عبور بانک‌ها از خط قرمز بنگاه‌داری

به گزارش «ایران اقتصادی»، دولت روحانی در مقابله با بنگاه داری بانک ها ناکام بود و موفقیت چندانی به دست نیاورد، اما دولت سیزدهم همه عزم خود را برای اصلاح امور بانکی به کار گرفته است. هرچند هنوز در ابتدای این راه سخت قرار دارد و گلایه ها همچنان پابرجا هستند.

بتازگی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بخش های زیرساختی ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد گفت: استفاده از این ظرفیت منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع شود و البته نخستین ناترازی که باید حل شود نیز ناترازی بانک هاست.

محمدباقر قالیباف با بیان این که بانک ها از منابعی که در اختیار دارند، عملاً 50 الی 60 درصد آن را به بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می دهند، اظهار کرد: این در حالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در بخش های زیرساختی کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی می شود از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است و اگر این موضوع  حل شود می توانیم سایر ناترازی های کشور را نیز حل کنیم.

بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی بانک‌ها وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شوند به دلیل منابع نامحدودی که در اختیار دارند، عرصه رقابت را برای بقیه تنگ کرده و آنها را از دور خارج می‌کنند. اما اگر بانک با نگاه توسعه‌ای وارد اقتصاد شود و صنایعی را بر اساس استعدادهای مناطق مختلف و طبق آمایش سرزمین راه‌اندازی و بعد از مدتی واگذار کنند، آنگاه می توان منتظر رقم خوردن اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد بود.

عباس دادجوی توکلی یکی از کارشناسان پولی بانکی در این زمینه یادآور شده است: طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / ‏فرعی / ‏مشارکت خاص / ‏وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. یعنی بانک اقدام به تاسیس شرکت کرده، یا بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار گرفته، از انواع روش‌ها از جمله وام دهی، دریافتنی ها و… آنها را تامین مالی کرده و این شرکت ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کرده‌اند.

این کارشناس پولی بانکی در گفتگو با «ایران اقتصادی» با اشاره به این که بنگاه داری بانک ها به خودی خود بد نیست، یادآور شد: به شرطی که این بنگاه داری ها در راستای تامین زنجیره ارزش بانک باشد یا بخش حقیقی اقتصاد را حمایت کند، می توانیم روی آن حساب کنیم.

وی افزود: بحث بنگاه داری بانک ها موضوعی نیست که همین اواخر ایجاد شده باشد و شروع این فرآیند به اواسط دهه 80 باز می گردد که در حوزه مستغلات، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی انجام شد. از آنجا که بسیاری از قوانین و مقررات احتیاطی ما زمانی نوشته شد که بانکداری مان فعالیت های بنگاه داری را شروع کرده بود، شاید قوانین بازدارنده، مقررات احتیاطی مربوطه و سیاست های نظارتی درستی درباره آن وجود نداشت.

دادجوی توکلی افزود: چیزی که قانونگذار تکلیف می کند این است که بنگاه داری بانک ها تنها باید در راستای زنجیره ارزش خدمات خودش باشد، یعنی هر چیزی که بتواند زنجیره خدمات آن را تکمیل کند. این زنحیره می تواند صرافی، لیزینگ، خدمات بیمه ای، شرکت های اعتبارسنجی یا شرکت هایی باشد که اموال مازادش را در بازار نقد می کنند.

وی یادآورشد: اما این، تنها یک بُعد بنگاه داری است و بانک ها در راستای کمک به بخش حقیقی اقتصاد نیز می توانند فعالیت کنند. حتی می توانند از طریق همین بنگاه داری، فعالیت هایی را نیز حمایت کنند، یعنی در هیات مدیره شرکت های تولیدی واقعی فعالیت هایی داشته باشند.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: البته در این میان، محدودیت های احتیاطی نیز وجود دارد و بانک ها تنها بر اساس درصد مشخصی از سرمایه پایه یا نظارتی شان حق بنگاه داری دارند، اما مشکل اینجاست که عمده بانک ها این حد را رد کرده اند. ازسوی دیگر در حال حاضر بسیاری از بنگاه های مرتبط با بانک ها برای ما مشخص نیستند و عملا به صورت پنهان در حال فعالیت هستند.

بانک ها بر اساس سرمایه نظارتی که دارند، خیلی محدود می توانند سرمایه گذاری و بنگاه داری کنند. بسیاری از قراردادهایی که با این شرکت ها بسته می شود و عمدتا هم تولیدی نیستند، بر اساس عقد مشارکت است و واقعا مشارکتی در کار نیست و معمولا هم امهال می شود و بازپس داده نمی شود.

این کارشناس بانکی افزود: اما برای حل این مشکل راهکارهایی وجود دارد و قانونگذار باید چند کار انجام دهد. وی یکی از این راهکارها را بازبینی دستورالعمل مربوط به اشخاص مرتبط بانک ها عنوان کرد و افزود: قانونگذار باید دستورالعمل اشخاص مرتبط را بر اساس عدم استقلال بانک و بنگاه تعریف کند که به خودی خود بسیاری از بنگاه ها در زیرمجموعه افراد مرتبط قرار خواهند گرفت. به این ترتیب مشخص می شود ما چه تعداد بنگاه داریم، این بنگاه ها در چه زمینه هایی با چه عقدی، با چه نرخ سودی و با چه سررسیدی فعالیت می کنند.

باید کاملا اشخاص مرتبط بانک ها و بنگاه هایشان مشخص شوند، چرا که خیلی از آنها وکالتی و تراستی هستند و ما آنها را نمی بینیم؛ باید برای سیاستگذار عیان شود که این بنگاه ها چه تعداد هستند و در چه زمینه هایی فعالیت دارند.

وی افزود: دومین موضوعی که باید قانونگذار به آن توجه داشته باشد این است که اگر بنگاه هایی تولید نمی کنند و فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه انجام می دهند و به نوعی مرتبط با بانک هستند و بالای 50 درصد پورتفوی آن شرکت مرتبط، سرمایه گذاری در بورس، فرابورس و بازار سرمایه است؛ حتما باید به عنوان نهاد مالی ثبت شود تا بتوان باعث بسته شدن حیاط خلوت ها شد.

دادجوی توکلی همچنین خواستار در نظر گرفتن تنبیهاتی شد و گفت: در صورتی که بنگاه داری بانک ها در راستای زنجیره ارزش خودشان نباشد یا از بخش حقیقی اقتصاد حمایت نکند، باید هزینه ای برای هیات مدیره داشته باشد تا به این ترتیب کمتر شاهد چنین بانگاه داری های ناکارآمدی برای اقتصاد کشور باشیم.