به گزارش “ایران اقتصادی“، یکی از مهم ترین سیاست گذاری های دولت سیزدهم طی یکسال گذشته در زمینه پولی، انضباط بخشی به هزینه های دولت و کسری بودجه بوده است.
مشکلات بودجه ای و کاهش درآمدهای نفتی دولت گذشته در نتیجه ناتوانی در کسب درآمدهای جدید و مدیریت هزینه های دولت، باعث چاپ پول توسط بانک مرکزی و همچنین فشار به بانک ها برای خلق پول شده بود که در نهایت منجر به تورم 60 درصدی شده بود.
از طریق سلسله اقدامات دولت سیزدهم در مدیریت کسری بودجه، کسب درآمدهای جدید، فعال سازی زمینه های کسب درآمد مالیاتی، توسعه تجارت خارجی، بهبود وضعیت فروش نفت و …؛ نرخ تورم در یکسال گذشته 20 درصد کاهش یافته و میزان رشد خلق پول در شبکه بانکی کشور طی 5 ماه نخست سال به میزان 57 درصد کاهش یافته است
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) در این زمینه گزارشی منتشر کرده و آورده است: یکی از آثار اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها کاهش رشد خلق پول بانک‌ها بوده، به طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی از 19 درصد در 5 ماه اول سال گذشته به 8.2 درصد در 5 ماه اول سال 1401 کاهش یافته است.
کنترل ترازنامه بانک ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک ها کاهش قابل توجهی داشته و دیگر بانک ها نمی تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
آخرین آمارها نشان می دهد که رشد مانده سپرده ها بدون کسر سپرده قانونی در پایان مرداد ماه امسال به 6 هزار و 151 هزار و 292 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است. مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده ها، مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و 19 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده ها 34.5 درصد، سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1401، رشد سپرده ها 35.5 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1400 رشد سپرده ها 46.7 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 46 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1400، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است