به گزارش “ایران اقتصادی“، یکی از مهم ترین بحران های اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم رسید، تورم بالا و افسارگسیخته بود که دلیل اصلی آن را باید در رشد سرسام آور نقدینگی جستجو کرد.
طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۹ رشد سالانه نقدینگی به مرز 40 درصد رسید که قبل از آن سابقه نداشت.
دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراری انضباط در نظام پولی کشور اقدام کرد. قبل از هر چیز
شورای ثبات مالی تشکیل شد که هدف اصلی آن اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.
پس از آن برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.
همچنین، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.
دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سال‌های اخیر، کاهشی شده است؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.
در نتیجه چنین اقداماتی در یک سال گذشته رشد نقدینگی سیر نزولی به خود گرفت.
این سیر نزولی در نمودار زیر نمایان است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است