گفتگو با «ایران اقتصادی»، یادآور شد: اصولا نظام بانکی باید خصوصی با حفظ نسبت کفایت سرمایه باشد. وقتی این نسبت در نظام بانکی خصوصی رعایت شود بدین معناست که سرمایه مالکان بانک به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار گرفته و اگر بانک زیان ببیند عملا سرمایه مالکان بانک ابتدا در معرض خطر قرار می گیرد پس این، بهترین تضمین برای ممانعت از فعالیت های مخاطره آمیز مدیران و مالکان بانک ها به شمار می رود.

این استاد دانشگاه درباره چگونگی مقابله با بنگاه داری بانک ها نیز گفت: در عرصه نظام بانکی باید یک سیستم چندلایه نظارتی مقتدر به وجود بیاید، در حالی که در حال حاضر ما شاهد چنین نظارت بانکی در کشور نیستیم.

وی یادآور شد: هرچند بانک مرکزی یک معاونت نظارتی دارد، ولی این معاونت از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست؛ بنابراین نمی تواند چندان هم تاثیرگذار باشد.

سعدوندی خواستار تقویت قانون در زمینه معاونت نظارتی شد و افزود: معاونت نظارتی بانک مرکزی باید همچون بسیاری از کشورها تا حدودی استقلال داشته باشد. در بسیاری از کشورها همان نهادی که ریاست بانک مرکزی را پیشنهاد می دهد، نهاد معاونت نظارتی بانک را هم تعیین می کند و عملا ریاست بانک مرکزی، قدرت عزل معاونت نظارتی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی همچنین یادآور شد که باید یک نظارت چندلایه بر تمام بازارهای پولی و مالی از جمله بازار سرمایه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، بانک مرکزی و سایر بانک ها وجود داشته باشد و البته برای این نظارت هم در بیرون از بانک مرکزی، یک دستگاه مشخص ایجاد شود.

وی البته نظارت چندلایه در داخل خود بانک را نیز یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که باید ایجاد شود؛ یعنی یک واحد اعمال قوانین و مقررات که به عنوان واحد تطبیق شناخته می شود.

سعدوندی البته خاطرنشان کرد که ظاهرا در کشور اکنون چنین واحدی وجود دارد، ولی مشکل اینجاست که از کارآیی کافی برخوردار نیست و عملکرد مناسبی ندارد.

به اعتقاد وی، اگر تمام این لایه های نظارت چندگانه به وجود آید، آنگاه می توان انتظار داشت که وضعیت نظام بانکی رو به صلاح و بهبود برود.