سیاست‌های غلط عامل ناترازی بانک‌ها در دولت دوازدهم

به گزارش «ایران اقتصادی» علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی در دولت قبل، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی به ویژه در سال های 93 تا 96 است و سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به علت نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی – بدهی بانک ها در دولت قبل بود.

البته ناترازی پنهان در شبکه بانکی به خصوص در نیمه سال 96 بیش از هر چیز به علت رقابت بانک ها در افزایش نرخ بهره بانکی ایجاد شد. از سوی دیگر سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال 92 در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک ها نیز که براساس درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب ذخایر و در نتیجه فشار بر نرخ بهره افزود.

قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی با وجود کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های سال 94 در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.

اما در دولت سیزدهم طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود. از سوی دیگر فروردین ماه امسال، بانک مرکزی در راستای انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها را صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر کرد. اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی و بانکی، در راستای کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر به سزایی دارد.

نبود اقتدار، عامل ناترازی بانک‌ها

شهرام معینی کارشناس مسائل بانکی به «ایران اقتصادی» گفت: ناترازی بانک ها در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شروع شد و بعد در سال های 93 و 94 بدتر شد. بعد به دلیل تورم کمی دارایی بانک ها رشد کرد و از حالت حاد بودن ناترازی درآمد، ولی دوباره با بازگشت به حالت قبلی درآمد.

معینی افزود: ناترازی بانک ها از ز مانی شروع شد که بانک ها به بانک های خوب و بد تقسیم شند. بانک های خوب که بانک های بزرگتری بودند با انجام عملیات دقیق بانکی خود، مشکلی نداشتند، اما بعد از آن بانک ها دچار ناترازی شدند که بیشتر بانک های کوچک به مشکل برخوردند. در این راستا سال ها پیش، بانک ها برای رفع مشکلات خود از بانک مرکزی با سقف بالای کریدور نرخ بهره (34 درصد) استقراض و سپس باید آن را تسویه می کردند تا بدهکار نباشند.

وی در ادامه گفت: بانک ها برای اینکه مبلغی را از بانک مرکزی استقراض نکرده و چنین نرخ بهره ای را نیز به بانک مرکزی پرداخت نکنند و از سوی دیگر با مشکل تسویه و … هم روبرو نشوند، خود دست به کار شده و به سمت سپرده گذاری و ارائه سود پرداختند به این ترتیب مردم را برای سپرده گذاری با نرخ های 25 تا 28 درصد تشویق کردند، چرا که پرداخت این میزان سود به سپرده گذاران بهتر و کمتر از پرداخت 34 درصد سود به بانک مرکزی بود؛ بنابراین بخشی از ناترازی بانک ها به این موضوع مربوط است.

این کارشناس امور بانکی بیان کرد: از سوی دیگر بانک ها برای وام های کلانی که ارائه دادند وثایق خوب، معتبر و نقد شونده ای را دریافت نکردند؛ بنابراین با اینکه بانک ها وام هایی را پرداخت کرده اند ولی چون وثایق نقد شونده و یا معتبر نبود، وام های ارائه شده بازپرداخت نشد. به عبارتی یا معوقه شد و یا اینکه در کل از دست رفت و قابل وصول نشد؛ بنابراین این موضوع هم به ناترازی بانک ها افزود.

معینی راهکار اصلی برای حل ناترازی بانک ها را رعایت مقررات دقیق بین اللملی عنوان کرد و افزود: بانک ها باید این مقررات را رعایت کنند. برای ارائه وام اعتبارسنجی درستی انجام دهند و وثایق معتبری برای وصول وام ها دریافت کنند.

وی علت کاهش ناترازی بانک ها در دولت سیزدهم را اقتدار قوه مجریه در برخورد با کسانی که وام های کلان دریافت کرده و پرداخت نکرده اند دانست و گفت: این اقتدار را دولت قبل نداشت و یا بسیار ضعیف بود، ولی به نظر می رسد که در این مدت 5 ماهه اخیر اقتدار قوه مجریه از سوی دستگاه های اجرایی پذیرفته شده است؛ بنابراین با این وضعیت امکان بازپرداخت وام های کلان بیشتر شده و می تواند بانک ها را از ناترازی نجات دهد.

اعلام ورشکستگی بانک‌ها

حسین عیوضلو؛ کارشناس اقتصادی و امور بانکی نیز به «ایران اقتصادی» نیز گفت: برای ادامه کاهش ناترازی بانک ها، دولت باید دست از حمایت و صیانت از بانک های ناتراز بردارد و آنها را ورشکسته اعلام کند.

عیوضلو افزود: راه خروج و تنفس نظام مالی و پولی کشور، اعلام ورشکستگی بانک هایی است که ناترازی دارند. حمایت هایی که نتایج معکوس دارد باید حذف شود.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه راه دیگر کاهش ناترازی بانک ها اجبار آنها به رعایت استاندارد های بین اللملی به خصوص «کفایت مالی» است، تاکید کرد: علت عمده ناترازی بانک ها این است که آنها سرمایه کافی ندارند؛ بنابراین توجیه پذیری آنها را پایین می آورد و این موضوع باید از سوی دولت و بانک مرکزی اصلاح شود.

به گفته عیوضلو، تسهیلات تکمیلی و جنبه های دیگری که به بانک ها ارائه می شود و به نوعی تکلیف شده در ناترازی بانک ها نیز تاثیرگذار است، این در صورتی است که باید یک منطق اقتصادی بر بانک ها حاکم شود.

وی یادآورشد بانک باید کفایت مالی داشته باشد که بتواند تسهیلات تکلیف شده را هم ارائه دهد، وقتی بانکی کفایت مالی ندارد، بدهی هایش افزایش می یابد و این باعث می شود تا به اقتصاد کشور لطمه وارد شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کار غیرشرعی هم که بانک ها انجام می دهند و در ناترازی بانک ها تاثیرگذار است، بحث سپرده گذاری به نام مردم است، اشاره کرد و بیان کرد: یکی از کارهایی که بانک ها انجام می دهند اقدام به دریافت سپرده از مردم می کنند و در قبال آن سودی را به مردم می پردازند و آن را جایگرین استقراض از بانک مرکزی کرده اند؛ البته این کار هم انجام شود اشکالی ندارد اما کار غلطی که بانک ها انجام می دهند این است که به اسم پول مردم سپرده ایجاد کرده اند که این خلق پول است. شاید از نظر اقتصادی توجیه کنند، اما از نظر شرعی دارای اشکال است و باید حوزه نظارتی بانک مرکزی در این زمینه ورود کند. ایجاد پول بدون سپرده گذاری کاملا اشتباه است.